پانصدو پنجاه و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدو پنجاه و ششمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدو پنجاه و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/7 صبح روز يك‌شنبه مورخ 15/5/91 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي قبولي طاعات و عبادات در اين ماه پر خير و بركت و توفيق استفاده و بهره‌گيري از فيوضات اين ماه به خصوص ليالي قدر اظهار داشت خوشبختانه با توجه به پي‌گيري‌هاي انجام شده حكم آقاي عظميمي‌زاده بعنوان شهردار يزد از سوي وزير محترم كشور قطعي شده است كه اميدواريم اين حكم هر چه زودتر به ايشان ابلاغ تا كارها را شروع و با جديت هر چه بيشتر دنبال شود وي در ادامه از جلسه برگزار شده در خصوص هم‌انديشي و ايجاد وحدت رويه كميسيون‌هاي ماده صد شهرداري كه با حضور اعضاي آن كميسيون‌ها و مدعوين تشكيل شده بود از مباحث و مطالب مطرح شده در آن جلسه به خصوص تشكيل كارگروه سه نفره با حضور نمايندگان دادگستري، استانداري، شوراي شهر براي پي‌گيري و جمع بندي نمودن كارها توضيحاتي ارائه نمود كه هر يك از اعضاي شورا هم در اين زمينه پيشنهادها، ديدگاهها و نظرات خود را جهت بهبود وضعيت و ساماندهي در حال حاضر كميسيون‌هاي ماده صد مطرح و بحث و تبادل نظر نمودندو در ادامه خواستار دقت نظر بيشتر شهرداري به خصوص كميسيون توافقات منطقه سه براي صدور مجوز آپارتمان سازي در محدوده صفائيه بدليل مسكوني بودن بيشتر آن منطقه و بلحاظ رعايت حال شهروندان و نظارت كافي و لازم بر روي ساخت و ساز آن و جلوگيري از هر گونه ساخت مازاد بر پروانه توسط مالكين براي رعايت نمودن اصول ، ضوابط و مسائل شهرسازي شدند.
سپس آقاي حرزاده در سخنان پيش از دستور ضمن ابراز گلايه از شهرداري و سازمان‌هاي وابسته بدليل عدم تلاش خود جهت پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان شركتي و خدماتي و حقوق عقب مانده چندين ماهه آن كاركنان با توجه به ماه مبارك رمضان و تورم خواهان پي‌گيري جدي اين موضوع توسط مسئولين مربوطه در شهرداري جهت پرداخت هر چه زودتر حقوق آنان گرديد وي در ادامه با توجه به مسائل و مشكلات پيش روي رانندگان كرايه‌اي وسائط نقليه در شهرداري، خواستار رعايت مصوبات شورا از سوي شهرداري جهت حذف شركت واسط گرديد.
در ادامه جلسه آقاي ميرحسيني گزارشي از جلسات برگزار شده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا در رابطه با ايجاد راههاي تسريع و تسهيل در صدور پروانه ساختماني و ساخت وسازها به لحاظ جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع و رفاه حال شهروندان كه با حضور مسئولين ادارات مربوطه و كارشناسان شهرداري تشكيل گرديده ارائه نمود و خواهان اجرايي شدن مصوبات شورا در اين زمينه از سوي شهرداري گرديد.
 
مصوبات :
 
     تسهيل در صدور پروانه ساختماني    
 
 
1- با توجه به ماده واحده قانون وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 21/8/67 و تبصره‌هاي ذيل آن و همچنين نظريه شماره 4029/7 مورخ 29/6/77 موارد به شرح ذيل :
 
« تعيين وضعيت املاك واقع‌در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها»
 
