هفتادمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

هفتادمين جلسه چهارمين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
هفتادمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید در ساعت 7 صبح روزسه شنبه مورخ 2/2/93 با حضوركليه اعضاء تشكیل و تصميماتي بشرح ذيل اتخاذ گرديد:
مصوبات :
    تفويض اختيارات ، هزينه كرد ماده 17 و تكاليف تعيين شده براي بودجه 93 شهرداري  
1- پيرو بند يك صورتجلسه 28/12/92 اين شورا و با عنايت به لايحه شماره 920044631- 28/10/92 شهرداري ثبت دبيرخانه بشماره 921003650- 28/10/92 درخصوص پيشنهادهاي شهرداري بابت تفويض اختيارات به شهردار محترم ، معاونين وساير مسئولين شهرداري و سازمانهاي تابعه و همچنين آئين نامه هزينه كرد ماده 17 درسال 93 و نيز تكاليف تعيين شده براي بودجه سال 93 شهرداري، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، باعنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون برنامه وبودجه باحضور مسئولين مربوطه شهرداري وتوضيحات رياست آن كميسيون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
الف : تفويض اختيارات براي سال 93
بند
مستندات قانوني تفويض اختيار
سقف مبلغ تفويضي به :
شهردار
معاونت اداري و مالي
رؤساي مناطق
مديران سازمان‌ها
1
پيشنهاد شهرداري:
تصويب انجام معاملات اعم از خريد و فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدود ، حراج يا مزايده موضوع مواد 5 ، 12 ، 29 و 30 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها با رعايت مقررات مربوطه
اعتبارات مصوب
مناقصه عمومی و محدود تا سقف دو ميليارد ريال
مناقصه عمومي تاسقف پنج میلیارد ریال و محدود تا سقف دو ميليارد ريال
مناقصه عمومي تاسقف اعتبار مصوب و محدود تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون ريال
مصوبه شورا
اعتبارات مصوب
 
مناقصه عمومي و محدود تا سقف يك ميليارد ريال
مناقصه عمومي تاسقف پنج میلیارد ریال و محدود تا سقف دو ميليارد ريال
مورد موافقت قرار گرفت به استثناي سازمان عمران كه مبلغ سه میلیارد ريال مورد تصويب قرار گرفت.
*** صورتجلسات کمیسیونها به امضاء ناظرین شورا برسد
2
پيشنهاد شهرداري
تصويب تصميم كميسيون مناقصات موضوع ماده 18 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها
 
اعتبارات مصوب
تا سقف بند يك
تا سقف بند يك
تا سقف بند يك
مصوبه شورا
 
تا سقف پنجاه میلیارد ریال
تا سقف بند يك
تا سقف بند يك
تا سقف بند يك
 
****   صورتجلسات کمیسیونها به امضاء ناظرین شورا برسد
 
بند
مستندات قانوني تفويض اختيار
سقف مبلغ تفويضي به :
شهردار
معاونت اداري و مالي
رؤساي مناطق
مديران سازمان‌ها
3
پيشنهاد شهرداري
تصويب انجام معاملات موضوع ماده 31 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها
 
اعتبارات مصوب
تاسقف بند يك
تاسقف بند يك
تاسقف بند يك
مصوبه شورا
 
اعتبارات مصوب
تاسقف بند يك مشروط به حضور نمايند گان شوراي شهر به عنوان ناظر
تاسقف بند يك مشروط به حضور نمايندگان شوراي شهر به عنوان ناظر
تاسقف بند يك با تأييد هيأت مديره سازمان و حضور نمايندگان شوراي شهر به عنوان ناظر
4
پيشنهاد شهرداري
تصويب انجام معاملات موضوع بند الف ماده 33 آئين نامه مالي پس از تأييد كميسيون ماده 14 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها
 
تاسقف بند الف ماده 33
هرپروژه تا سقف پانصد ميليون ريال
هرپروژه تا سقف سیصد ميليون ريال
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال
مصوبه شورا
 
موافقت گردید
موافقت گردید
موافقت گردید
موافقت گردید
5
پيشنهاد شهرداري
تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي ، بانكها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
اعتبارات مصوب
تا سقف یک میلیارد  ريال
-
-
 
مصوبه شورا
 
موافقت گردید
مشروط به حضور نمايندگان شورا
موافقت گردید
مشروط به حضور نمايندگان شورا
-
-
6
پيشنهاد شهرداري
تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني از بند 5 فوق الذكر
 
