در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد ضمن ارائه گزارش از کمیسیون ماده 100 و مسائل و مشکلات چادرهای برپا شده میوه و تره بار، بر ضرورت ساماندهی این موضوعات تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محسن عباسی در خصوص جلسات کمیسیون ماده 100 و مشکلات مردمی گفت: تخلف ساختمانی در یزد ارزان است و این مسئله مشکلات زیادی را به دنبال داشته است و در واقع متخلفین به حقوق همه مردم تجاوز می کنند.

عضو شورای شهر یزد در ادامه با اشاره به جایگاه این کمیسیون گفت: ما نماینده مردم هستیم و باید به جایگاهمان در این کمیسیون دوباره نگاه کنیم و شهرداری باید در اجرائیات قوی تر عمل کند و به سمتی پیش برویم تا مردم ساخت و ساز مجاز را دنبال کنند.

وی افزود: طرحی در کمیسیون عمران بررسی می شود تا هر پرونده ای که قرار است در کمیسیون ماده 100 بررسی شود در ابتدا برگ اخطار ضمیمه پرونده قرار گیرد تا موارد دقیق تر بررسی شود و سابقه اخطار و حضور اجراییات دیده شود.

سخنگوی شورای شهر یزد ضمن تاکید بر قانون در احکام این کمیسیون اظهارداشت: گذربندی از جمله موارد جدی و مورد بحث کمیسیون ماده 100 است و جریمه در این مسئله معنایی نداشته و باید تخریب صورت گیرد.

شهردار یزد هم در اولین حضور خود در جلسه شورا بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل شهرداری پرداخت و گفت: در زمان تحویل باید همه چیز مشخص گردد و با نظر اعضای محترم به معاونین خود در شهرداری اعلام خواهم کرد تا آنچه که تحویل می گیریم بررسی و اعلام شود و باید از ابتدای شروع کار در دور جدید این موضوعات مشخص شود. 

جمالی نژاد در خصوص پروژه های شهرداری افزود: برای طرح و اجرای هر پروژه پیشنهاد می شود تا یک شورای سیاستگذاری برای تایید پروژه ها انتخاب گردد و مشاورین در کنار این شورا حضور داشته باشند.

حسابرسی از موضوعات دیگری بود که عامری به آن اشاره کرد و اظهارداشت: از جمله شعارهای ما این بود که آنچه را در شروع به کار تحویل می گیریم و پس از 4 سال تحویل می دهیم به صورت شفاف بررسی و اعلام نماییم.

به عنوان خزانه دار همه دارایی های شورای شهر را مورد بررسی قرار داده و نقدینگی، حساب ها، صورت وضعیت و دارایی های شورای شهر یزد مورد بررسی و  تایید قرار گرفت و باید گفت شورای شهر تاکنون حسابرسی نشده و این لازم است که یک شرکت حسابرس این کار را انجام دهد و باید در نهایت شفافیت مباحث مالی به مردم اعلام شود. 

حمیدرضا قمی به چادرهای عرضه میوه در برخی نقاط شهر اشاره کرد و گفت: در معبر عمومی چادرهایی برای عرضه میوه برپا شده که با همکاری شهرداری در حال انجام است و مشکلاتی را به وجود آورده و این موضوع بر علیه کسبه خرد در حال انجام است که نه قانون نظام صنفی رعایت شده و نه رعایت قانون اصل 44 در آن وجود دارد و مسئله میوه و تره بار و گره زدن آن با این قضایا کار درستی نیست.

در ادامه ابوترابی ضمن تاکید بر نظارت قوی و مستمر بر بازارچه های احداث شده، اصل این موضوع را نیازمند بررسی بیشتر دانست و خواستار توجه جدی در این موضوع شد.

دیگر عضو شورا با اشاره به سخنان مهندس قمی، چالش های این موضوع را متذکر شد و با اشاره به اساسنامه سازمان مربوطه گفت: در طرح تفضیلی چند نقطه شهر برای احداث بازارچه میوه و تره بار مدنظر بوده و هست و در قالب اساسنامه کار جدی انجام شود تا مورد رضایت مردم قرار گیرد.

در بحث بازارچه های میوه و تره بار مقرر شد ظرف یک ماه این چادر های عرضه میوه مورد بررسی قرار گرفته و شهرداری هم ظرف دو ماه لایجه خود را برای ساماندهی و تعیین تکلیف ارائه نماید.