درباره شورا

قوانین

اصول مربوط به شورا

وظایف و اختیارات شورا

تاریخچه درآمد شورا وحقوق شهروندی

ماده واحده – به موجب این قانون كلیه مراجع رسیدگی كننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثنای انتخابات خبرگان رهبری كه مطابق اصل ۱۰۸  قانون اساسی خواهد بود) موظف اند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد كردند باید علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذكر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند.

۱- مستندات قانونی باید به صورت كتبی به داوطلب اعلام گردد.
۲- در صورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارك رد صلاحیت نیز توسط مرجع رسیدگی كننده به ترتیب زیر به اطلاع وی رسانده شود.

الف – در كلیه موارد  به استثنای بندهای ‹‹ب ، ج و د›› دلایل و مدارك كتباً به اطلاع وی می رسد.
ب – در موردی كه دلایل و مدارك، با عفت عمومی و یا هتك حیثیت اشخاص مرتبط می شود، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلایل و مدارك حضوراً به اطلاع وی می رسد و در صورتی كه پس از اطلاع حضوری، فی المجلس به طور كتبی تقاضا كند دلایل و مدارك مربوط، كتباً به وی ابلاغ می شود.
ج – چنانچه ذكر دلایل و مدارك علاوه بر هتك حیثیت داوطلب متضمن هتك فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارك فقط حضوری به اطلاع داوطلب می رسد.
د – در مورد مربوط به امنیت ملی اعلام دلایل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخیص كمیسیونی با عضویت رئیس ستاد فرماندهی كل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر كشور خواهد بود.

تبصره ۱- ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور، به تشخیص مرجع رسیدگی كننده خواهد بود.

تبصره ۲- مراجع رسیدگی كننده به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده مكلف اند به شكایات داوطلبان رد صلاحیت شده دقیقاً رسیدگی نموده و نتیجه را به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام نمایند. در صورت تقاضای داوطلبان رد صلاحیت شده اولین مرجع رسیدگی كننده به شكایات، حسب مورد موظف است، توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نمایند.

تبصره ۳- چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را كه در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد نماید، داوطلب می تواند حداكثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان، درخواست رسیدگی مجدد نماید. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید.

تبصره ۴- رأی گیری در شورای نگهبان نسبت به داوطلبانی كه صلاحیت آنان در مراحل قبلی به تصویب رسیده، در مورد عدم صلاحیت خواهد بود.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیستم مهرماه یكهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1378/08/22 با اصلاحاتی به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
 
 
از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/0۸/۲۴

اصل هفتم
طبق دستور قرآن كریم : ‹‹و امرهم شوری بینهم›› و ‹‹شاورهم فی الامر›› شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم گیری و اداره امور كشورند.
موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می كند.

اصل یكصدم
برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند.

اصل یكصدو یكم
 به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مركب از نمایندگان شوراهای استانها تشكیل می شود.
نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می كند.

اصل یكصد و دوم
شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

اصل یكصد و سوم
 استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

اصل یكصد و پنجم
 تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد.

اصل یكصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند.
 
 
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

 در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:
 
 ۱-  انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد.                                             
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
 استعفای كتبی با تصویب شورا.
 بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
 تعلیق طبق مقررات قانونی.
 فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.

 ۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح هاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.

۴- همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.

۷- اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.

۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.

۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با  رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.

۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.

۱۱- همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرح های هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.

۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شركت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره: كلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی كه با تایید شورای شهر در بانكها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

۱۳- تصویب وام های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.

۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره: به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.

۱۵- تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت كشور.

۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.

۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.

۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.

۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.

۲۳- نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان ها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.

۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.

۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.

۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها.

۲۷- تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.

۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.

۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
 تبصره ۱- در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر كجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

 ۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.
تبصره: کلیه پرداخت های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأئید شورای شهر باشند برسد.

 ۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استا ن ارسال کند.

۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.

۳۳- همکار ی با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.