هرموردپنج ميليارد ريال
تا سقف يك   ميليارد ريال
-
-
مصوبه شورا
 
موافقت گردید
 با حضور نمايندگان شورا
موافقت گردید
 با حضور نمايندگان شورا
-
-
7
پيشنهاد شهرداري
تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني از بند 5 فوق الذكر توسط كميسيون متشكل از نماينده شهردار ، نماينده شوراي اسلامي شهر و معاون ذيربط شهرداري بيش ار ارقام بند 6 فوق الذكر
هرمورد بيش ازپنج ميليارد ريال
تا سقف يك   ميليارد ريال
-
-
 
مصوبه شورا
موافقت گردید
موافقت گردید
-
-
بند
مستندات قانوني تفويض اختيار
سقف مبلغ تفويضي به :
شهردار
معاونت اداري و مالي
رؤساي مناطق
مديران سازمان‌ها
8
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تاييد جابجايي و استقراض از حساب‌هاي بانكي موضوع مواد 39 و 40 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها (باستثناء حساب مربوط و عوارض كسب پاركينگ)
هر مورد سه ميليارد ريال
-
-
-
مصوبه شورا
باستثاء حساب عوارض كسر پاركينگ و حسابهاي سپرده
موافقت گرديد
-
-
-
9
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تأييد پرداخت از محل اعتبارات ماده 16 بودجه مصوب
بودجه مصوب
-
-
-
مصوبه شورا
موافقت گردید
 
 
 
10
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تأييد پرداخت از محل اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب
هرمورد تا سقف پنجاه ميليون ريال
تا سقف پنج   ميليون   ريال
یک میلیون ریال
سه ميليون ريال
 
مصوبه شورا
 
هرمورد تا سقف بیست ميليون ريال
موافقت گردید
موافقت گردید
موافقت گردید
11
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تأييد استرداد وجوه متقاضيان پس از عدم موافقت كميسيون ماده 5 و وجوه حاصل از عوارض و درآمد از محل ديون و يا مازاد ( براي هر مورد )
اعتبارات مصوب
تا سقف پانصد ميليون   ريال
-
-
مصوبه شورا
موافقت گردید
موافقت گردید
 
 
12
پيشنهاد شهرداري
تصويب انجام معامله در رابطه با جوي آب كوچه و .... باستناد ماده 19 قانون نوسازي
هرمورد يك ميليارد ريال
-
-
-
مصوبه شورا
هرمورد پانصد ميليون ريال
-
-
-
 
ب : آيين نامه چگونگي هزينه كردكمكها واعانات (ماده 17)
 
پيشنهاد شهرداري :
 
