چهارصدو هفتاد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

چهارصدو هفتاد و سومين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   چهارصدو هفتاد و سومين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح ‌روز چهارشنبه مورخ 4/8/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل و موارد بشرح ذيل بررسي و تصميم گيري قرار گرفت:
مصوبات :
برگزاري مناقصه محدود پروژه پياده روسازي
 
1- لايحه شماره 200/34987- 3/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3135- 3/8/90 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،شهرداري يزد در نظر دارد جهت اجراي پروژه پياده روسازي در سطح مناطق سه گانه نسبت به انجام مناقصه محدود با برآورد تقريبي 2.070.000.000ريال اقدام نمايد. لذا خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و اجازه فرماييد از پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده در فراخوان عمومي پيمانكاران عمراني سال 90 دعوت به عمل آيد. ضمناً آقاي احمد زرگرباشي به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد» موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
درخصوص تملك حدود 17 هكتار از اراضي جدا شده فرودگاه توسط شهرداري
 
2- لايحه شماره 200/34728- 2/8/90 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3114- 2/8/90 :
 « احتراماً به استناد ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن و با عنایت به تصویب طرح اجرایی بلوار ولایت و با توجه به نامه شماره 59218 مورخ 10/07/1390 استانداری محترم یزد به مدير عامل محترم شرکت فرودگاه های کشور مبنی بر در اختیار گذاردن حدود 17 هکتار از اراضی جدا شده فرودگاه به اين شهرداري و همچنین نامه شماره 310/33200 مورخ 24/07/1390 شهرداری یزد به معاون محترم عمرانی استانداری جهت تعیین کاربری ذخیره شهری بر روی اراضی مربوطه، به استحضار می رساند اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملک اراضی به مساحت تقریبی 17 هکتار منفک شده از فرودگاه براساس طرح اجرایی مصوب بلوار ولایت اقدام و درقبال آن هزينه هاي مورد نظر فرودگاه طي سه سال متوالي وپس از درج در بودجه ساليانه انجام و تهاتر گردد. لذا خواهشمند است موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح ودر صورت موافقت با درخواست ارائه شده، مراتب را جهت اجراي مراحل قانونی به این شهرداری ابلاغ نمایيد. بديهي است با عنايت به عدم امكان پيش بيني اعتبار مربوطه در بودجه سال جاري رديف 531020135 باعنوان تملك اراضي فرودگاه به مبلغ هشتادو پنج ميليارد ريال (85.000.000.000 ريال) متعاقباً در قالب لايحه بودجه سنوات آتي به آن شوراي محترم ارائه خواهد گرديد. ضمناً آقايان مجيد زرگرباشي و احمد قانع به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردند. ميروكيلي – شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پيشنهاد فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
 
اعتراض فرمانداري
 
3- نامه شماره 7133-1/8/90 فرمانداري يزد  ثبت دبيرخانه شورا به شماره 3107- 2/8/90 درخصوص ايراد آن فرمانداري نسبت به بند 1 صورتجلسه مورخ 20/7/90 اين شورا بابت برگزاري مزايده جهت فروش زمينهاي ميدان امام حسين (ع) و بلوار طالقاني براساس نرخ كارشناسي، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح ، پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد متن ذيل به عنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
« با توجه به اينكه موارد مورد نظر در بودجه سال 90 شهرداري پيش بيني و منظور شده است و همچنين از كميسيون ماده 5 مجوزهاي لازم اخذ گرديده ، لذا شورا اعتراض آن فرمانداري را وارد نمي داند و بر مصوبه قبلي خود تاكيد دارد.»