۳۴- بررسی و تأیید طرح های هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی.
​​​​​​​

تاریخچه درآمد شوراها و حقوق شهروندی
 
 پیشینه قانون شوراها، یا به تعبیر آغازین خود انجمن های بلدیه، به تشكیل نخستین نهاد قانون گذاری (مجلس شورای ملی) می رسد. به عبارت دیگر یكی از نخستین قوانین مصوب مجلس شورای ملی، قانون بلدیه است كه در سال ۱۳۲۵ قمری برابر با ۱۲۸۶ خورشیدی به تصویب رسید و به این ترتیب یكی از آرمان های بزرگ انقلاب مشروطه جامه عمل پوشید.  
بهره مندی شهروندان از حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن از جمله در زمینه مدیریت و اداره شهرها در زمره حقوق سیاسی قرار می‌گیرد از همین رو نخستین مقطع تاریخی بررسی قانون شوراها، باید زمانی باشد كه برای اوّلین بار حقوق سیاسی مردم ایران به رسمیت شناخته شد. این زمان، سالهای آغازین دهه هشتاد صده دوازدهم هجری خورشیدی است كه انقلاب مشروطیت به ثمر نشست و مجلس شورای ملی به قانون گذاری پرداخت.  در طول بیش از ۹۵ سال از تصویب اولین قانون انجمن های بلدیه در كشور ما، تشكیل شوراهای شهر و روستا با فرازها و فرودهای فراوانی مواجه بوده است كه بخشی از آن در پی می آید. 
   
بخش اول : از ۱۲۸۴ تا ۱۳۰۴ خورشیدی، آرمان‌خواهی‌های مشروطیت
                                                                                  
در این دوران كه مصادف با آخرین سالهای سلطنت خاندان قاجار و روی كار آمدن حاكمیت پهلوی است، نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری، به تصویب مجلس می رسد.
این قانون مصوب ۲۰ ربیع الثانی ۱۳۲۵ قمری، مصادف با ۱۲۸۶ خورشیدی است. قانون مذكور ۵ فصل و ۱۰۸ ماده دارد كه عناوین فصول پنج گانه آن عبارتند از :
  • فصل اول: قواعد كلی
  • فصل دوم: در باب تشكیل انجمن بلدیه
  • فصل سوم: ترتیب و وظایف انجمن بلدیه
  • فصل چهارم: اداره بلدیه
  • فصل پنجم: در باب مستخدمین بلدیه
اختصاص دو فصل از ۵ فصل قانون بلدیه نشان دهنده اهمیت محوری انجمن در ساختار بلدیه یا شهرداری است. قانون مذكور سازمان مدیریت شهری را تركیبی از انجمن بلدیه و اداره و شعب جزء آن می داند. این قانون به تفصیل موضوعاتی مانند چگونگی انتخاب اعضاء و تعداد آنان، شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان را بیان كرده است. نكته قابل توجه در زمینه شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان این است كه قانون واجدان شرایط را محدود به تمکن مالی كرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون آنها باید این شرایط را داشته باشند: 
  • حداقل سن ۲۱ سال
  • دادن مالیات یا داشتن خانه و مستغلات یا اراضی در محدوده شهر كه در شهرهای بزرگ هزار و در شهرهای متوسط پانصد و در شهرهای كوچك سیصد تومان ارزش داشته باشد.
نكته دیگر این كه بر اساس ماده ۱۵ قانون، طایفه نسوان و اشخاص معروف به ارتكاب قتل و سرقت، مجازات دیدگان قانونی به سبب جنحه رضایت، ورشكستگان و اشخاص خارج از رشد در زمره محرومان از انتخاب قرار داشتند.
          ماده ۶۰ فصل سوم قانون، زمان تشكیل انجمن را یك هفته پس از انجام انتخابات اعضای انجمن بلدیه تعیین كرده بود. بر اساس ماده ۶۳ و۶۴ زمان عضویت چهار سال بود و فعالیت در انجمن افتخاری محسوب می شد. رئیس انجمن از میان اعضاء و با اكثریت آراء انتخاب می شد. حكم رئیس انجمن پایتخت و كرسی های ایالت (مركز استان) از طرف شاه و رؤسای انجمن بلدیه شهرهای دیگر از طرف وزیر داخله (كشور) ابلاغ می شد.
 