الف : ماده 17
1- الف : 60% رقم پيشنهاد دربودجه سال 1393 شهرداري در رابطه با رديف كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص (كد 01-417) با نظر و تصويب شهردار و مابقي به پيشنهاد شهرداري و مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب و پرداخت مي گردد.
2- الف: 50% از رقم پيشنهادي دربودجه سال 93 در رابطه با رديف كمك به مستمندان (03-417) با نظر و تصويب شهردار و پرداخت و 50% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري و مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب و پرداخت مي گردد.
3- الف : 100% از رقم پيشنهادي در رديف هدايا و پرداخت هاي تشويقي (كد02-417) براساس تصويب شهردار و به رديف هاي زير اختصاص و پرداخت مي گردد :
1-3 الف :مبلغي‌از رديف مذكور درسال جهت حق تلاش به كليه پرسنل‌برحسب‌نظر شهردار پرداخت گردد.
2-3-الف : مبلغي از رديف مذكور به مناسبت روز زن و مرد به منظور تهيه هدايا جهت پرسنل در طول سال با نظر شهردار پرداخت گردد .
3-3-الف : مبلغي از رديف مذكور به منظور تهيه هديه به فرزندان ممتاز پرسنل درمقاطع مختلف تحصيلي و پذيرفته شدگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با رتبه بالا با نظر شهردار پرداخت گردد .
4-3- الف : به منظور جبران قسمتي از مابه التفاوت عيدي كارگري و كارمندي درپايان سال با نظر شهردار به پرسنل كارمند پرداخت گردد .
5-3- الف : به منظور جبران قسمتي از زحمات همكاراني كه درطول سال با تلاش مضاعف و همت وپشتكار خود در پيشبرد برنامه ها واهداف شهرداري كوشش مي نمايند از رديف مذكور با نظر شهردار مبلغي پرداخت گردد .
6-3- الف : تتمه رديف مذكور به غير از موارد اعلامي درصورت نياز به منظور تهيه هديه و پاداش با نظر شهردار در طي سال اختصاصاً پرداخت خواهد شد .
4-الف: كل مبلغ پيش بيني شده در رديف كفن ودفن و اموات بلاصاحب (كد 04-417) با نظر مديرعامل سازمان آرامستانها هزينه وپرداخت خواهد شد .
5-الف : مبلغ پيش بيني شده در رديف ساير اعتبارات ماده 17 با نظر شهردار و حداكثر تا سقف بيست ميليون ريال (000/000/20 ريال) براي هرنفر پرداخت خواهد شد .
ب : سازمانهاي تابعه
با توجه به اينكه درسال جاري درسازمانهاي تابعه نيز درنظر است همانند شهرداري هزينه هاي رفاهي ذكرشده در رديف هدايا و پرداختهاي تشويقي درنظر گرفته و پرداخت گردد لذا معادل 10% رقم پيشنهادي بودجه ماده 17 سازمان با تصويب مديرعامل سازمانها و حداكثر مبلغ سه ميليون ريال براي هرنفر درسال و مابقي مبلغ برابر رديفهاي ذكرشده در بند 3-الف آئين نامه فوق الذكر با تصويب هيأت مديره پرداخت خواهد شد .
*مصـوبه شـورا
الف:ماده 17 شهرداري
1- الف- 45% رقم پيشنهادي در بودجه سال 1393 شهرداري در رابطه با رديف كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص (كد 1512417001)   با نظر و تصويب شهردار و مابقي 55% به پيشنهاد شهرداري مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب و پرداخت مي گردد.
*نظر شورا در خصوص فوق طی صورتجلسات رسمی شورا ابلاغ میگردد.
2-الف:45% از رقم‌پيشنهادي دربودجه سال 1393در رابطه با رديف كمك به مستمندان(كد 1512417003) با نظر و تصويب شهردار و پرداخت و 55% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري و مطابق با نظر آن شوراي محترم تصويب وپرداخت مي گردد. ضمناً مقررگرديد درخصوص اعتبارات ماده 17 سهم شورا ، پس از مشخص شدن ، به نسبت آن رئيس شورا دو سهم و سايراعضاي شورا بصورت مساوي هر نفر يك سهم جهت پرداخت اختصاص يابد .
3- الف: 100% از رقم پيشنهادي در رديف هدايا و پرداختهاي تشويقي (كد 02-417)براساس تصويب شهردار و به رديفهاي زير اختصاص و پرداخت مي گردد:
1-3- الف: مبلغي از رديف‌مذكور درسال جهت حق تلاش به‌كليه پرسنل برحسب‌نظرشهردار پرداخت گردد.
2-3- الف: مبلغي از رديف مذكور به مناسبت روز زن و مرد و عید غدیر به منظور تهيه هدايا جهت پرسنل در طول سال با نظر شهردار پرداخت گردد.
3-3- الف:مبلغي از رديف مذكور به منظور تهيه هديه به فرزندان ممتاز پرسنل در مقاطع مختلف تحصيلي و پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با رتبه بالا با نظر شهردار پرداخت گردد.
4-3-الف: به منظور جبران قسمتي از مابه التفاوت عيدي كارگري و كارمندي در پايان سال با نظر شهردار به پرسنل كارمند پرداخت گردد.
5-3- الف: به منظور جبران قسمتي از زحمات همكاراني كه در طول سال با تلاش مضاعف و همت و پشتكار خود در پيشبرد برنامه ها و اهداف شهرداري كوشش مي نمايند از رديف مذكور با نظر شهردار مبلغي پرداخت گردد.
6-3- الف: تتمه رديف مذكور به غير از موارد اعلامي در صورت نياز به منظور تهيه هديه و پاداش با نظر شهردار در طي سال اختصاصاً پرداخت خواهد شد.
4- الف: كل مبلغ پيش بيني شده در رديف كفن و دفن اموات بلاصاحب(كد 04-417)با نظر مديرعامل سازمان آرامستانها هزينه و پرداخت خواهد شد.
5- الف: مبلغ پيش بيني شده در رديف ساير اعتبارات ماده 17با نظر شهردار و حداكثر تا سقف بيست ميليون ريال(20.000.000ريال)براي هر نفر پرداخت خواهد شد.
ب: سازمانهاي تابعه
با توجه به اينكه در سال جاري در سازمانهاي تابعه نيز در نظر است همانند شهرداري هزينه هاي رفاهي ذكر شده در رديف هدايا و پرداختهاي تشويقي در نظر گرفته و پرداخت گردد لذا معادل 10% رقم پيشنهادي بودجه ماده 17 سازمان با تصويب مدير عامل سازمانها و حداكثر مبلغ سه ميليون ريال براي هر نفر در سال و مابقي مبلغ برابر رديفهاي ذكر شده در بند3- الف آيين نامه فوق الذكر با تصويب هيأت مديره پرداخت خواهد شد.
*ضمناً مقرر گرديد شهرداري گزارشي از عملكرد و نحوه پرداختي هاي صورت گرفته را هر سه ماه يكبار به شورا گزارش نمايد .
 
