رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در دیدار با مدیران ثبت اسناد و املاک استان گفت: با تایید شورای حفظ حقوق بیت المال، شهروندان یزدی از این پس میتوانند با دریافت گواهی تعیین مالکیت رسمی از اداره ثبت اسناد، برای ملک خود از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ نمایند.

محمد مهدی نیکونژاد با اشاره به اینکه جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با حضور مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان، نمایندگان شورا و شهردار یزد برگزار شد گفت: تاکنون اگر فردی قصد داشت در زمین خود ساخت و ساز انجام دهد ملزم به أخذ پروانه از شهرداری برای ساخت بود و اگر سند مالکیت نداشت و احیانا به صورت قولنامه ای یا وکالتی زمین مورد نظر را خریداری کرده بود در زمان مراجعه به شهرداری با مشکل روبرو می شد و نمی‌توانست نسبت به اخذ پروانه اقدام نماید چرا که اداره ثبت تنها با ساخت اعیانی حداقل ۳۰ درصد زمین ، سند صادر میکرد اما به محض اینکه میخواست ساخت اعیانی خود را شروع کند چون پروانه نداشت، شهرداری مانع از ساخت و ساز می شد و اینگونه بود که شهروندان دچار سردرگمی بین شهرداری و اداره ثبت می‌شدند.

وی با بیان اینکه در این جلسه برای گره گشایی این معضل بحث و گفت‌وگو شد مطرح کرد: در اداره ثبت، قانونی برای تعیین تکلیف اراضی فاقد سند وجود دارد. که اگر شورای‌ حفظ حقوق بیت المال تایید کند افرادی که درخواست سند دارند میتوانند در سامانه مربوطه در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت نام نموده و پس از ثبت نام در قسمت تعیین تکلیف اراضی و بعد از طی روال اداری آن، با مجوزی که از شورای حفظ حقوق بیت المال اخذ می شود، اداره ثبت میتواند گواهی رسمی مالکیت مالک را صادر کند و شهرداری نیز می تواند در قبال این گواهی نامه، پروانه ساخت و ساز را برای ملک هایی که سند ندارند صادر کند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: مقرر شد مدیر کل اداره ثبت و شهردار یزد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور دستگاه های نظارتی برگزار می شود در خصوص این موضوع صحبت و اگر شورای حفظ حقوق بیت المال تایید کرد راهکار فوق اجرایی شود چرا که شهرداری و اداره ثبت اموال و املاک برای اجرای این اقدام که باعث تسهیل در روند ساخت و ساز شهروندان می شود موافقت خود را اعلام کردند.

نیکونژاد در پایان خاطرنشان کرد: در این اقدام تخلف ساخت و ساز به صورت چشمگیر کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه تعداد جرایم کمیسیون ماده صد در این خصوص کاهش می یابد.