 
 
راههاي تسريع و تسهيل صدور پروانه ساختماني
 
4- درخصوص ايجاد تسهيلات ،تمهيدات ونظارتهاي لازم در راستاي جلوگيري ازسرگرداني ارباب رجوع و چگونگي صدورپروانه ساختماني در كوتاهترين زمان ممكن ، موضوع در صحن علني شورا مطرح با توجه به برگزاري جلسات متعدد با حضور مسئولين مربوطه و اخذ نظرات كارشناسي آنان پيشنهادهاي اعضاي شورا و بررسي هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت وپي‌گيري شورا پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق موارد به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت :  
مقدمه:
ازآنجائيكه مقررات دست وپاگير و پر دردسر وبعضاً ناگشودني در رابطه با اخذ پروانه ساختمان وكم توجهي و غيرمسئولانه عمل نمودن و بخشي نگري پاره اي از ادارات و سازمانها ازقبيل شهرداري ، نظام مهندسي و جديداً تأمين اجتماعي وميراث فرهنگي وكميسيون ماده پنج و... و بعضاً بي توجهي واحدهاي شهرداري از جمله شهرداريهاي مناطق واجرائيات و همچنين راهنماييهاي غيرمسئولانه وغلط بعضي ازكاركنان شهرداري و آراء متفاوت وغيرمسئولانه كميسيون ماده صد مردم را از درخواست صدورپروانه گريزان نموده و به سمت ساخت وسازخلاف وبدون پروانه بگونه اي سوق داده است كه اگردرسنوات قبل مردم به سبب نداشتن شرايط اخذپروانه ساختمان تن به ساخت وسازخلاف مي دادند امروزه ديگر افرادي كه شرايط اخذ پروانه را دارند نيز از گرفتن پروانه ساختمان استنكاف نموده و بدون پروانه مبادرت به ساخت وساز مي نمايند و آمار كاهش صدور پروانه و ساخت وسازهاي غيرمجازدرسطح شهرگواهي صادق بر اين مدعا است .
فلذا شوراي شهردرنظر دارد تا ضمن بررسي و آسيب شناسي موجود در راستاي بند2 ماده76قانون شوراهاي اسلامي شهر پس از بررسي هاي كارشناسانه و تجزيه وتحليل و آسيب شناسي لازم درجهت رفاه حال مردم حوزه انتخابيه خود اقدام به تدوين مصوبه هايي مي نمايد تا بلكه از سرگرداني و وجه المصالحه قرارگرفتن مردم جلوگيري نموده و درتقابل مالي ادارات از فروريختن ارزش معماري شهر زيبا و باستاني سرشار از هنر اسلامي يزد با اين ساخت وسازهاي غيراصولي وغيرفني و خارج ازاصول شهرسازي و بهداشتي و غيرمقاوم سازي نجات دهد. اميد آن داريم همه دستگاههاي ذيربط و ذيمدخل بدون لحاظ نمودن مسائل مالي ونگاه اقتصادي به موضوع درجهت نجات مردم و شهر ازاين بي مهري ها و يك سويه نگريها اقدام نمايند.عليهذا مصوبات درسه بخش بشرح ذيل ازهم جدا ومنفك گرديده :
1-ازآغازعمليات ساختماني تا معرفي متخلف ساختماني به كميسيون ماده صدقانون شهرداري.
2- ازطرح موضوع دركميسيون ماده صد تا پايان مراحل صدورحكم رأي وابلاغ به متخلف .
3- از زمان ابلاغ مصوبه به متخلف تا اجراي حكم.
 
 
مرحله اول:
ازآغازعمليات ساختماني تا معرفي متخلف ساختماني به كميسيون ماده صدقانون شهرداري.
1-تسهيلات:
1-1-شهرداري بدون هرگونه عذري تا پايان آبان ماه سال جاري نسبت به راه اندازي وفعال نمودن حداقل دوباب دفتركارگزاري درسطح هرمنطقه وناحيه تاريخي اقدام نمايد . بديهي است شورا آمادگي دارد در اين راستا خارج ازنوبت و با قيد فوريت درخواستهاي شهرداري وآئين نامه هاي تدويني احتمالي را تصويب نمايد. مسئول اجراي اين بندشخص معاون شهرسازي شهرداري مي باشد.