ج : تكاليف تعيين شده بودجه سال 93 در دو ماده ، پنج بند و چهل و پنج تبصره جهت اجراء توسط شهرداري
 
مادّه يك :(کلیات)
بودجة سال 93 شهرداري از حيث درآمدي بالغ بر دو هزارو یکصدوهشتادونه ميلياردوششصدو چهل و چهار ميليون ريال ( 2.189.644.000.000ريال ) كه از حيث هزينه نيزمعادل مبلغ مذكوروبه شرح ذيل مي‌باشد :
بند 1: بودجة عمومي شهرداري معادل دو هزارو یکصدوهشتادونه ميلياردوششصدو چهل و چهار ميليون ريال ( 2.189.644.000.000ريال )
بند 2 : اعتبارات وظيفة خدمات اداري بالغ بر يكصدوشصت ميليارد وششصدو هفتادوشش ميليون ريال(160.676.000.000 ريال) .
بند3 : اعتبارات وظيفةخدمات شهري بالغ بر پانصدو هشتادو هشت ميلياردو پانصدو چهل و هفت ميليون ريال (588.547.000.000 ريال)
بند 4 : اعتبارات وظيفة عمران شهري بالغ بر يكهزارو سیصدو هشتادو هشت ميلياردوچهارصدو بیست و یک ميليون ريال (1.388.421.000.000 ريال )
بند 5 : اعتبارات ساير پرداخت ها بالغ برپنجاه و دومیلیارد ريال ( 52.000.000.000ريال ) شامل هزينه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌ها .
تبصرة 1 :
اعتبارات بودجة سال1393 با رعايت بندهاي مواد مصوبة بودجه وتبصره‌هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد، در چارچوب برنامه‌ها، طرحها ، پروژه‌ها ، فصول ، مواد و رديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي قابل اجراء مي باشد .
تبصرة 2 :
 شهرداري موظّف است صرفاً درآمدهاي ناشي از عوارض و بهاي خدمات را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري و عمراني براساس ضرايب تعيين شده در فرم شمارة دو پيوست بودجه انجام پذيرد ، بديهي است پرداختها و هزينه ها نيز در حدود اعتبارات مصوّب و با رعايت كليّه ضوابط و مقررات قانوني از حسابهاي هزينة جاري و عمراني صورت خواهد گرفت .
تبصرة 3 :
در جهت اجراي مادّه 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيّت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي شهرداري قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد شهرداري (تمركز وجوه درآمد) به هر عنوان حتّي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي‌باشد .
تبصرة 4 :
شهرداري موظّف است در صورت دسترسي به منابع مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، دراين صورت مبالغ مذكور را كه در بودجه منظور نگرديده است ،در اصلاح بودجه و متمم بودجة سال 93 لحاظ و با برنامه هاي مشخّص با در نظر گرفتن زمانهاي قانوني براي پيشنهاد و بررسي،پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند ، بديهي است هزينه منابع وصولي اضافه بر پيش بيني بودجه قبل از تصويب به هيچ وجه مجاز نمي باشد و پيگرد قانوني در برخواهد داشت .
 
تبصرة 5 :
شهرداري‌ موظّف است‌عمليّات موضوع اين‌بودجه‌رادرچارچوب فرمهاي ابلاغ شده وبارعايت مادّه 79 قانون شهرداري به اجرا گذارد .
تبصرة 6 :
اعتبارات منظور شده در فصل اوّل بودجة جاري صرفاً براي پرداخت حقوق ودستمزد ومزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي مورد نظردرآئين‌نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت وهمچنين آئين نامه استخدامي شهرداري‌ها بوده ونيزاستخدام آنها كليّه مراحل ياد شده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي در سازمان اداري ، تفضيلي شهرداري صورت گرفته باشد. لذا ضرورت دارد تا كليه پرداخت‌هاي انجام گرفته به پرسنل درچارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصرة 7 :
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي‌باشد ، بجز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص براي يك پروژه خاص استفاده مي‌شود كه اعتبار آن مي تواند بعد از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين مربوطه از محل همان پروژه تأمين گردد .
تبصرة 8 :
شهرداري مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي (برون سپاري فعاليت‌هاي جاري) درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني ، اعتبارات مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در بند پنج بودجة جاري با اخذ مجوّز لازم از شوراي اسلامي شهر ، منتقل نمايد .
تبصرة 9 :
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري از محل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه براي سازمانهاي تابعه مستقل شهرداري ، به استثناء موارد منظور شده در رديف‌هاي خاص بودجه ممنوع مي باشد .
تبصرة 10 :
دراجراي مادّه 28 آئين نامه مالي شهرداريها ، افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و يا فعّاليّتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10 % مشروط براينكه در سرجمع بودجة مصوّب و در هزينه هاي كلّي مصوّ ب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد ، توسط شهردار مجاز خواهد بود .
تبصرة 11 :
هرگونه پرداخت و هزينه از محل اعتبارات پادار شده در مواد 16 و 17 بودجه جاري بجز ارقام منظور شده براي بودجه شوراي اسلامي شهر ، كمك به كتابخانه ها و كفن و دفن اموات بلاصاحب ، در ساير موارد مرتبط با مواد 16 و 17 براساس آئين نامه خاصي خواهد بودكه بنا بر پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد رسيد ) لازم است شهرداري تا تصويب آيين نامه خاص اقدامي انجام ندهد و جهت تسريع در كار شهرداري شوراي شهرنیز حداكثر تا نيمه اول ارديبهشت آیین نامه پیشنهادی شهرداری را بررسی وپس از تصویب به شهرداری ارسال نمايد) . ضمناً در ارتباط با كمك به سازمانهاي تابعه ، كمك به سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در مجموع نبايستي از مجموع يك سوم قيمت تمام شده بليط تجاوز نمايد و در ارتباط با كمك به ساير سازمانهاي تابعه مي بايست همراه با گزارش مستدل و موجه و براساس تخصيص‌هاي سه ماهه صورت پذيرد. ضمناً درصورتي كه تخصيص هاي مربوطه اجرا وعمل نگرديد شهرداري مي تواند درموارد خاص با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد .
تبصرة 12 :
بر اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكر شده در بودجة مصوب از طريق پيمانكار تأكيد مي گردد كه از طريق مناقصه عمومي صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح ( با توجّه به ظرفيّت كاري آنان ) استفاده گردد.
 