ماده واحده: كليه وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بهاء يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.
تبصره1 : در صورتي كه اجراي طرح و تملك املاك واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل 5 سال بعد موكول شده باشد، مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي كه كمتر از 5سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي‌نمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از 5 سال شروع شود حق مطالبه‌ي هزينه‌ي احداث و تجديد بنا را ندارد.
تبصره2 : شهرداري ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره 1 مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده‌ درج و ضبط نمايند تا ملاك ارزيابي به هنگام اجراي طرح‌ قرار گيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد، به هنگام اجراي طرح مصوب ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد بود.
تبصره3 : مالكين املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اينگونه مالكين اشخاصي كه ملك آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.
تبصره4: در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هاي مجاز براي قطعه بندي و تفكيك و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا 20% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرح‌هاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و نهم آبان ماه يك‌هزارو سيصدو شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/9/1367 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
«نظريه شماره 4029/7-29/6/1377»
بعد از انقضاي 18 ماه از تاريخ در طرح قرار گرفتن ملك ، مالك حق درخواست پروانه ساختماني را دارد.
سؤال: بر اساس ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/8/1367 كليه ادارات و مؤسسات و سازمان‌ها بر اساس برنامه زمان‌بندي شده بايستي نسبت به تملك املاك واقع در طرح اقدام نمايند. لكن اكثر ادارات برنامه‌ زمان‌بندي شده به شهرداري ارائه نمي‌دهند، در اينگونه موارد شهرداري به چه صورت تبصره‌هاي قانون فوق الذكر را اجرا كند؟ ضمناً در متن ماده واحده ذكر شده پس از اعلام رسمي وجود طرح، كليه ادارات مربوط موظف به اجراي تملك و تهيه طرح زمان‌بندي مي‌باشند، لذا خواهشمند است اعلام ‌دارند وجود طرح به معني تصويب طرح جامع يا هادي شهر است يا خير؟
به موجب ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 29/8/1367، كليه وزارتخانه ها مكلفند در طرح هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها اعلام شده و در اراضي و املاك اشخاص قرارگرفته باشد پس ازا علام رسمي وجود طرح طرف 18ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمايند. درغيراينصورت مالك از كليه حقوق مالكانه از جمله احداث بنا ، فروش ملك وغيره برخوردار خواهد بود . درمورد احداث بنا، چنانچه اجراي طرح و تملك طبق برنامه زمانبندي شده به كمتر از ده سال تعيين شده باشد مالك به هنگام اخذ پروانه ساختماني بايد تعهد كند كه حق مطالبه هزينه احداث وتجديدبنا را نخواهد داشت و چنانچه سازمان مجري طرح برنامه زمانبندي شده را براي اجراي طرح ارائه نداده و يا زمان اجراي طرح به حداقل ده سال بعد موكول شده باشد مالك درهنگام اخذ پروانه ساختماني هيچگونه تعهدي درمقابل سازمان مجري طرح بعهده نخواهد گرفت. بنابر اين شهرداريها مكلفند درصورت ارائه برنامه زمانبندي شده براي اجراي طرح كه مدت آن به كمتر از ده سال موكول شده باشد درزمان اعطاي پروانه ساختماني تعهد مورد نياز را از مالك اخذ نمايند و چنانچه برنامه زمانبندي شده ارائه نگرديده و يا اين برنامه به حداقل ده سال بعد موكول شده باشد بدون اخذ تعهد پروانه مورد نياز را دراختيار مالك قراردهند. 
2- وجود طرح به معني تصويب طرح جامع يا هادي نيست ولي به معني آن است كه سازمان مربوط با استفاده از وجود طرح، محل موردنياز خود را تملك نموده و نسبت به اجراي طرح اقدام نمايد.
مراتب فوق در صحن علني شورا مطرح با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1-1- كليه املاكي كه برابر طرح تفصيلي مصوبه 1364 درطرحهاي دولتي و شهرداري‌ها بوده است درصورتي كه ادارات ذيربط مبادرت به تملك آن ظرف18 ماه و نيز نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق موارد مقررات ننمايند از كاربري آنها به كاربري سابق  بر مي گردد و درصورتي كه قبل از آن ، كاربري براي آن تعريف نشده است شهرداري بايستي كاربري مسكوني براي آن قائل گردد. بديهي است درخواست كاربري‌هاي غيرمسكوني بايستي جهت رسيدگي به كميسيون ماده 5 ارسال گردد.
2-1- مالك باتوجه به ماده واحده مصوبه29/8/67 درصورت عدم تملك درمدت 18 ماه داراي كليه حقوق مالكانه اعم از احداث ، تجديدبنا يا افزايش بنا، تعمير، فروش، اجاره ، رهن و غيره برخوردار مي باشد.
3-1- با توجه به تبصره دومين ماده واحده شهرداري موظف است همزمان با صدور پروانه ساختمان ، مالكان مشمول قسمت اخير تبصره يك، مشخصات دقيق عرصه واعيان و تأسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايد تا ملاك ارزيابي هنگام اجراي طرح قرارگيرد و در زماني كه به لحاظ تأمين اعتبار، آمادگي اجراي طرح مزبور باشد به هنگام اجراي طرح مصوب ، ملاك پرداخت خسارت قيمت عرصه واعيان ملك درزمان اجراي طرح خواهد بود .
4-1- اين مصوبه مانع از اجراي مفاد ماده واحده و نظريه ذيل آن نبوده بلكه شهرداري موظف است ضمن انجام مصوبات فوق ساير مفاد آن را بدون كم و كاست به مرحله اجرا بگذارد.
 
     چگونگي اجراي مصوبه بند 4/8/90    
 
 
2- در راستاي اجراي بند 4 صورتجلسه 4/8/90 شورا در خصوص بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني، موضوع در صحن علني شورا مطرح با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و توضيحات رياست كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
2-1- باتوجه به رديف15-1بند4 صورتجلسه مورخ4/8/90شوراي اسلامي شهر، شهرداري مكلف است متقاضيان دريافت پروانه رابه سازمان بيمه هاي تأمين اجتماعي معرفي نمايدو باتوجه به همين رديف سازمان مزبور مكلف است حداكثر ظرف مدت10 روز نسبت به تقسيط عوارض مربوطه تا پايان اعتبار پروانه اقدام نمايد و برابر رديف16-1 در صورتي كه سازمان مربوطه به هر لحاظ تقسيط را نپذيرفت متقاضي مي تواند نسبت به بيمه نمودن كارگاه و كارگران خود توسط شركتهاي بيمه اقدام نمايد . بديهي است اين مطلب صرفاً شامل ساختمانهاي مسكوني، ويلائي مي باشد وبه ساير كاربري ها تعميم داده نمي‌شود و شهرداري پس از رؤيت و تأييد بيمه نامه نسبت به صدور پروانه برابر ضوابط اقدام نمايد .
 
 
تبصره :
شهرداري مكلف است متقاضي ساخت وساز را طي نامه مكتوب به سازمان تأمين اجتماعي بصورت نامه‌اي (دستي) ويا بصورت سيستمي به سازمان بيمه هاي تأمين اجتماعي معرفي نموده و از زمان ثبت نامه در سيستم و يا دفاتر مربوطه، سازمان در صورتي كه حداكثر ظرف مدت10روز پاسخ لازم را نداد بشرح فوق اقدام مي‌گردد و متقاضي نيز دركنارانجام امور مندرج در اين مصوبه متعهد مي‌گردد كه كليه عواقب احتمالي مربوطه را به عهده بگيرد. 
 
 
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/10 خاتمه يافت.