2-1- شهرداري بدون اعلام هرگونه محدوديتي نسبت به صدورپروانه درقبال ارائه قولنامه معتبر با لحاظ سايرشرايط اقدام نمايد. بديهي است شورا آمادگي بررسي وتصويب پيشنهادات تكميلي شهرداري در اين زمينه را دارد. مسئول اجراي اين بند معاون شهرسازي و مديران مناطق مي باشند.ضمناً لحاظ دستورالعمل شماره 1560/دش مورخ6/8/1371مصوبه سي ودومين و سي وسومين شوراي عالي اداراي خطاب به وزارتين كشور و مسكن وشهرسازي ملاك عمل خواهد بود و شورا در اين زمينه به هر مرجعي پاسخگومي باشد. (آغازاجرا 15/9/90). (مصوبه پيوست مي باشد)
3-1- شهرداريهاي مناطق و ناحيه تاريخي همگي مكلفند درصدورپروانه جهت املاك با اسناد مالكيت ماده 147 اقدام بنمايند.مسئول اجرا شهرداران مناطق ازتاريخ1/9/90 .
4-1-شهرداريهاي مناطق و ناحيه تاريخي مكلفند جهت كليه اسناد مشاعي درقبال تقسيم نامه معتبر اقدام به صدورپروانه بنمايند . مسئول اجرا شهرداران مناطق ازتاريخ1/9/90 .
5-1-دراجراي بنديك مصوبه 24/1/69 شوراي عالي شهرسازي ومعماري كه طي ابلاغيه شماره 34/3/1/616 (پيوست) توسط وزارت كشور ابلاغ گرديده شهرداريهاي مناطق و ناحيه تاريخي برابر مصوبه شورايعالي معماري وشهرسازي افرادي را كه داراي پروانه مجازساختماني مسكوني بوده واضافه بنا آنها حداكثرتا 50 مترمربع مي باشدرا رأساً نسبت به وضع جريمه اقدام ونتيجه را به مراجع ذيربط اعلام نمايد. بديهي است شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز آئين نامه لازم را دراين زمينه تدوين و به شورا گزارش نمايد. لازم به ذكر است اجراي اين بند منوط به اين است كه متخلف ساختماني اصول شهرسازي وفني را دراين زمينه رعايت نموده باشد. مسئول اجراي اين بند از مصوبه شخص شهردار مي باشد. مسئول اجرا معاون شهرسازي ازتاريخ1/9/90 .
 
6-1-افرادي كه درخواست صدور پروانه دارند ابتدا درخواست خود را به شهرداريهاي ذيربط تسليم و شهرداريها موظفند پس از اخذ وجوهات لازم حداكثر ظرف مدت يك هفته موافقت اصولي ساخت وساز را صادرنموده و به متقاضي تسليم نمايند. متقاضي نيز موظف است ظرف مدت يكسال برابر ضوابط شهرسازي نسبت به اخذ پروانه اقدام نمايد. بديهي است تا صدورپروانه ،مالك ازهرگونه ساخت وساز درملك مربوطه خودداري نمايد .مسئول اجرا معاون شهرسازي ازتاريخ15/9/90 .
7-1-شهرداري درصورت درخواست مالك موظف است كليه عوارض مربوطه را به استناد ماده 32 آئين نامه مالي شهرداريها به صورت تقسيط اقدام نمايد. مسئول اجرا شهرداران مناطق ازتاريخ15/9/90 .
8-1- روابط بين متقاضي پروانه ساختماني با نظام بشرح ذيل اعلام مي گردد: بديهي است نظام موظف است برابر ضوابط نسبت به تمكين نمودن اين مصوبه اقدام نمايد درغير اين صورت اين شورادر ايجاد تسهيلات براي متقاضي جهت ساخت وساز گامهاي جدي و قانوني دركوتاهترين زمان ممكن برخواهدداشت :
1-8-1-متقاضي پس از اخذ دستورتهيه نقشه از شهرداري بلافاصله به نظام مراجعه و درخواست تهيه نقشه مي نمايد.
2-8-1- نظام در راستاي آئين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و مصوبه سال 1374 در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان چهار وظيفه بشرح ذيل به عهده دارد. اين شورا از نظام      مي خواهد بدون آنكه حتي يك بند آن را فراموش نمايندو يا دراجراي وظايف مصرحه گزينشي عمل نمايد اقدام نموده و ازتعريف و يا اضافه نمودن و يا تفسيرقانون و آئين نامه به نفع خود پرهيز نمايد.