تبصرة 13 :
تصويب بودجه شهرداري و پيش‌بيني ارقام ريالي آن دليل بر هزينه نبوده و لازم است شهرداري با رعايت قانون شهرداري و آئين نامه مالي شهرداريها و با اخذ مجوّزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورد اقدام نمايد .
تبصرة 14 :
تخصيص اعتبارات با توجّه به توان وصولي شهرداري در ماههاي مختلف سال بصورت سه ماهه و تعيين اولويّت اجراي پروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد مي‌باشد، ضمناً شهرداري مكلف است فرم‌هاي تخصيص سه ماهه در مقاطع مورد نظر استفاده و پس از تكميل به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد . بديهي است هرگونه هزينه و پرداخت بدون ارسال فرم‌هاي تخصيص‌به‌شورا(تخصيص سه‌‌ماهه‌دوم‌به‌بعد) و قبل از تصويب آن ممنوع بوده و اقدام كنندگان برابرضوابط و مقررات با آنان برخورد خواهد شد .
تبصرة 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف‌هاي بودجه مصوب چه از طريق مسئولين شهرداري و چه از طريق سازمانهاي تابعه كه بنحوي براي شهرداري و سازمانهاي موصوف ايجاد ديون و هرگونه تعهدي بنمايد ، برخلاف مقررات بوده و اقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود و بصورت جدي مورد پي‌گيري و تحقيق و تفحص قرار خواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص و تعهدات ايجاد شده جهت امرفوق الزامي است .
تبصرة 16 :
با توجّه به مواد 71 و 79 قانون شهرداريها ، ارسال گزارش ماهانه و شش ماهة صورت جامع درآمد و هزينه در قالب فرم‌هاي مورد استفاده در سال قبل در زمان‌هاي قانوني الزامي مي‌باشد . ضروري است تا گزارشات مذكور براساس زمانهاي تعيين شده در قانون شهرداريها صورت پذيرد .
تبصرة 17 :
از آنجايي كه شهرداري در ساليان گذشته منتهي به 29/12/1392 برخلاف ماده 79 قانون شهرداري و مواد 33 و 34 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها كسورات قانوني و مقداري از مطالبات پيمانكاران كه در هزينه‌هاي قطعي ثبت گرديده ، پرداخت ننموده و مبلغ معتنابهي تحت عنوان كسري درآمد نسبت به هزينه سنوات قبل در بخش اعتبارات عمراني بودجه سال 1393 لحاظ نموده تا بتواند ارقام موصوف را پرداخت و تسويه نمايد، لذا ضمن تصويب ميزان اعتبار رديف ذكر شده مقرر گرديد بمنظور جلوگيري از كاهش يكباره نقدينگي، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1393 نسبت به تسويه ارقام ذكر شده اقدام و گزارش ماهانه اقدامات خود را نيز به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد . بديهي است بررسي جزئيات اين موضوع كه درگزارشات حسابرسي بصورت وضوح به آن پرداخته مي شود ، مشخص و اقدام كنندگان مكلف به پاسخگوئي قانوني خواهندبود . ضمناً شهرداري مكلف است وضعيت اقدامات مغاير قانون فوق را در تفريغ بودجه هاي سنوات تصويب نشده مشخص و اعلام نمايد تا در زمان تصويب تفريغ بودجه با شفافيت مناسب بتوان نسبت به آن تصميم گيري نمود .
تبصرة 18 :
با توجه به اينكه در متمم و اصلاحيه بودجه سنوات قبل درارتباط با درآمدهاي پاركينگ تكاليفي براي شهرداري‌مقررشده‌بود،فلذاضروري است به‌مواردموصوف‌نيزتوجه‌جدي مبذول گردد، به نحوي كه امكان كنترل عمليات مذكور كه در گزارشات مالي ماهانه نيز منعكس مي‌شود ، ميسر گردد .
تبصرة 19 :
اجراي صحيح مفاد بودجة مصوّب و رعايت آئين نامة‌مالي و ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي كماكان به عهدة ذيحسابان شهرداري مي‌باشد .
مادّه دو :(توصیه ها)
با توجّه به بررسي‌هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات و اصلاحاتي به شرح زير در بودجة پيشنهادي مورد تأكيد مي‌باشد ؛
تبصرة 20 :
 ضميمه نمودن فرمهاي شماره 7 عمراني همراه با اطلاعات مبسوط به بودجه الزامي است ضمناً تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور بصورت كامل و امضاء توسط افراد برآورد كننده اجباري بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليّات اجراي پروژه‌ها را در چارچوب موارد پيش‌بيني شده و محل تأمين اعتباركنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا فرم‌هاي مذكور بصورت كامل تكميل و ضميمه بودجه گردد. تأكيدمي‌گرددتااصلاحات‌انجام‌يافته در جلسات‌بررسي‌بودجه‌ازجمله‌تعيين‌تكاليف‌براي‌اجراي‌برخي‌پروژه‌هانيزدقيقاًدرفرم‌ها ملحوظ و نهايي گردد .
تبصره 21:
مقرر مي‌گردد در سال 93 شهرداري از واگذاري پروژه‌هاي عمراني به سازمان‌هايي كه رأساً قادر به اجراي آن نيستند پرهيز و پروژه‌هاي مورد نظر با مشاورت و نظارت سازمان مربوطه طبق ضوابط به پيمانكار بخش خصوصي واگذار و با سازمان تخصصي قرارداد نظارت منعقد گردد.
تبصرة 22 :
به منظور كنترل درآمدهاي ناشي از قانون نوسازي ، پاركينگ، مشاركت در سرمايه گذاري ، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و درآمدهاي ناشي از هزينة خدمات خاص و مصرف درآمدهاي حاصله در جهت اجراي پروژه هاي تعيين شده در بودجه با توجه به ماهيت وصولي آنها ، ضروري است شماره حساب خاص درآمدي در شهرداري مركز مفتوح و وجوه حاصله را به حساب موصوف واريز نمايند ، بديهي است برداشت از حساب مذكور در مقاطع زماني مشخص به منظور اجراي اهداف پيش بيني شده در بودجه ميسر خواهد بود . در اين ارتباط ارسال گزارش تخصيص همراه با ارائه گزارش عملكرد به شوراي اسلامي شهر يك امر ضروري و الزامي مي‌باشد .
 