          ماده ۷۰ در ۲۱ زمینه وظایف انجمن را بر می شمارد. وظایفی مانند «انتخاب اجزاء بلدیه و مستخدمین»، «تعیین مقرری برای مستخدمین بلدیه»، « مداقه عمل در بودجه»، «تبدیل عوارض جنسی به نقدی»، «تعیین تعدیل نرخ گوشت، نان و سایر ارزاق و میزان اجرت كالسكه های كرایه و تراموای و سایر اسباب حمل و نقل» و تعیین محلّی برای سپردن و نگاهداری اطفال و مجانین».
 
          ماده ۷۱مقرر كرده بود فهرست جلسه های سال آینده انجمن در برج حوت تهیه و اعلان شود. اما نكته قابل تأمّل در ماده ۷۸ این قانون است كه نشانگر توجه قانون گذار به وضعیت فوق العاده یا مخاطره آمیز است؛ این ماده مقرّر می دارد برای اعتبار قرار دادهای انجمن بلدیه حتما باید نصف اعضاء حاضر باشند، و در جلساتی كه در مواقع بلیات ارضی و سماوی و یا جنگ به طور فوق العاده تشكیل می شود، از این قاعده صرف نظر خواهد شد و قرار‌داد انجمن با حضور هر قدر از اعضاء معتبر خواهد بود.
 
ارتباط میان انجمن بلدیه و حكومت در موارد ۸۵ تا ۸۸ بیان شده است. برخی از قرار‌دادهای انجمن مانند «تعیین قیمت اراضی شهر كه فروخته یا ابتیاع شود»، «تعدیل و تسفیل قیمت نان، گوشت و سایر ارزاق» و «تغییر در نقشه شهر و ترتیب نقشه جدید»، «تمامی دستورالعمل های كه انجمن بلدیه برای ادارات بلدیه و ادارات خیریه –كه در شهر است- ترتیب می دهد» باید به امضای حاكم می رسید و برخی دیگر مانند «تسخیر عوارض جنسی شهر»، «به خرج شهر، كوچه ها و پیاده رو ها را پاك كردن و نگه‌داشتن مستحفظین حریق و تنظیفات بلدیه و ترتیب زیر آب سازیها»، « استقراضات و ضمانتهایی كه از طرف شهر می‌شود» و «ترتیب دستورالعملهای مراجعه به ادارات خیریه و حفظ اموال غیر منقول شهر در پایتخت و كرسی های ایالت و ولایت» به امضای وزیر داخله.

          ماده ۹۰ این قانون وظیفه وضع قواعد و مقرّرات را درباره موضوعاتی مانند بهداشت و نظافت و ایمنی شهری بر عهده انجمن گذارده بود. بر اساس این ماده انجمن بلدیه می تواند قواعد را در باب تنظیفات كوچه ها و دستورالعملهای راجع به ساختن پشت‌بامها و ناودانها و پاكیزگی مجاری و اقدامات ضد عفونت و تمیزی میدانها و اقدامات ضد حریق و حفظ حراست اهالی از مواد محترقه و غیره ترتیب نماید.
 
          ماده ۹۳ قانون بلدیه سال ۱۲۸۳ مقرر نمود كه اداره بلدیه تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه «كلانتر» باشد. كلانتر نام قدیم شهردار بود. بنابراین قانون مذكور، رئیس انجمن بلدیه را به عنوان رئیس اداره بلدیه یا شهرداری شناخت. قانون همچنین مقرّر كرده بود كه كلانتر یكی از اعضاء اداره بلدیه را به انتخاب انجمن بلدیه به عنوان معاون خود انتخاب كند و معاون كه به حكم وزیر داخله استقرار یافت در هنگام غیبت یا بیماری كلانتر قائم مقام او باشد.
 
