پانصدمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد

پانصدمين جلسه سومين دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 
   پانصدمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 30/18 يك‌شنبه مورخ 9/11/90 با حضور كليه اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و آرزوي توفيق روزافزون همكاران ارجمند اظهار داشت با توجه به جلسه برگزار شده با حضور استاندار محترم جناب آقاي فلاح‌زاده و معاونت عمراني استانداري آقاي نوروزي و مباحث مطرح شده در آن جلسه از جمله وضعيت نامناسب مالي شهرداري ، برقراري و ارتباط تمامي دستگاههاي استان با شهرداري جهت حل مسائل و مشكلات شهري و اقدامات انجام شده در اين راستا توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري يزد و تشكيل جلسه مشترك با شهرداري ناحيه تاريخي جهت ارائه راهكارهاي مناسب براي صدور پروانه ساختماني در بافت قديم و همكاري آن سازمان با شهرداري و تشكيل كميته براي برگزاري جلسات هفته‌اي به منظور بررسي مسائل جهت استحضار اعضاي شورا مطالبي را عنوان نمود.
سپس آقاي ميرحسيني در سخنان پيش از دستور، گزارشي از بررسي‌هاي صورت گرفته در خصوص تغيير كاربري قسمتي از پلاك 1203 بخش 4 يزد با كاربري پاركينگ و تجاري به سينما جام جم واقع در بلوار 17 شهريور بر اساس مدارك و مستندات موجود توضيحات كامل و جامع ارائه نمود كه مقرر گرديد اين موضوع به كميسيون نظارت و پي‌گيري شورا ارجاع تا بررسي‌هاي لازم معمول و نتيجه به صحن علني جهت تصميم‌گيري نهايي گزارش شود.
در ادامه آقاي ميروكيلي شهردار محترم در رابطه با اقدامات انجام شده در كميسيون ماده پنج بابت اضافه شدن بخشي از حريم مصوب شهر يزد به محدوده شهر شاهديه بدون هماهنگي و تاييديه از شوراي اسلامي شهر و عليرغم پي‌گيريهاي صورت گرفته و مكاتبات انجام شده از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداري در جهت ادغام شهرهاي شاهديه و حميديا به يزد جهت كلان شهر شدن توضيحاتي ارائه نمود كه مقرر گرديد موضوع طي نامه‌اي با امضاي مشترك از سوي شوراي اسلامي شهر و شهرداري مبني بر مخالفت قاطع اين شورا در صورت جدا شدن محدوده‌ي مسلم شهر يزد به شاهديه عليرغم پي‌گيري‌هاي مكرر اين شورا جهت الحاق شهرهاي شاهديه و حميديا به يزد جهت كلان شهر شدن با توجه به رهنمودهاي استاندار محترم به ايشان جهت بررسي بيشتر ارسال شود.
در ادامه جلسه با توجه به هماهنگي‌هاي بعمل آمده و در راستاي اجراي مصوبات شورا در خصوص بررسي مسائل و مشكلات امور شهري، آقاي صحتي مدير عامل شركت توزيع برق استان آقاي گلنام مدير برق شهرستان و آقاي عظيمي زاده مدير كل دفتر فني استانداري در جلسه شورا حضور يافتند كه در ابتدا رياست شورا با عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان ارجمند اظهار داشت با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر زياد به مسائل شهرداري پرداخته كه به شوراي شهرداري تبديل شده است لذا با توجه به مصوبات اخير قرار است در هر هفته يكي از جلسات علني شورا مسائل و مشكلات مربوط به امور شهر مورد بررسي قرار گيرد. ايشان در ادامه پيشرفت در خدمت رساني به مردم را در گرو تعامل و همكاري تمامي دستگاهها عنوان نمود و گفت با توجه به اينكه همگي ما در يك شهر زندگي كنيم عملكرد شهرداري براي شهروندان به دلايل وظايف پيش بيني شده در قانون نمود بيشتري دارد و در صورتي كه خدمت رساني شهرداري كاهش يابد اعتراضات مردمي از اين ارگان نمايان مي‌شود كه با اين وجود، عده زيادي از شهروندان اطلاعي ندارند كه بخشي از خدمات رساني كه شهرداري انجام مي‌دهد منوط به تعامل و همكاري ساير دستگاهها و ادارات استان مي‌باشد لذا خواستار برنامه‌ريزي بيشتر توسط مسئولين در جهت ايجاد بسترهاي لازم مبني بر هر گونه همفكري و همكاري با شوراي شهر و شهرداري براي رشد و بهبود وضعيت عمران و آباداني شهر يزد گرديد.