تبصرة 23 :
از آنجائي‌كه تعدادي از پروژه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجة سازمانهاي تابعة شهرداري ، پروژه‌هائي است كه عنداللزوم تمام يا بخشي از اعتبارات آن از بودجة شهرداري تأمين مي گردد ، لذا ضرورت دارد تا اينگونه پروژه‌هاي سازمانها بطور كامل در سرفصل‌هاي مرتبط اعتبارات عمراني و يا بصورت پروژه‌اي كه مجري آن سازمان‌هاي تابعه باشند در بودجه ملحوظ و تكليف شيوة اجراي آن نيز مشخص گردد .
تبصرة 24 :
اولويت‌هاي ذكر شده در پروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي ‌بوده، بنحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر در شش ماهة اول سال آتي تكليف آن تعيين و بصورت جدي در تخصيص سه ماهة اول و دوم به آن توجه شده باشد و پروژه هايي كه اولويت دوم دارند، درتخصيص سه ماهة دوم و سوم مورد توجه قرار گيرد و پروژه‌هاي اولويت سوم در صورتي در تخصيص‌هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد و پروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه، با كمبود اعتبار مواجه نباشد . بديهي است مسئولين شهرداري در ارسال فرم‌هاي تخصيص سه‌ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهندداشت تادرامر تصويب برنامه‌هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي‌معوق ماندن‌عمليات اجرائي شهرداري پيش نيايد.
تبصرة 25 :
از آنجائي‌كه تعدادي از پروژه‌هاي عمراني‌بصورت‌‌جمعي‌دربودجه لحاظ گرديده؛فلذاضروري است تا در ارسال فرم‌هاي‌تخصيص سه‌ماهه‌عناوين‌پروژه‌بصورت‌جزئي‌ذكرگرددتا امكان كنترل بيشتررا فراهم نمايد.
تبصرة 26 :
بودجة مذكور فقط شامل بودجة شهرداري بوده كه ضرورت دارد تا يك نسخة نهائي بودجه كه با بودجة سازمان‌هاي تابعه نيز تلفيق شده باشد ، تهيّه گردد تا اعداد و ارقام درآمد و هزينه دربرگيرندة كليّه درآمد و هزينه‌هائي باشد كه در شهر صورت مي گيرد و از طريق آن بتوان حجم فعّاليّت‌هاي جاري و عمراني را در صورت‌هاي مالي و بودجه بوضوح نشان داد .
 تبصره 27:
نظربه اينكه مقرراست تا بودجه سال 93علاوه بر روش برنامه‌اي به صورت عملياتي نيز تنظيم و كنترل گردد، لذا ضروري است ذيحسابان و مسئولين شهرداري با استقاده از نظرات مشاورين، اقدامات لازم در رابطه با محاسبه قيمت تمام شده محصولات توليدي و خدماتي را به عمل آورند به نحوي كه قادر باشند درسال مالي 93 قيمت تمام شده فعاليت‌ها رابصورت ماهانه كنترل نمايند تا شرايط مطلوب براي تنظيم و اجرايي نمودن بودجه عملياتي نيز فراهم گردد .
تبصره 28:
با عنايت به بخش چهارم از بخشنامه بودجه سال 93 شهرداري‌ها و سازمان‌هاي تابعه ابلاغي سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور،شايسته‌است شهرداري براساس شرايط تعيين شده در فرم‌هاي ضميمه بخشنامة موصوف، بودجة عملياتي آزمايشي را نيز تهيه و جهت طي مراحل بعدي به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد. همچنين لازم است ذيحسابان شهرداري در جهت محاسبه و تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده اقدام لازم بعمل آورند تا براي سال 94 امكان ارائه بودجه به روش عملياتي ميسر گردد.
تبصرة 29 :