شرح وظايف چهارگانه:
الف- نظارت برحسن انجام خدمات مهندسي كه توسط اعضاي آن سازمان ارائه مي گردد و انجام كنترل‌هاي لازم بصورت كامل يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.
ب- تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذيصلاح.
پ-تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و كارفرمايان به طريق مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي درقبول مسئوليتهاي كار وتهيه وتنظيم قراردادهاي يكسان موردعمل.
ت- ارجاع مناسب كارهابه افراد صلاحيت دار حرفه اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت     حرفه اي در امور ساخت وساز ازطريق كشف موارد نقض ماده32 قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيت دار و نيروي انتظامي وتعقيب قضايي تا رفع تخلف.
9-1-در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان نظامات اداري دربند16-2گردش كار مراجعين به نظام را بشرح زيرتعريف گرديده است . فلذا لازم است اين روندبدون كم وزياد به اجرا گذاشته شود. بديهي است درصورتي كه ادامه اين روند بيش از ده روزطول بكشد بشرح مصوبات بعدي عمل خواهدشد:
1-9-1- مراجعه صاحب كار ساختمان به مرجع صدورپروانه ساختمان و تشكيل پرونده و دريافت دستورتهيه نقشه.
2-9-1- مراجعه به طراح و تهيه طرح اوليه .
3-9-1-اخذ تأييديه طرح از مرجع صدورپروانه ساختمان.
4-9-1- مراجعه به نظام ودرخواست معرفي ناظر.
5-9-1- پرداخت حق الزحمه نظارت ناظران به سازمان.
پيشنهاد مي گردد در صورت درخواست مالك ،سازمان نظام مهندسي در جهت رفاه حال متقاضيان نسبت به تقسيط وجه مربوطه متناسب با مدت زمان اعتبار پروانه اقدام نمايد.
10-1-باتوجه به تبصره يك ماده31آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي شناسنامه فني وملكي ساختمان مصوب 17/4/83 صرفاً ارائه آن درموقع صدور پايانكار ضرورت دارد. فلذا صدوراين شناسنامه وگرفتن وجه آن درزمان صدور پروانه فاقد وجاهت بوده واين اقدام باروح آئين نامه اجرايي نظام مهندسي مغاير مي باشد. لازم به يادآوري است ماده35همين آئين نامه ذكرنموده شهرداريها وسايرمراجع صدورپروانه ساختمان درزمان خاتمه كاروتقاضاي پايان كارموظفند شناسنامه فني وملكي ساختمان را از متقاضي مطالبه نمايند نه درموقع صدور پروانه.بديهي است اخذ اين مبلغ در صورت ضرورت سازمان نظام مهندسي براساس مراحل پنجگانه مندرج در بند 12-1 در پايان هر مرحله اخذگردد .
11-1-درصورت عدم تمكين و يا عدم اعلام پاسخ از زمان مراجعه به نظام مهندسي تا ده روز از طرف نظام تا رفع اختلاف ، متقاضيان ساخت مجازند رأساً از مهندسين و يا دفاتر داراي مجوز بدون مراجعه به نظام در ارائه نقشه و نظارت استفاده نمايند.
12-1-مهندس ناظر با توجه به ماده23آئين نامه اجرايي و ماده33قانون نظام مهندسي الزام دارد در مراحل مختلف يادشده در آئين نامه سازمان نظام مهندسي ازپي سازي الي پايان كار درمراحل مختلف به صورت جداگانه اقدام به صدورپايان كار بنمايد. بديهي است هرگونه كوتاهي مهندس ناظردراين زمينه با توجه به تبصره7ماده صد شهرداري با وي برخوردخواهدشد.
13-1- برابر ماده24 آئين‌نامه اجرايي مهندس ناظر نمي تواند شاغل دردستگاه صادركننده پروانه ساختمان منطقه اي باشد كه ساختمان درآن احداث مي گردد.