اما حق بازرسی و رسیدگی به اداره بلدیه و ادارات مربوطه به آن در اختیار حاكم (تقریباً معادل فرماندار كنونی) بوده. او می توانست هر گاه در اعمال اداره بلدیه مواردی خلاف قاعده و دستورالعملها می‌بیند به اداره بلدیه یا شهرداری اخطار نماید و در صورت بی توجهی بلدیه، حاكم مراتب را به اطلاع انجمن بلدیه می رساند. قانون این موضوع را هم پیش بینی كرده بود كه در صورت هم رأی شدن انجمن بلدیه با اداره بلدیه، حاكم می‌توانست مسئله را به وزیر داخله تقدیم كند. اگر چه حكم وزیر داخله برای اداره بلدیه لازم الاجرا بود ولی انجمن بلدیه می توانست مادامی كه دیوانخانه ادارات (تقریبا معادل دیوان عدالت اداری) تشكیل نشده، به كمیسیون مركّب از اعضای شورای ملی و سنا، با تعداد مساوی شكایت نماید.
 
          مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون این حق را به انجمن بلدیه می داد تا برای اداره بهتر امور شهری كمیسیونهای اجرایی تشكیل دهد. تمامی این كمیسیونها بایست زیر نظر بلدیه و موافق دستورالعملهای انجمن بلدیه رفتار می كردند. البته ریاست كمیسیونها با اعضاء اداره بلدیه بود. اما در صورت نیاز امكان انتخاب رئیس از خارج بلدیه در قانون (ماده ۱۰۰) فراهم شده بود.
 
          همچنین ماده ۱۰۴ قانون، كلانتر، معاون كلانتر، اعضای اداره بلدیه و منشی این اداره را جزء مستخدمان دولتی محسوب كرده و در ترفیع رتبه و سایر حقوق حكم مستخدمان دولتی برایشان می‌شناخت. مدت خدمت این افراد چهار سال بود. در صورت استعفاء ، انفصال كلانترها در پایتخت و كرسی های ایالت منوط به اجازه شاه بود اما در شهرهای متوسط و كوچك و نیز در مورد معاونان كلانترها به طور كلی منوط به اجازه وزیر داخله بود.
 
نكته قابل توجه و جالب دیگر در این قانون آن بود كه كلانتر یا شهردار و كاركنان بلدیه باید نشان لباس ویژه ای می داشتند. ماده ۱۰۶ مقرر می كرد: «كلانتر و معاون او و اعضاء اداره بلدیه و اجزاء دوائر و انجمنهای جزو آن، علامتی موافق نقشه و نمونه كه به امضاء همایونی رسیده خواهند داشت و ملبوس معینی به ترتیب مخصوص به آنها داده می‌شود.»
 
در مجموع به نظر می رسد با وجود نقدهایی كه امروز می توان بر این قانون داشت مانند بی توجهی به حقوق زنان، اما با در نظر گرفتن شرائط آن روز جامعه ایران، این قانون نوآور بوده است. ضمن آنكه هیچ نهادی نمی توانست انجمن بلدیه را منحل كند، قدرتی كه حتی امروزه هم شورای اسلامی شهر از آن بهره مند نیست، برای داشتن درك بهتر از شرایط آن روز ایران، تنها كافی است اشاره شود كه بنا به احتساب باریر در آن دوره جمعیت ایران ۸۶/۹ میلیون نفر و امید به زندگی كمتر از ۳۰ سال و میانگین سنّی جمعیت در حدود ۲۵ سال بود و ۹۰ درصد جمعیت شاغل، به كشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن اشتغال داشت و بقیه به خرده فروشی و خدمات عمومی و خصوصی مشغول بودند. بیش از ۹۵ درصد جمعیت بی سواد بود و به غیر از تعداد قابل ملاحظه ای مكتب خانه و معدودی كلاس كه از سوی مبلغان مسیحی اداره می شد تنها ۲۱ مدرسه ابتدایی جدید و یك دبیرستان در كشور وجود داشت.
 