سپس هر يك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان محترم و تقدير و تشكر از آقاي صحتي مدير عامل محترم شركت توزيع برق استان مبني بر تعامل و همكاري‌هاي انجام شده تا كنون با شهرداري، نقطه نظرات، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را از جمله، جابه جايي تأسيسات برقي در ميدان باهنر با توجه به ضرورت و اهميت بلحاظ روان سازي ترافيك و جلوگيري از هر گونه حادثه براي شهروندان، رسيدگي به وضعيت روشنايي معابر و خيابان‌هاي سطح شهر با توجه به عدم روشنايي كافي و مناسب به خصوص مسير بلوار فرودگاه، ارائه راهكارها و برنامه‌ريزي مناسب در جهت هر گونه تعامل و همكاري في‌مابين به خصوص واگذاري انشعاب برق به مشتريان توسط اداره برق مشروط به برداشتن پروانه ساختماني يا مجوز از شهرداري براي جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز و غيراصولي و همچنين جلوگيري از رشد حاشيه نشيني در شهر و رعايت اصول و ضوابط شهرسازي، تعامل و همكاري در اجراي پروژه‌هاي عمراني شهرداري و جابه جايي تأسيسات برقي همزمان در اجراي آن پروژه، ارائه برنامه سالانه اداره برق در خصوص خدمات شهري در چارچوب اعتبارات و بودجه خود به شورا بر اساس بند 32 ماده 76 قانون تشكيلات و وظايف شوراها ، تشكيل كارگروه جهت بررسي مسائل و مشكلات و همچنين نظارت بر تأسيسات امور شهري و همفكري براي اجراي قوانين و مقررات مربوطه، امكان استفاده از چراغها و پانل هاي خورشيدي در سطح شهر با جذب اعتبارات دولتي در اين زمينه، جابه‌جايي تأسيسات برقي در ميدان امام علي(ع) جنب باسكول دهقان، خيابان وكيل و ... ساماندهي تيرهاي نصب شده بتوني جهت جلوگيري و رفع خطرات احتمالي براي شهروندان مطرح و بحث و تبادل نظر گرديد، سپس آقاي عظيمي زاده مدير كل دفتر فني استانداري ضمن تشكر از همكاري خوب شركت توزيع برق با شهرداري، خواستار تعامل و همكاري تمامي دستگاههاي استان جهت اجراي پروژه‌هاي مشترك گرديد.
در ادامه جلسه آقاي صحتي مدير عامل شركت توزيع برق استان با تقدير و تشكر از رئيس و اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ضمن ارائه گزارش از اقدامات و فعاليت‌هاي صورت گرفته توسط شركت توزيع برق اظهار داشت اين شركت تا كنون در زمينه جابه‌جايي تأسيسات و تيرهاي برق كمال همكاري را با شهرداري داشته و در اين زمينه هزينه‌هاي زيادي انجام نموده است و چون شركت توزيع برق دولتي نمي‌باشد. رديف اعتبارات دولتي ندارد در حال حاضر از لحاظ مالي وضعيت مناسبي نداريم چرا كه تا كنون نتوانستيم حقوق پرسنل و بدهي به پيمانكاران را پرداخت كنيم وي در ادامه ضمن پاسخگويي به موارد مطرح شده از سوي اعضاي شورا گفت شركت توزيع برق براي اتصال كابل‌هاي برق شهر و واگذاري انشعاب نياز به ارائه مجوز از سوي شهرداري مي‌باشد كه در صورت عدم ارائه مجوز توسط مالكين برق منازل آنان نصب نخواهد شد. البته به جز ساكنين حاشيه شهر كه توسط استانداري مواردي به ما اعلام مي‌گردد . وي در ادامه با تأكيد بر اينكه شهر يزد يك شهر صنعتي مي‌باشد و بيشترين انرژي استان توسط اين بخش مصرف مي‌شود اظهار داشت مصرف انرژي بخش صنعت استان نسبت به شهرهاي ديگر كشور بيشتر مي‌باشد ولي ميزان تخلفات مردمي و هدر رفت انرژي نسبت به ساير شهرهاي كشور كمتر مي‌باشد در پايان مقرر گرديد : 1- جهت بررسي مسائل و مشكلات و در راستاي تعامل و همكاري بيشتر جلسات بصورت مستمر و منظم تشكيل و راهكارهاي مناسب در نظر گرفته شود.
2- كارگروهي مركب از كارشناسان شهرداري، شركت توزيع برق با حضور نماينده شورا جهت بررسي و حل مسائل و مشكلات طرفين و تدوين مقررات شهري تشكيل گردد.
3- شهرداري نقاط و مكان‌هاي حادثه خيز در رابطه با ضرورت جابه‌جايي تأسيسات برقي شناسايي و طي ليستي بصورت مكتوب به شركت توزيع برق ارسال نمايد.
مصوبات :
 