برابر ماده23 همين آئين نامه ناظر مكلف است برعمليات اجرايي ساختمان ازلحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج درپروانه ونقشه ها ومحاسبات فني ضميمه آن نظارت داشته و در پايان كارمطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك مربوطه گواهي نمايد.
بديهي است اعضاء ونظام درقبال عدم خدمات مناسب به صرف امضاء ، حق گرفتن وجهي را ندارند.
باتوجه به ماده 25 آئين نامه اجرايي مصوب 17/4/83 هيأت وزيران هيچگونه ارتباط مالي نبايستي بين ناظر و كارفرما وجودداشته باشد يا بنحوي عمل نمايد كه داراي منافعي درپروژه گردد و تخلف ازآن بايستي برابر مقررات تحت پيگرد قانوني قرارگيرد.
موارد ذكر شده در همين مصوبات مربوط به روابط متقاضي با نظام مهندسي صرفاً جهت ساختمانهاي مسكوني بوده و شامل ساير كاربري ها فعلاً نمي گردد .
14- 1-شهرداريها برابر ماده26آئين نامه اجرايي مصوب17/4/83 بايستي تخلف ناظرين را بايد به سازمان نظام انعكاس داده و تا حصول نتيجه موضوع را پيگيري نموده وكليه مكاتبات مربوطه به شورا نيز منعكس گردد.
15-1- باتوجه به ماده5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال1386مراجع ذيربط مكلفند صدورپروانه را منوط به ارائه رسيد حق بيمه براي هرمترمربع ازساختمان بنمايند. اين شورا با اخذ نظر كارشناسان حقوقي ولحاظ قوانين ديگر سازمان تأمين اجتماعي، ارائه رسيد پرداخت را بصورت نقد و يا چك ومشابهم مي داند و درصورتي كه متقاضي پروانه ساختمان درخواست تقسيط نمودآن سازمان بايستي حق بيمه را بگونه اي دريافت نمايد كه تا پايان مدت پروانه بدهي مالك ساختمان مستهلك گردد.
16-1- درصورتي كه سازمان تأمين اجتماعي به هرلحاظ تقسيط را نپذيرفت شهرداري مكلف است صدور پروانه را انجام و مالك را متعهد نمايد قبل از هرگونه اجراي عمليات ساختماني نسبت به اخذ مجوز از سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد . به هرصورت مالك فقط يكبار بايستي به سازمان مراجعه و پس ازآن سازمان و دفاترمهندسي بايد امورات را شخصاً به سرانجام برسانند.
17-1- شهرداري موظف است پس ازتحويل مدارك لازم ازسوي متقاضي برابردستورالعمل هاي صادره ظرف مدت حداكثر7روز پروانه متقاضي را صادر و به وي تسليم نمايد. در غيراين صورت متقاضي مي تواند مراتب استنكاف شهرداري از صدوربه موقع به مدير منطقه مربوطه گزارش ، آغاز عمليات ساختماني رابه آن شهرداري اعلام و اقدامات لازم به عمل آيد .
موارد مربوطه به نظام مهندسي وتأمين اجتماعي مسئول حسن اجراي آن شهردارمحترم يزد مي باشد.
2-اقدامات بازدارنده :
1-2- كليه عوامل شهرداري اعم ازشهرداري مركز،مناطق،ناحيه تاريخي، بازرسي،اجرائيات وساير مسئولين ذيربط اعم از معاون شهرسازي و... درساعات اوليه صبح درسطح شهرمبادرت به گشت زني نموده و در مورد ساخت وسازها و گودبرداريهاي خلاف و سايرموارد مربوطه درسطح شهر بررسي واقدام قانوني و اخذ توضيح از مسئول مربوطه درشبكه بي سيم بنمايدو سعي شودساخت وسازخلاف درسطح شهر كنترل گردد. بديهي است ايجاد گشت هاي ميان روز و عصرگاهي وشبانگاهي نيز بايستي بصورت مدون تعريف وانجام گردد. (مسئول اجرا شهردار ازتاريخ1/9/90) .
