رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه از مدیران امور دارایی استان دعوت به عمل آمد تا در جلسه این کمیسیون حضور و پاسخگوی سوالات و نظرات اعضا باشند گفت: مقرر شد کار گروهی تشکیل شود و ضریب p ارزش منطقه ای دارایی با یک بررسی دقیقتری تعیین شود تا مردمی که قرار است عوارض شهری را پرداخت نمایند با افزایش قابل توجه عوارض مواجه نشوند.

نیکونژاد رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: در سال گذشته خروجی کار و مبلغی که مردم برای عوارض باید پرداخت می کردند در مقایسه با سال های گذشته رقم قابل توجهی بود که گاهأ تا چندین برابر افزایش پیدا کرده بود و علی رغم اینکه شورا ، شهرداری را مکلف کرد در عوارضی که از مردم اخذ می نماید فرمول‌های محاسباتی خود را تعدیل کند ولی با این حال فشار زیادی به مردم تحمیل شد.

به گفته وی: اکنون در صدد هستیم تا محاسبه عوارض مجدد تعدیل شود و در جلساتی که قرار است ضریب p دارایی مشخص شود کارشناسان شهرداری هم حضور داشته باشند تا بتوانند با تفاهم نرخ p ارزش منطقه ای محلات مختلف شهر یزد را استخراج کنند.

نیکونژاد افزود: طبق قانون درآمدهای پایدار ، از ابتدای سال ۱۴۰۱ ضریب p دارایی ملاک محاسبه نرخ تعرفه عوارض شهرداری است. علی الرغم اینکه p دارایی را در محاسبات عوارض گنجانده ایم اما وقتی مواجه شدیم که خروجی آن که تعیین نرخ عوارض بود فشار سنگینی بر مردم وارد کرد بنا به تصمیم شورای اسلامی شهر یزد، شهرداری موظف شد که ضریب خود را کاهش دهد و حداکثر تا ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته بیشتر افزایش نیابد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در پایان بیان کرد: درخصوص تعرفه مالیات اصناف و بازاریان هم جمعی از کسبه شهر یزد گلایه هایی را داشتند که سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت.

از طرفی سایر هزینه های مربوط به واحد های تجاری از قبیل اجاره بها، قبوض آب، برق و گاز و تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم و ... به گونه ای است که افزایش تعرفه مالیات اصناف ، فشار مضاعفی را بر مغازه داران وارد میکند لذا تاکید شد برای سال آینده تعرفه مالیات به گونه ای باشد که متناسب با نوع درآمد و درنظر گرفتن جمیع شرایط و مطالبات درنظر گرفته تعیین شود.