 
          ايراد فرمانداري
 
1- نامه شماره 10369-9/11/90 فرمانداري يزد ثبت دبيرخانه شورا به شماره 4528-9/11/90 در رابطه با ايراد آن فرمانداري نسبت به بند يك صورتجلسه مورخ 1/11/90 در رابطه با بندهايي از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 91 شهرداري ، موضوع مجدداً در صحن علني شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق مقرر گرديد موارد به شرح ذيل بعنوان پاسخ به فرمانداري ارسال گردد:
رديف 1: مقرر گرديد شوراي اسلامي شهر در اين زمينه اقدامات لازم معمول نمايد.
رديف 2: شوراي اسلامي شهر برمصوبه خود اصرار دارد.
رديف 3: درخصوص اخذ بهاي خدمات مشاغل گروه پزشكي و مراكز درماني ، عنوان آن به بهاي خدمات « پسماند »  مشاغل گروه پزشكي و مراكز درماني تغيير يافت . ولي با افزايش اعمال شده بيش از 15 درصد نسبت به سال 90 ، با توجه به هزينه هاي مرتبط با جمع آوري زباله و قانون مديريت پسماند ، شورا بر مصوبه خود اصرار دارد.
رديف 4 : نظر آن فرمانداري را به تبصره ذيل ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) به شرح زيرجلب مي نمايد :
« تبصره – هرگونه تخفيف ، بخشودگي حقوق وعوارض شهرداري‌ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه  عمومي سالانه كشور است . درغيراينصورت بخشودگي وتخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است. »
رديف 5 : عليرغم آنكه ايراد آن فرمانداري فاقد وجاهت قانوني و استناد ذكر شده بي ارتباط است در عين حال اصلاح مورد نظريعني تبديل «حساب جداگانه » به « كد درآمدي خاص » مورد موافقت قرار گرفت.
رديف 6: هرچند حق مشرفيت غيرقانوني و غيرشرعي است اما « عوارض » حق مشرفيّت با توجه به استفتاء مقام معظم رهبري و قوانين موجود بلامانع است ، لذا توجه آن فرمانداري را به اين نكته جلب مي نمايد كه مصوبه شورا « عوارض حق مشرفيّت است »  نه « حق مشرفيت »  بنابراين اعتراض مذكور وارد نمي باشد. 
 
          درخواست اصلاحات بودجه سال 91 شهرداري
 
2- با توجه به بررسي‌هاي بعمل آمده با حضور كارشناسان مربوطه در خصوص بودجه پيشنهادي سال 91 شهرداري در كميسيون برنامه و بودجه شورا و نيز تكاليف تعيين شده در اين راستا جهت ابلاغ به شهرداري به منظور اصلاح نمودن بودجه سال 91، موضوع  در صحن علني شورا مطرح با عنايت به توضيحات آقاي خباززاده يزدي رئيس آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير جهت مد نظر قرار دادن شهرداري براي اصلاح بودجه سال 91 و ارسال آن به شورا جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي مورد تصويب قرار گرفت:
 
با عنايت به بخشنامه بودجة سال 1391 كه توسط سازمان شهرداريها و دهياريها به شهرداري‌هاي سراسركشور ارسال گرديده ، سياست هاي وزارت كشور و تكاليف ابلاغي به شهرداريها در برنامه پنجم توسعه كشور براي انعكاس در بودجه بشرح ذيل آورده شده كه لازم است شهرداري در طي سالهاي برنامه آنها را در بودجة سنوات آتي لحاظ نمايد .
الف ) سياست هاي وزارت كشور :
1- اهتمام به انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه اي
2- توسعه نظام برنامه ريزي و مديريت شهري
3- ارتقاء جايگاه آموزش ، پژوهش ، فناوري اطلاعات و سرمايه انساني در عرصه مديريت شهري
4- مديريت هزينه در شهرداريها
5- افزايش بهره وري وكار آيي از طريق بهبود منابع انساني ، توجه به آموزشهاي مهارتي كاركنان و ارتقاء سطح علمي آنها و توسعه فناوري اطلاعات
 
