رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد گفت: با توجه به افزایش قیمت ها در برخی کالاها و خدمات ، به خصوص در بخش های حاکمیتی ، برای برخی مهار تورم به بهار تورم تبدیل شده است و در این بین این مردم هستند که در حال خرد شدن هستند و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست چرا که باعث شده مردم در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود به خصوص اقلام یخچالی با مشکل روبرو شوند.

نیکونژاد با اشاره به اینکه علی رغم تلاش های گسترده ای که توسط دستگاه حاکمیتی استان به صورت شبانه روزی در حال انجام است ولی در عرصه بازار و اقتصاد برای مردم دستاورد مناسبی نداشته و تورم و گرانی هایی در عرصه بازار و اقتصاد رخ میدهد که اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان مردم نمی‌توانند سکوت کنند و بی تفاوت باشند وی گفت: رهبر فرزانه انقلاب ، سال جدید را سال مهار تورم و رشد تولید نامیده اند اما با گذشت بیش از دو ماه از سال و با روندی که در برخی بخش ها و کالاها در حال انجام است بسیاری اقلام روند صعودی گرفته و روز به روز در حال افزایش است. کانهو پیام سال را برعکس دریافت کرده اند و در حال برنامه ریزی برای مهار تولید و رشد تورم در شهر و استان و کشور هستند.

وی می گوید: در تحقق شعار سال ، اولین بخشی که باید گام بردارد حاکمیت است. مادامی که دستگاه های دولتی و دستگاه های خدمات رسان در قبال خدماتی که به مردم می‌دهند تعرفه سال جدیدشان در مقایسه با سال گذشته افزایش فزاینده ای داشته باشد نمیتوان انتظار داشت که فلان کارخانه دار یا فلان تولیدکننده در خصوص محصولی که تولید می کند یا خدماتی که ارایه میدهد هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشد ما باید مهار تورم را ابتدا از دستگاه های دولتی ، خدمات رسان ، شهرداری ها و ... شروع کنیم بعد از بخش خصوصی ، مردم و شهروندان انتظار داشته باشیم که افزایش قیمتی در قبال خدماتی که ارایه میکنند نسبت به سال گذشته خود نداشته باشند.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: برای مهار تورم و رشد تولید دستگاه های حاکمیتی و خصوصی باید با تعامل و هماهنگی تلاشی مضاعف داشته باشند. تا مردم امیدوارانه و با اشتیاق ، همراهی و همدلی خود را کما فی السابق با نظام داشته باشند ، به طور مثال شورای شهر در خصوص تعرفه خدمات شهرداری علی رغم اینکه مرکز آمار نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده بود ولی شورا ، شهرداری را موظف کرد تعرفه های خود را حداکثر تا سقف ۲۰ درصد افزایش دهد.

نیکونژاد در پایان تاکید کرد: جا دارد دستگاه های بازرسی و نظارتی در این خصوص ورود کنند و از افزایش بی رویه تعرفه خدمات در بخش دولتی مثل بیمه ، مالیات ، تعرفه های آب برق ، گاز و ... و همچنین کالاهای تولیدی توسط بخش خصوصی جلوگیری کنند.