نامه سرگشاده اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد خطاب به امضاءكنندگان طرح يك فوريتي

نامه سرگشاده اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد خطاب به امضاءكنندگان طرح يك فوريتي
بسمه تعالي
نامه سرگشاده اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد خطاب به امضاءكنندگان طرح يك فوريتي چگونگي انتخابات شهرداران
 
   هنوز كوتاه زماني از فرود تبر تيز مصوبه مورخ 27/8/86 مجلس هفتم بر قامت شكسته ونحيف وپيكر روبه احتضار شوراهاي اسلامي مبني بر اينكه وزارت كشور درهر زماني مي تواند به مصوبات شورا اعتراض وآن را ملغي وبلااثر نمايد نگذشته است كه مجلس هشتم درراستاي ادامه پروسه حذف مردم سالاري واحاله حقوق مردم به وزير محترم كشور وكشيدن خط بطلان بر پاگرفتن مديريت محلي ناگهان 72 تن از نمايندگان مجلس با ارائه طرحي يك فوريتي مبني بر حذف اختيارات نهادهاي مدني ومردمي وتقويت نقش دولت عقب گردي فاحش نمود وسنگ بناي بازگشت به گذشته قجري را كه قبل از آنها پايه ريزي شده بود محكم تر ودهن كجي آشكار به مردم واصول مترقي قانون اساسي نمودند ودر اين طرح مرتجعانه خواهان حذف حق انتخاب شهردار از نمايندگان منتخب مردم شده واستانداران و وزيركشور را صالح به انتخاب شهردار ومردم ونمايندگان آنها را فاقد اين صلاحيت دانستند وبر خلاف روند رو به پيش ساير كشورها درايجاد وتقويت مديريت هاي محلي اين گروه با به پاكردن كفش دلسوزي وفهم لگد جهل وندانم كاري برعلم وپيشرفت ومردم سالاري كوبيدند وشورايي بسازند كه بند 1 اختيارات آن كه حديث ناب بي اختياراتي است چنين باشد كه شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به اعلام آمادگي وهمكاري با شهردارواجدشرايط اقدام نمايند. اگرشورا اعلام آمادگي نكردرا اجراي اين بندواين بندآمرانه نكردچه بايد كرد .
   متأسفانه جناب آقاي احمدي نژاد نيز عليرغم اينكه درانتخابات دوره دهم رياست جمهوري درجمع شورائيان كشور وعده تقويت نقش شوراها وافزايش وظائف واختيارات مديريتهاي محلي را داده بودند ودرهمان روزها آئين نامه جديد تاكسيراني را به استانداريها ابلاغ نمودند ودريكي از مواد آن بدون هرگونه استنادي عضويت نماينده شوراي اسلامي كه توأم با رياست بر كميته انضباطي بود به طور كامل حذف ونماينده وزارت كشور را جايگزين نموده وقدم اول در وعده هاي داده شده بدينسان برداشته شد . طولي نخواهد كشيد كه نماينده شوراي شهرستان را از كميسيون ماده پنج نيز بر خلاف وعده هاي داده شده حذف خواهند نمود ودركميسيون ماده صد هم بجاي يك نماينده دولتي بزودي شاهد حضورسه نماينده دولتي خواهيم بود و اين يعني به اقليت وحاشيه بردن نقش نهادهاي برخاسته از مردم .
   اما برگرديم به طرح 72 تن مجلس براي ما جاي سؤال است آنان كه مي گويند از سر دلسوزي دست به اينگونه اعمال مي زنند چرا به طور گزينشي دل خودرا برشته مي كنند اگر مبناي اين طراحان صداقت واجراي قانون است چرا دركارشكني ها وبي توجهي ها به اجرائي نمودن اصل مسكوت وپايمال شده يكصدم قانون اساسي كه شوراها را مسئول نظارت بر پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي وفرهنگي وآموزشي وساير امور رفاهي كشور مي داند يك كلام مبني بر اينكه چرا مسئولين عالي دولتي اين نظارت را ناديده مي گيرند درخانه ملت حرفي نزده موضعي نمي گيرند. چرا اين گروه طراح دل كباب از عدم اجراي اصل يكصدوسوم قانون اساسي كه صراحتاً اشعار ميدارد استانداران وفرمانداران وبخشداران وساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي شوند درحدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند فغان نمي كنند وسؤالي وطرحي تهيه نمي كنند ، نكند بحث بحث پوستين ملاّ هست وبا رعايت اصل ما را از اين نمد كلاهي طرح نوشته اند تا بتوانند بي محابا شهرداران را بدون نظر شوراها بفرمانند ودستور بدهند . بهر صورت اهداف ومقاصد والاي حضرات وشور خدمت ودلشوره برنده شدن دردور بعدي انتخابات هم مي تواند به طرح نويسي از اين دست بيانجامد آيا موجب سرشكستگي نيست كه بند اول اختيارات شوراهاي اسلامي مظهر ونماد بي اختياري باشد وبراساس اين بند پيشنهادي شوراي اسلامي شهر موظف مي گردد بلافاصله پس ازرسميت يافتن نسبت به اعلام آمادگي وهمكاري با شهردار واجد شرايط اقدام نمايد حتماً اگر شورا بلافاصله اعلام آمادگي همكاري با شهردار را ننمايد بايد برود دنبال كارش .
   بهرحال اميدواريم شاهد آن نباشيم كه با تصويب اينگونه طرح ها ولوايح ناگهان چشم باز كنند ببينند اعضاء فعلي عطايش را به لقايش بخشيدند ورفتند ومجبورشوند تا انتخابات بعدي شوراها دراكثر شهرها بعلت نبود شوراها قائم مقامي شوراها را نيز به استانداران بسپارند و ره چند ساله رايك شبه بپيمايند .