 
تكاليف ابلاغي به شهرداري‌ها در برنامه پنجم توسعه كشور :
1- شهرداري‌ها موظفند در راستاي اجراي بند « الف» و« ج » ماده 6 قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب براي مساجد يا نمازخانه ها در بوستانهاي شهري اقدام نمايند .
2- تأمين منابع مالي طرح هاي سرمايه گذاري شهرداريها از منايع بين المللي توسط بانكهاي تجاري و تخصصي موضوع بند « ج » ماده 82
3- انتشار اوراق مشاركت و انواع سكوك اسلامي توسط شهرداريها موضوع بند«ب» ماده 83
4- اعمال سياست هاي تشويقي در بافتهاي فرسوده شهري توسط شهرداريها موضوع ماده 171
5- رعايت سياست هاي ابلاغي ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور
6- ممنوعيت هرگونه تخفيف يا بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب مگر در صورت تأمين آن از بودجة دولت موضوع تبصره ذيل ماده 181
7- اجراي ماده 193 قانون برنامه پنجم توسعه مبني براينكه شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت در راستاي مديريت پسماند شهري موظفند تا پايان سال چهارم برنامه ، پسماندهاي خود را با روشهاي نوين و فناوريهاي جديد بازيافت نمايند . بديهي است از سال پاياني برنامه هرگونه دفن پسماند در اين گونه شهرها مطلقاً ممنوع است .
8- پي‌گيري و اجراي بند ج ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه كشور: وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها ، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است ظرف مدت يك سال اول برنامه ، بدون رعايت تشريفات مناقصه مديريت احداث ، نگهداري ، توسعه و بهره برداري پارك هاي جنگلي، نهالستان‌هاي متروكه ومراتع قابل درختكاري و اراضي واقع در كاربري هاي فضاي سبز و كمربند شهرها را در محدوده و حريم شهر، با حفظ مالكيت دولت وكاربري طبق طرح مورد توافق شهرداري و سازمان مذكور بدون دريافت حقوق مالكانه به شهرداري مربوطه به منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد .
 
ب : رهنمودهاي بخشنامه بودجه سال 1391 :
1- اولويت در اجراي طرحهاي مديريت جامع پسماند
2- اولويت دادن و پيش بيني اعتبار لازم براي اتمام طرحها و پروژه هاي نيمه تمامي كه در سال 1391 به بهره برداري برسند .
3- اولويت در تعمير و تكميل فضاهاي موجود به جاي ايجاد فضاي سبز جديد
4- تقويت ناوگان حمل و نقل عمومي
5- توجه و افزايش درآمدهاي پايدار درشهرداري
6- حمايت از حضور فعال بخش هاي خصوصي و تعاوني و حداكثر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي        ( تقويت سرمايه گذاري بخش خصوصي و برون سپاري امور خدماتي و عمراني مديريت شهري )
7- استمرار و تكميل اصلاح ساختار بودجه ريزي وحركت به سمت استقرار كامل بودجه ريزي عملياتي.
 