          تحقّق مناسب یك قانون و دستیابی به اهدافی كه منظور قانونگذار بود هنگامی میسر خواهد بود كه بستر اقتصادی-اجتماعی لازم فراهم باشد. قانون بلدیه سال ۱۲۸۶ شمسی با وجود نوآوری به سبب شرائط جامعه ایران هیچگاه تحقق كامل نیافت و تشكیل انجمن بلدیه به تهران و احیاناً یكی دیگراز شهرهای بزرگ كشور محدود گردید. شرایط ناگوار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران پس از جنگ جهانی اول و باز ماندن انقلاب مشروطیت از رسیدن به اهدافش، اوضاع نامساعدی به وجود آورده بود. خرابی های ناشی از جنگ و سطح روابط بازرگانی ، ضعف دولت مركزی و سایر معضلات باعث خرابی اقتصاد كشور گردید. خزانه كشوری تهی بود و تجارت خارجی و داخلی یا شدیداً محدود یا به طور كامل قطع شده بود ، زمینهای زیر كشت و تعداد دامها به مقدار زیاد كاهش یافت ، قیمت نان و سایر كالاهای مصرفی چند برابر گران شد و بازار احتكار رواج پیدا كرد. گرسنگی بیداد می كرد و بیماری تیفوس و سایر امراض شیوع یافت. جمعیت ایران كم شد و بعضی از نواحی ایران به نقاط غیر مسكونی مبدّل گردید.
 
از نظر سیاسی ، به واسطه ضعف دولت مركزی در ایالات ، نیروهای گریز از مركز قومی و منطقه ای توانست كشور را با خطر تجزیه مواجه کند. استقرار و حضور نیروهای نظامی انگلیس در مناطق مختلف كشور، استقلال و حاكمیت ایران را از میان برد. «اوضاع از فقدان وحدت ملی ، فضای سیاسی ، آشفتگی و فقر اقتصادی ، نا امنی و فساد و بی لیاقتی اداری حكایت می كرد.»
روشن است كه در فقدان نظام شهرنشینی و اخلاق شهروندی، دست یابی به آرمانهای متصور برای انجمن بلدیه و نقش آن در اداره شهرها بیشتر به آرزویی خام می ماند تا برنامه‌ای واقع گرایانه و قابل پیاده شدن.
  
بخش دوم : از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ خورشیدی ، از كف رفتن قانون بلدیه مشروطیت
 
در اوضاع و احوالی كه بر شمردیم، رضاخان در پی كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای تصاحب قدرت گامهای پرشتابی برداشت. او از هنگام کودتا که به وزارت جنگ دست یافت تا سال ۱۳۰۲ كه به رئیس الوزرایی رسید، در فاصله پنج كابینه تشكیل شده در این دوره ،  موقعیت خود را در عرصه های گوناگون به سرعت تحكیم نمود و تمامی ارتش را به زیر فرمان خود درآورد و با رسیدگی به افسران و سربازان در میان آنان محبوبیت ویژه ای بدست آورد.

 سركوب نهضت،  شورش های عشیره ای  و منطقه ای و بر قراری امنیت در راهها موقعیت او را تحكیم كرد. او در سال ۱۳۰۴ در پی تصویب مجلس مؤسّسان مبنی بر تغییر سلطنت از خاندان قاجار به پهلوی، شاه ایران شد. در دوره او در پرتو نوسازی (Modernization) با اقداماتی از جمله بازسازی و تشكیل ارتش نوین، ساخت كارخانه های صنعتی، ایجاد راههای جدید و راه‌آهن سراسری،  تأسیس دانشگاه تهران ،  رواج آموزش نوین  و تأسیس ادارات جدید، چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر كرد. اما در زمینه مسائل شهری، عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به ویژه تهران بود. برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف از جمله قوانین شهرداری، شهرسازی و ثبت املاك بوجود آید، این فرایندی بود كه در این دوره ۱۷ ساله به تدریج صورت گرفت. برای آغاز اصلاحات در اكتبر ۱۲۹۹ تهران یك مشاور آمریكایی در زمینه حكومت شهری و یك مهندس آمریكایی برنامه ریزی شهری را به خدمت گرفت.

قانون بلدیه مصوّب ۱۲۸۶ لغو گردید و برای تمركز بیشتر نظام برنامه ریزی و تأمین اعتبار مالی شهرداریها، (قانون بلدیه دیگری در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. این قانون انتخاب شهردار و سایر اعضای شهرداری را در اختیار وزارت داخله قرار داد.)
 