با توجه به اينكه صورت تفريغ بودجه ، سندي براي كنترل بودجه و مفاصا حساب ذيحسابان شهرداري خواهد بود، لذا انتظار دارد ذيحسابان شهرداري در زمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امر اهتمام لازم را بنمايند ، بنحوي كه امكان تصويب آن در زمان تعيين شده در قانون ميسرگردد. لازم به ذكر است در تصويب تفريغ بودجه سال 94 رعايت و اجراي دقيق تبصره‌هاي بودجه و اظهار نظر حسابرس در اين رابطه از اهميت خاص برخوردار مي‌باشد.
تبصره 30 :
كليه مصوبات شورا (جلسات رسمي و كميسيون‌ها) از اولين جلسه بررسي تاكنون جزء لاينفك بودجه و بقوت خود باقي است ، لذا اجراي مفاد صورت جلسات مذكور و نامه هاي ارسالي به شهرداري مورد تأكيد جدي مي‌باشد .
تبصره 31 :
با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر به منظور بررسي و شفاف سازي لوايح و نامه‌هاي ارجاعي از طرف شهرداري و ديگر سازمان‌ها و ادارات، از اظهار نظر مشاورين و كارشناسان رسمي استفاده مي‌نمايد. لذا مقرر گرديد حق‌المشاوره و حق الزحمه آنها پس از تاييد شوراي اسلامي شهر و از طرف شهرداري و از محل رديف اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
تبصره 32 :
با عنايت به تصويب عوارض حذف و كسر پاركينگ در سرفصل منابع درآمدي شهرداري دربودجه سال جاري لازم است شهرداري به استناد تبصره ذيل بند 12 مادّه 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر؛ ضمن افتتاح حساب جداگانه اي دراين خصوص ؛ نسبت به مصرف كامل منابع وصولي مربوطه درراستاي تامين پاركينگ هاي عمومي ( تملك و احداث) در سطح شهر اقدام نمايد . بديهي است هرگونه دخل و تصرف در اين رديف درآمدي ممنوع مي باشد.
تبصره 33 :
با توجه به اینکه درصد بالایی از درامد سال 93 شهرداری به فروش اموال منقول و غیر منقول اختصاص یافته است لذا ضرورت دارد شهرداری در اسرع وقت لیست کاملی از اموال فوق تهیه و جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.
تبصره 34 :
با توجه به برقراری ردیف درامدی تحت عنوان وام دریافتی ، لازم است شهرداری پروژ ه هایی را که از محل دریافت وام اجرایی مینماید به شورا ارائه نماید .
تبصره 35 :
در جهت افزایش وصولی های شهرداری بابت قدر السهم خود از محل جرائم راهنمایی و رانندگی ، عوارض سوخت و عوارض آلاينده ها ، عوارض فروش بلیط های هواپیمایی لازم است شهرداری پیگیری های لازم و جدی را در این خصوص به انجام رساندو گزارش خود را به صورت ماهيانه به شورا ارسال نمايند .
تبصره 36 :
با توجه به اینکه شهرداری در راستای وصول عوارض کسب و پیشه فعالیت خوبی را از سال 92 آغاز نموده لازم است مراتب به نحو شایسته برای عموم شهروندان اطلاع رسانی شود .
تبصره 37 :
با توجه به اینکه مواردی از اموال غیر منقول و املاک شهرداری بلاتکلیف باقی مانده لذا به شهرداری تکلیف میگردد تا در خصوص : زمینهای جنب و روبروي آب انبار گیو واقع در بلوار بسيج ،پارکینگ خیابان فرخی، میدان امام حسین(ع)،میدان شهدای محراب ، میدان امام علی (ع) ، شهرک مشاغل مزاحم شهری، کشتارگاه صنعتی ، میدان میوه و تره بار قدیم،میدان بزرگ شهر(چهارراه شحنه)، شبکه استاد پیرنیا ، گاراژ رضواني ، گاراژ كنترل ، تعيين تكليف سهام شهرداري در فروشگاه رفاه ، سازمان همياري شهرداريها، شركت عمران و مسكن سازان ، شركت آب وفاضلاب وهمچنين حذف شبكه هوايي برق با همكاري شركت توزيع برق مستندات و مدارک لازم را جمع آوری وبرای تعیین تکلیف و اسناد آنها اقدام لازم مبذول و در صورت نیاز به مجوز ،لایحه پیشنهادی تنظیم و جهت تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.
 