با توجه به اهداف كلان و سياست هاي بخشنامه بودجه وضوابط اجرائي بودجه، شايسته است مسئولين شهرداري نسبت به موارد ذيل اقدام نمايند تا بودجه نهائي در صحن شورا در موعد مقرر تصويب و جهت اجرا در سال مالي بعد به شهرداري ابلاغ گردد .
1- بررسي هاي طبقات هفتگانه درآمدي شهرداري درنه ماهه اول سال 1390حاكي از آن است كه الف : درآمدهاي مستمر شهرداري ناشي از عوارض وبهاي خدمات مبلغ 401.150.000 هزار ريال برآورد گرديده كه مبلغ وصولي نه ماهه سال 1390 حدود 50% پيش بيني سال آتي ودرحد 193875.000 هزارريال مي باشد
ب : وام هاي دريافتي از بانكها مبلغ 50.000.000 هزار ريال برآورد گرديده كه در نه ماهه اول سال 1390 هيچ مبلغي محقق نگرديده است .
ج : فروش اموال غيرمنقول شهرداري مبلغ 197.775.000 هزار ريال برآورد گرديده كه در نه ماهه اول سال 1390 مبلغ 23.948 هزارريال محقق گرديده است.
د : جرائم كميسيون ماده صد مبلغ 70.000.000 هزار ريال برآورد گرديده كه در نه ماهه اول سال 1390 مبلغ 31.367.000 هزارريال محقق گرديده است.
ه : عوارض حذف پاركينگ مبلغ برآورد000.000/30 هزار ريال گرديده كه در نه ماهه اول سال 1390 مبلغ 10.855.000 هزارريال محقق گرديده است.
لذا باوجه به‌جميع‌جهات فوق‌درارتباط با منابع درآمدي پيشنهادي سال 1391موارد ذيل مورد توجه مي‌باشد:
- درآمدهاي مستمر شهرداري ناشي از عوارض وبهاي خدمات با توجه به تعرفه مصوب ونيز وضعيت موجود نسبتا منطقي به نظر مي رسد.
- پيش بيني اقلام درآمدي مثل وام هاي بانكي و فروش اموال غيرمنقول شهرداري مي بايستي با دقت بيشتر وبرنامه هايي كه شهرداري در پيش رودارد منظور شود.
- ارقام جرائم كميسيون ماده صد شهرداري براساس برنامه ريزي كه شهرداري از نظر نرم افزاري دردست تدوين دارد درصورت نتيجه دادن برنامه موصوف قابل پيش بيني است .
- عوارض حذف پاركينگ و پروانه هاي ساختماني براساس پيش بيني ساخت وسازي است كه درشهرصورت مي گيرد ودفاع توجيهي شهرداري دراين ارتباط قابل بررسي مي باشد.
2- با توجه به تأكيد بخشنامه بودجه بر لزوم تهيه دستورالعمل نحوة هزينه كرد ماده 17 توسط شهرداري و تصويب آن توسط شوراي اسلامي شهر ، شايسته است درصورتي كه شهرداري خواستار تغيير آيين نامه مصوب قبلي ماده 17خود مي‌باشد نسبت به ارسال آن در اولين فرصت‌جهت طي مراحل قانوني اقدام نمايد.
3- درجهت آمادگي اجراي بودجه عملياتي در شهرداريها و حسب تاكيد اين موضوع در بخشنامه بودجه؛ شهرداري بايد به همراه بودجة پيشنهادي خود نسبت به تكميل فرم هاي پيوست شده ارسالي ازسوي سازمان شهرداري ها ودهياري ها به شوراي اسلامي شهروفرمانداري به عنوان ضمائم‌بودجة‌سال1391 اقدام‌نمايندكه‌اين‌مهم‌انجام‌نگرديده است( فرم‌هاي مربوطه پيوست مي‌باشد).
4- فرم شماره هفت در خصوص مشخصات كلي پروژه‌هاي عمراني شهرداري ضميمه بودجه نبوده و لازم است جهت كنترل و نظارت بيشتر بر هريك از پروژه ها فرم مذكورتهيه وتكميل و ضميمه گردد .
5- با توجه به اينكه نرم افزار بودجه سازمان شهرداري‌ها و دهياريهاي كشور به استان ارسال گرديده لازم است شهرداري ضمن اخذ نرم افزار نسبت به تهيه بودجه در قالب نرم افزار مربوطه كه اطلاعات آن نيز بايد به مركز ارسال گردد اقدام نمايد .
6- شهرداري فاقد برنامه ميان مدت ( پنج ساله ) مورد تائيد شوراي اسلامي شهر بوده و صرفاً برنامة يكساله خود را در قالب بودجه پيشنهادي تهيه و ارسال مي كند كه شايسته است شهرداري نسبت به تهيه برنامه استراتژيك دراولين فرصت اقدام نمايد.
7- شهرداري در صورت‌هاي مالي خود مبالغي از بابت بيمه و ماليات مربوط به پرسنل و يا پيمانكاران بدهكار است كه به منظور جلوگيري از ايجاد تعهد براي سالهاي بعد مقتضي است اعتبار لازم را ضمن رعايت ماده 79 قانون شهرداري تامين نمايد .
لازم به ذكر است شهرداري در بودجة پيشنهادي ساير موارد مندرج در بخشنامه بودجه از جمله تأمين اعتبار سهم نيم درصد كتابخانه ها ، رعايت ماده 68 قانون شهرداري ، رعايت اختصاص 2% سهم مواد 16 و 17 از بودجه جاري شهرداري و تامين اعتبار بودجه شوراي اسلامي شهر و ايجاد كدهاي درآمدي جديد مربوط به قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي رانندگي موضوع مواد 15 و 23 و 0000رعايت نموده است .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 30/21 خاتمه يافت.