2-2- شهرداري مجازاست درصورت اجرايي شدن بندهاي مندرج درتسهيلات پيشنهاد افزايش ارزش معاملاتي ساختمان را با قيد فوريت به شورا ارسال نمايد.(مسئول اجرا شهردار ازتاريخ1/9/90) .
3-2- شهرداراني كه در زمان تصدي آنان نسبت به صدورپروانه ساختماني منطقه آنها به ساخت وساز بدون پروانه از نسبت يك مجاز به 5/2 غيرمجاز فراتر رفت ازديدگاه نظارتي شورا صلاحيت كار را به عنوان مديرمنطقه يا ناحيه نداشته و مي بايست تعيين تكليف گردد . بديهي است مخفي نگهداشتن ساخت و سازهاي خلاف جهت نرسيدن به اين تناسب نيز خلاف اداري محسوب ودرصورتيكه آماركتمان سازي در اين زمينه از پنج مورد فراتر رفت از ديدگاه نظارتي شورا صلاحيت ادامه كار آن شهردار نيز زير سؤال خواهد رفت و در محاسبات مربوطه نيز اگرافرادي كه داراي پروانه مجاز مي باشند به ازاء هر طبقه ساخت وساز اضافي بدون پروانه جهت محاسبه اين نسبت هرطبقه حكم يك واحد ساختماني را خواهد داشت. (مسئول حسن اجرا معاون شهرسازي).
4-2- درصورتي كه درحوزه مناطق وناحيه تاريخي ساخت وسازانبوه بدون پروانه صورت گيرد حتي انجام يك موردآن ناصالح بودن مديرمنطقه را از ديدگاه نظارتي شورا مسجل مي نمايد. (مسئول حسن اجرا معاون شهرسازي).
5-2-كليه ساخت وسازهايي كه تاكنون انجام شده و يا درحال انجام مي باشدبايد ظرف مدت يكماه شناسايي و اعلام گردد. بديهي است ساختمانهايي كه پس از اين مهلت گزارش نشده باشد به منزله ساخت و ساز درزمان مدير فعلي مناطق تلقي مي گردد. (مسئول حسن اجرا معاون شهرسازي).
6-2- هرگونه گزارش خلاف واقع درمورد ساخت وسازها ازطرف عوامل شهرداري برابر قانون مجازات جرم محسوب وبانگرش به همين قانون به مراجع قضايي صالحه معرفي خواهندشد. (مسئول حسن اجرا معاون شهرسازي).
7-2- هرگاه عوامل شهرداري مبادرت به دلالت و راهنمايي متخلف به ساخت وسازبدون پروانه بنمايند شهرداري مكلف است برخوردقانوني به اين افراد نموده و نتيجه را ماهانه به حراست شهرداري گزارش نمايد. (مسئول حسن اجرا حراست).
8-2- سازمانها و شركتهاي خدماتي (آب،برق،گاز ومخابرات) مي بايست برابر ابلاغيه هاي وزارت متبوع خود از ارائه خدمات انشعاب به ساختمانهاي بدون پروانه اكيداً خودداري نمايند. اميد است در اين راستا استاندار محترم نيز دستورات مساعد و قانوني خويش را خطاب به دستگاههاي ذيربط صادرنمايد. (مسئول حسن اجرا شهردار).
9-2- معاون شهرسازي نيز درصورتي كه ساخت وسازبدون پروانه سطح شهر از نسبت يك به دو تجاوز نمايد بايد درصحن شورا باحضور شهردار و ساير مراجع مسئول پاسخگو باشد. (مسئول بررسي شهردار).
10-2- شهردار مركز نيز درصورتي كه آمارساخت وسازبدون پروانه شهر از نسبت يك به سه فراتر رفت بايستي درصحن شورا به اعضاء پاسخگو باشد. (مسئول رئيس شورا).
3- اقدامات هماهنگي :
1-3-شهرداريها برابر تبصره يك ماده صد مكلفند گزارش تخلف ساختماني را حداكثرظرف يك هفته به كميسيون ماده صدجهت رسيدگي گزارش نمايند. (مسئول حسن اجرا معاون شهرسازي).
