رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی در جلسه این کمیسیون افزود: در کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون به گونه ای تدوین و تصویب شده است که میتوان آن را به چند طریق تفسیر کرد، از این رو باید ابهامات رفع گردد، چه بسا برای دو پرونده مشابه با تخلفات ساختمانی یکسان در یک منطقه ، دو رأی متفاوت صادر شده است که موجب نارضایتی مردم می‌شود.

نیکونژاد ادامه داد: از طرف دیگر حجم پرونده های ورودی در کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر برابری میکند و این خود عاملی بر اتلاف وقت و انرژی همچنین موجب ترافیک پرونده ها می شود اگر در کمیسیون های بدوی با دقت بیشتری آراء صادر شود حجم پرونده های ارجاعی به کمیسیون های تجدید نظر کاهش می یابد.

وی بیان کرد: در این جلسه مقرر شد ضعف های قانونی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ با حضور نماینده شهرداری مناطق، بازرسی، حراست و کارشناسان فنی معاونت معماری بررسی شود و مواردی که نیازمند اصلاح قانون دارد از طریق نمایندگان مجلس پیگیری و اقدام نمایند.