قانون جدید ۸ ماده و ۳ تبصره داشت و گر چه توانست مشكلاتی از جمله تأمین اعتبارات مالی ضروری برای اداره امور شهرداری را تا اندازه ای حل كند (موارد ۱ و ۲) امّا با تضعیف نقش انجمن بلدیه ، در عمل آرمانهای قانون بلدیه مصوّب دوران مشروطیت را در زمینه مشاركت شهروندان در اداره امور كم رنگ كرد. ماده چهاردهم مقرر می داشت: «رئیس اداره بلدیه كه از طرف وزارت داخله معین می شود مسئول اجرای دستور اصلاحات بلدی است كه از طرف دولت و انجمن بلدی تصویب شده باشد.» ماده پنج این قانون وضعیت نمایندگان و وظائف انجمن را به شرح زیر مشخص كرد:« عده اعضای انجمن بلدی در پایتخت و سایر شهرها بر حسب مقتضیات محل حداقل ۶ نفر خواهد بود. شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدی اعضاء انجمن و سایر وظائف آنها مطابق نظام نامه ای كه به تصویب كمیسیون داخله مجلس شورای ملی خواهد رسید معین گردید».

تنها موضوع روشن این قانون در مورد انجمنهای بلدی، اجازه وضع عوارض محلّی به آنها بود. بر اساس ماده ۶ این قانون «مجلس شورای ملی به انجمن های بلدی اجازه می دهد كه برای تأمین مصارف بلدی هر محل به تنظیفات و روشنایی و تعمیرات و احتیاجات صنفی و معارفی بلدی و امثال آن، عوارض محلی وضع نماید. نحوه وضع عوارض مزبوره به این نحو خواهد بود كه انجمن بلدیه هر محل، عوارضی را كه برای تأمین مقاصد مذكور در فوق لازم می داند توسط رئیس بلدیه محل  به وزارت داخله پیشنهاد خواهد نمود كه پس از موافقت هیئت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد.»
اقدامات دولت در زمینه مسائل شهری سبب شد كالبد شهرها تغییرات فراوانی بیابد. مهمترین تغییر كالبدی شهری در این دوره، پیدایش خیابانها و میادین جدید و تعریض خیابانهای قدیمی بود؛  تحولی كه اساسی ترین نقش را در دگرگونی سیمای شهر اجرا كرد. «البته در اداره شهرها چنان سازمان داده شده كه كلانتران شهری، كدخداها و دیگر مسئولان نظام قدیمی محله از بین رفت.»
 با آنكه از نظر ایجاد بسترهای مناسب برای شهروندان در اداره امور شهرها در این دوره اقدامی صورت نگرفت - بلكه با ایجاد حكومت سانسور و خفقان آزادیخواهی و عدالت طلبی سركوب شد - اما در دوره حكومت رضاشاه در فاصله ۱۳۶ سال، جمعاً ۱۶ شهرداری در ایران تاُسیس گردید. در این دوره میانگین تاًسیس شهرداریها در هر سال ۸ شهرداری بود. این رقم به خوبی نمایشگر رشد شهرنشینی و توجه دولت به تاًسیس شهرداری حتی در مناطقی كه شباهت چندانی به شهر نداشته اند، می باشد.

بخش سوم : از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ خورشیدی ، تكاپوی آزادی‌خواهی و مردم‌سالاری
                                   
حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ به ایران سبب شد رضاخان از سریر قدرت به زیر آید و به تعبیری به خروجی ناخواسته از كشور تن در دهد. متّفقین ایران را اشغال كرده بودند و محمدرضا جانشین رضاخان كه بر اثر تلاش های محمد علی فروغی تاج و تخت پدر را تصاحب كرده بود به علت بی تجربگی و جوانی، بیشتر به مقامی تشریفاتی شبیه بود تا پادشاهی قدرتمند و صاحب نفوذ. تمایلات ، خواسته ها و نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی كه در دوره ۱۶ ساله حاكمیت رضاخان سركوب شده و اجازه بروز نیافته بود، به ناگاه میدان را خالی یافته و چندپارگی سیاسی كشور را سبب شدند. در ۱۶ سال گذشته ، قدرت كاملا در دستهای یك مرد متمركز شده بود. اما در ۱۳ سال بعد یعنی از سقوط سلطنت نظامی محمدرضا در مرداد‌ماه سال ۱۳۳۲ قدرت در بین پنج قطب جداگانه دست به دست شد؛ دربار ، مجلس، كابینه، سفارتخانه های خارجی و مردم. این مراكز قدرت ، بیشتر درگیری های خود را به درون كابینه كشاندند كه نتیجه آن بی ثباتی دائمی این نهاد بود. اما در همین دوره یعنی ۴ مرداد ۱۳۲۸ سوّمین قانون شهرداری كشور با عنوان «قانون تشكیل شهرداری ها و انجمن شهرها و قصبات» در ۷ فصل و ۵ ماده به تصویب رسید و جایگزین قوانین پیشین گردید. اگرچه این قانون نسبت به قانون قبلی كه در دوره رضاخان به تصویب رسیده بود مترقی به نظر می رسید، اما تصمیم گیری و انتخاب شهردار را به طور كامل به انجمن شهر نداد. ماده ۴ این قانون  مقرّر داشت در هر شهرداری انجمنی خواهد بود كه از طرف اهالی مستقیما و با رأی مخفی و با اكثریت نسبی به مدت ۴ سال انتخاب می شود. عده آنها در مركز شهرستان و قصباتی كه عده نفوس آن از ۱۰ هزار نفر تجاوز نکند، ۶ نفر و حداكثر تعداد نمایندگان یك شهر از ۲۵ نفر تجاوز نمی كند، مگر در شهرستان تهران كه ۳۰ نفر نماینده خواهد داشت. نمایندگان هر شهر به تناسب جمعیت از ۳۰ نفر به بالا به محلّات مختلف تقسیم و هر محل نماینده خود را تعیین و برای تشكیل به انجمن شهر معرّفی می كند. وزارت كشور تعداد نمایندگان هر شهر را با توجه به جمعیت تعیین و همچنین نقشه محلّات شهر را ترسیم و نواحی را اعلام می دارد.

همان گونه كه این ماده نشان می دهد، قانون گذار دقت لازم را در مورد پیوند ژرف و كامل انجمن شهر با شهروندان به كار برده و در قانون پیش بینی كرده است كه در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلّات مختلف شهر انتخاب شوند بر اساس یافته های جامعه شناسی هر گاه تعداد افراد یك گروه افزایش یابد گروه از  حالت گروه نخستینPrimary خارج و تبدیل به گروه Secondary  میگردد .گروه نخستین یک سری ویژگیهای بنیادی دارد كه عبارت اند از: « تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضاء گروه بایكدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند ، پایداری و دوام و استحكام پیوندهای محبّت میان اعضاء» ویژگیهای گروه دوّمین نیز از این قرار است: «پیوندهای عاطفی اندك میان اعضاء، عدم پایداری احساس تعلّق به گروه، گرد هم آمدن اعضاء گروه برای یك منظور عملی معین و روابط رو در روی بسیار محدود میان اعضاء» در شهرهای بزرگ امكان تماس مستقیم و رو در رو میان تعداد زیادی از افراد و نمایندگان آنها از میان می رود. از همین رو به نظر می‌رسد موضوع انتخاب نمایندگان انجمن شهر از سوی محلات شهر كه در آن از ویژگیهای گروه نخستین بیشتر وجود دارد امری منطقی بوده و هست.
 
