رئیس کمیسیون خانواده شورای اسلامی شهر یزد به مکلف شدن شهرداری ها و دهیاری ها توسط قانون به انجام اقداماتی در راستای تکریم بنیان خانواده گفت: خانواده محور تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها قرار گیرد.

🔶فاطمه زارع در نشست علنی شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی است که دارای سیاست های کلی است گفت: از جمله سیاست های خانواده ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان،‌ سالم،‌ پویا و بالنده است.

او تصریح کرد: در ابلاغی که مقام معظم رهبری در در خصوص سیاست های کلی جمعیت فرمودند،‌ به موضوع تحکیم بنیان خانواده و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری با تاکید بر آموزش مهارت های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره ای بر مبنای فرهنگ و ارزشهای اسلامی - ایرانی و توسعه و تقویت نظام تامین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزند آوری اشاره نمودند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان ساخت: بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مطابق اصل 85 قانون اساسی و مشتمل بر 73 ماده و 81 تبصره الاغ گردید.

زارع خاطرنشان ساخت: بر اساس این قانون،‌ مواد چهار و پنج و شش،‌ 20 و به خصوص مواد 22 و 28 و 32،‌ شهرداری ها و دهیاریها را مکلف به انجام فعالیت های تبلیغی،‌ترویجی،‌هماهنگی و همکاری با سایر دستگاه های ذیربط در راستای آگاهی بخشی نسبت به وجوه مثبت و ارزشمند ازدواج،‌ تعدد فرزندان،‌ تقویت و حمایت از نقش های مادری و همسری،‌ صیانت از تحکیم خانواده و مقابله با انتشار محتواهای مغایر با سیاست های کلی جمعیت می داند.

او با ارائه توضیحاتی در ارتباط با مواد قانون و وظایفی که شهرداری ها و دهیاری ها در ارتباط با آن مکلف به اجرا هستند گفت: همچنین طبق این قانون،‌ استانداران،‌راه و شهرسازی،‌ دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،‌ حوزه های علمیه،‌ بانک ها،‌ شرکت های خودروساز داخلی، سازمان هدفمندی یارانه ها،‌ بیمه،‌ بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، سازمان ثبت احوال،‌ سازمان صدا و سیما،‌ آموزش و پرورش،‌ دفاتر ثبت ازدواج،‌سازمان پزشکی قانونی و نیروهای مسلح و بسیج هم وظایفی بر عهده دارند.

او ابراز امیدواری کرد که خانواده در قوانین و مقررات،‌ برنامه ها،‌ سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی،‌ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی محور قرار گیرد.