تبصره 38 :
مقررگرديدشهرداري دراسرع وقت گزارش كاملي از كليه ديون هاي معوقه خود را به شورا گزارش نمايد.
تبصره 39 :
مقرر گرديد كليه پرسنل اعم ازكارمندي – كارگري به هرطريقي كه به عنوان مأمور به خدمت درشهرداري و تمامي سازمانهاي وابسته به شهرداري انجام وظيفه مي نمايند تا پايان سال 92 به مأموريت آنها خاتمه و به محل كار قبلي خود بازگردند.
تبصره 40 :
مقررگرديد شهرداري نسبت به تعيين وبالا بردن وضعيت حقوق واقعي كليه كاركنان بصورت ثابت براي ساماندهي وپرداخت اضافه كار تمهيدات لازم صرفاً درقبال كارانجام شده اقدام نمايد .
تبصره 41 :
با توجه به اهميت وضرورت آموزش شهروندي مقررگرديد شهرداري دراين زمينه برنامه ريزي هاي لازم معمول نمايد .
تبصره 42 :
به لحاظ ضرورت حفظ محيط زيست وتشويق شهروندان جهت تحويل زباله خشك درپاركهاي بزرگ و شاخص‌درسطح شهر وتحويل هدايا درقبال آن به شهروندان براي فرهنگ سازي اطلاع رساني كامل نمايد.
تبصره 43 :
در راستاي كاهش هزينه هاي جاري به‌خصوص مصرف انرژي درمناطق وسازمانهاي وابسته ،شهرداري سياست هاي كلي وراهبردي براي اجراي اين مهم به كاركنان آموزش داده ودرخصوص تشويق وترغيب كليه كاركنان ارزيابي لازم را داشته باشد .
تبصره 44 :
درخصوص ساماندهي جابه جايي مسافرين وصرفه جويي در هزينه هاي ناوگان حمل ونقل متعلق به شهرداري پيشنهاد مي گرددشهرداري تمهيدات و پي گيري هاي لازم در رابطه با خريدخودرو مناسب جهت سهولت جابه جايي مسافرين در روان سازي ترافيك درسطح شهر بصورت جدي معمول نمايد .
 
تبصره 45 :
با توجه به خدمات وسرويس دهي شهرداري‌دركليه خطوط خارج ازشهر ودر راستاي ضرورت نوسازي ناوگان اتوبوسراني باتوجه به‌فرسودگي واستهلاك بالاي اتوبوس ها،تأكيد گرديد شهرداري نسبت به محاسبه و ارزيابي دقيق هزينه‌هاي صورت گرفته ‌در ساليان متمادي كه مرتبط باوظايف شهرداري نبوده تمهيدات وپيگيري هاي لازم ازسوي مقامات استاني وكشوري جهت تأمين اعتبارات دولتي براي جايگزيني ‌خودروهاي فرسوده اقدام نمايد .
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 10 خاتمه يافت.