2-3-شهرداريها موظفند به محض جلوگيري ازساخت وسازخلاف ميزان پيشرفت كار را بلافاصله صورتجلسه ودرموردآن عكس وعنداللزوم فيلم تهيه و به متخلف ساختماني تفهيم نمايند كه تا تعيين تكليف ازادامه ساخت وساز پرهيز نمايد. بديهي است باستناد تبصره يك ماده صد حداكثر پس از يك هفته تكليف متخلف بايد مشخص گردد و هرگونه كوتاهي واطاله زمان خارج ازمهلت قانوني،مديرمنطقه مربوطه پاسخگو مي باشد. (مسئول اجرا شهرداران مناطق).
3-3- جهت رعايت حقوق مردم، شهرداري ملزم مي گردد با استفاده از بخش خصوصي يا نيروهاي موجود خود و ياساير روشها بطور روزانه ساخت و سازهاي غيرمجازوبدون پروانه را شناسايي وبرابر ضوابط به كميسيون ماده صد گزارش نمايد. (مسئول حسن اجرا شهردار).
4-3- كليه پرونده هاي متشكله جهت ساخت وسازهاي غيرمجازبايد برگ شماري، پشت نويسي و ممهوربه مهر شهرداري گردد. (مسئول حسن اجرا شهرداران مناطق).
5-3- درصورتي كه مساحت ساخت وساز ازطريق مناطق به طورتخميني گزارش گردد بايستي صراحتاً علت آن را گزارش نمايند. (مسئول رسيدگي حراست).
6-3- شهرداريها مكلفند در صورتي كه بيش از45روز از ارسال پرونده تخلف ساختماني به كميسيون صد سپري شد و پاسخي دريافت نگرديد مراتب را به شهردار و حراست وهمچنين جهت نظارت به شورا ارسال نمايند. (مسئول حسن اجرا معاون شهرسازي).
7-3- شهردار موظف است نسبت به تعيين وظايف اجرائيات مركزي ومناطق اقدام و در نهايت واحدهاي مسئول ، پاسخگويي گودبرداريها و ساخت وسازهاي خلاف درمنطقه باشند.
8-3- شهردارمكلف است درجهت نظارت همگاني مردم بر ساخت وسازها و گودبرداريهاي خلاف اقدامات لازم اعم ازسخت افزاري ونرم افزاري معمول نمايد. بهتر است سامانه 137دراين زمينه همراه با تبليغات لازم فعال گردد.
9-3- شهرداريها موظفند برابر مصوبات قبلي اين شورا كه هيچگاه اجرا نگرديده دفترچه راهنماي متقاضيان ساخت وساز را تنظيم و به محض اخذ موافقت اصولي به وي تسليم نمايند.
 
 
4- نظارت وراهبردي:
1-4- مسئول حسن اجراي مصوبه شهردار مركزي ومعاون شهرسازي وي مي باشد و بايستي هرگونه اقدامات صورت گرفته پيرامون اجرايي شدن مصوبه را به شورا ارسال و رونوشت ساير نامه هاي مرتبطه را نيز به شورا انعكاس و هر يك ماه درصحن شورا و يا كميسيون نظارت اقدامات و پيگيريهاي صورت گرفته را گزارش نمايند. (مسئول اجرا شهردار).
2-4- رئيس كميسيون نظارت و درصورت تمايل ساير اعضاء مسئول پيگيري ونظارت براجراي مفاد اين مصوبه خواهد بود.
3-4- نمايندگان نظارتي شورا درشهرداريهاي مناطق ملزمند بطوركامل براجرايي شدن مصوبات درمنطقه تحت نظارت اقدام و گزارش ماهيانه خود را درزمينه نظارت تدوين و به شورا تسليم نمايند.
 
 « در پايان مقرر گرديد بخش هاي باقيمانده اين مصوبه در جلسات آتي شورا مورد بررسي و پس از تصويب به فرمانداري محترم ارسال گردد.»
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 صبح خاتمه يافت.