در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد در روز شنبه یکم تیرماه که با موسوی نماینده یزد و اشکذر در مجلس و رستگاری فرماندار برگزار شد موضوع کمیسیون ماده هفت بررسی شد که با توجه به مباحث دادگستری یزد که اعلام شده بود شهرداری و شورای شهر نباید در کمیسیون ماده هفت( قطع درخت) حکم صادر کند و باید حکم دادگاه باشد این بحث در صحن شورا بررسی گردید.
در حالیکه مصوبه شورای شهرها در تمام کشور انجام می شود؛ شورا مصوب کرد مثل سابق اقدام شود و تا استعلامات کمیسیون حقوقی از شورای عالی استان ها و وزارت کشور روال شهرداری ادامه یابد.