بخش چهارم : از ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خورشیدی، تحكیم خودكامگی و شكست انجمن‌های شهر

پس از سرنگونی دولت دكتر مصدق ، شاه به سرعت به تحكیم پایه های قدرت خود پرداخت. عوامل كودتا مناصب مهمی را در حكومت دریافت كردند. كمك مالی آمریكا به ارزش ۱۴۵ میلیون دلار به یاری شاه آمد و دولت را از ورشكستگی نجات داد. شاه در دهه ۱۳۳۰ بر بخشهای بیشتر جامعه بویژه طبقه روشنفكر و كارگر كاملاً مسلط بود. استانداران با استفاده از ژاندارمری و شهربانی به شدت بر انتخابات نظارت می كردند و بدین ترتیب عنان اختیار دو مجلس شورای ملی و سنا را در اختیار داشتند. اگر چه شاه پایه های حكومت خود را تثبیت كرد ، اما شكست نهضت دموكراسی در ایران ، ضربه های سنگینی به آرمان خواهی های شاه وارد كرد. در چنین شرایطی ، قانون جدید شهرداری در یازدهم تیرماه سال ۱۳۳۴ به تصویب كمیسیون مشترك رسید. قانون جدید همان لایحه قانون شهرداری بود كه در آن اصلاحاتی انجام شده بود. قانون سال ۱۳۳۴، ۹۵ ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود. بر اساس ماده ۴ هر حوزه شهرداری انجمنی داشت به نام انجمن شهر كه اعضاء آن  مستقیماً با رأی مخفی و اكثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می شدند. میزان حق الجلسه طبق آیین نامه ای بود كه وزارت كشور تهیه و به تصویب هیئت دولت می رسید اما پیش از آن عضویت در انجمن شهر افتخاری بود. اجازه انتخاب شهردار دیگر به اعضاء انجمن داده نشد. 

اگر موارد متعددی از قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مورد تجدید نظر قرار گرفت اما كلیت آن تا امروز باقی مانده است. طبق این قانون شهرداری به دو قسمت سیاست گذاری و قسمت اجرا تقسیم شد كه قسمت سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و قسمت اجرا با شهردار بود. با توجه به ضعف انجمن های شهر شاه از وزارت كشور درخواست توضیح كرد. علت این ضعف را دو چیز دانستند ، نخست ضعف مردم (كه عدم رشد سیاسی و اجتماعی مردم سبب شكست انجمن های شهر شده است) و دوم دخالت و نفوذ ماموران دولت در كار انتخابات شهر. ولی علت اصلی عدم تحقق جایگاه و وظایف قانونی خود در دوره پهلوی  ضعف انجمن های شهر بوده است.

نگاهی كلان به قوانین شوراها از ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ نشان می دهد در ابتدای تأسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید كه درآن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان كلانتر یا شهردار كه مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یك از اعضا انجمن نیز ریاست كمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این تركیب مدیریتی متفاوت از تركیبی بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است. در تركیب جدید میان شورا , شهرداری جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را برعهده دارد. از ویژگی های دیگر این كه هیچ نهاد دولتی حق انحلال انجمن یا شورا را ندارد. با قدرت گیری حكومت مركزی در دوره رضا خان شهرداری به اداره خدماتی . تبدیل گردید و نگاه ها به شهرداری تغییر كرد. این نگاه حتی با روی كار آمدن دولت مصدق نیز بهبود نیافت و تا پایان نظام پهلوی ادامه پیدا كرد به این ترتیب با وجود تلاش های فراوان اهداف مورد نظر بلدیه و شورای شهر تعمیم پیدا نكرد.
  
بخش پنجم : از ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۸ خورشیدی ، انقلاب اسلامی و شوراها
 
تشكیل شوراها به عنوان یكی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر كبیر انقلاب عنوان گشت و این موضوع به یكی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید.

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشكیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یكصدم الی یكصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یكی از اركان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تثبیت گردید.

در همان حال روزهای آغازین انقلاب اسلامی و پیرو یك مصوبه از سوی شورای انقلاب و با تلاش جهاد سازندگی شوراهای اسلامی روستا و شوراهای اسلامی كار تشكیل گردید. اما این شوراها به دلیل بحران های روزهای آغازین انقلاب و عدم وجود قانون مناسب متوقف ماند.

اولین قانون شوراهای اسلامی كشور در سال ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت. پس از آن این قانون در ۵ نوبت دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید و نهایتاً آخرین اصلاح آن در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۵ انجام شد.

پس از تشكیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از ۴۰ هزار حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزارنفر .از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای كشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.

شروع به كار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.