مديريـت واحـد شهـري توهـم يا واقعيــت

مديريـت واحـد شهـري توهـم يا واقعيــت

 

 
سالهاست كه درسطح شهرهاي كشور موازي كاري وتلاش هاي غيرهم سو چون ويروسي كشنده  گوشه اي از اعتبارات و منابع و سرمايه هاي كشور را از بين مي برد و متضرر بزرگ اين وضعيت سرمايه سوز مردم هستند.
مردم در لابلاي تارهاي تنيده از كلاف بي تدبيري و بعضاً  قدرت طلبي گير كرده و بدون اميد به رهايي در آن  دست و پا مي زنند
آيا مديريت يكپارچه شهري آن چنان ابزاري است كه اگر از حكومت مركزي گرفته شود ابر قدرتي آن در اجرا به چالش كشيده شود؟
آيا واگذاري اين ابزار قدرت به شوراها و شهرداري ها بدون ايجاد بسترها و ترسيم خطوط قرمز منجر به بروز هرج و مرج در مديريت شهري خواهد شد و يا مي تواند موجب پيوند رشته هاي گسسته مديريت يكپارچه بشود؟
خلاصه كلام اينكه با اين اما و اگرها و دهها توجيه ديگر و نتيجه گيريهاي كارشناسانه مجلس شوراي اسلامي در ماده 136و137 قانون برنامه سوم توسعه و در ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه دستور گشودن دروازه بسته و ميخ كوب شده مديريت واحد شهري را به روي رونق و توسعه بيشتر جوامع شهري را به دولت داد .  هرچند رگه هايي از قدرت با كلون بي رمق و شكننده خود سعي بر بسته ماندن اين درب را دارند و همچنان گزينشي به قانون و اجراي آن نگاه مي كند به هرحال بهتر است قبل از نتيجه گيري و طرح ساير مباحث  نگاهي به مصوبات ارزشمند و معطل مانده مجلس شوراي اسلامي در رابطه با ايجاد مديريت واحد شهري داشته باشيم.
ماده 136 قانون برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده است تا با توجه به تواناييهاي شهرداريها آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرايي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد . بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تامين اعتبار به شهرداريها واگذار كند.
ماده 137 قانون برنامه سوم توسعه نيز دولت را مكلف به انجام واگذاري بخشي از فعاليت هاي اجرايي دستگاههاي دولتي به شوراهاي اسلامي و دستگاههاي محلي و موسسات و شركت هاي غير دولتي مي نمايد .
ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نموده تا آن دسته از تصدي هاي قابل واگذاري دستگاههاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر و روستا با تصويب هيات وزيران همراه با منابع مالي ذيربط به شهرداريها و دهياريها واگذار نمايد.
حال با توجه به مصوبات قوي و راهگشا و تكليفي مجلس و كارنامه زرين شوراهاي اسلامي و شهرداريهاي سراسر كشور در طول سه دوره گذشته به نظر مي رسد :
 
1-      واگذاري مديريت شهري به نهادهاي مردمي و محلي با نظارت عاليه دولت مي تواند عاملي در راستاي كاهش لبه تيز انتقادات مردم از دولت شود.
2-      با ايجاد مديريت يكپارچه محلي دولت و دولتيان از خاكريز اول حملات و انتقادهاي تيز و برنده مردم به خاكريزهاي بعدي و دور دست تر نقل مكان بنمايد .
3-      گاه و بيگاه كه فغان و خشم مردم از بي تدبيريها در مديريت شهري قليان مي كند بهتر است آماج حملات انتقادي و گزنده آنها متوجه ارگانهاي مردم نهاد و شهرداري ها باشد تا دولت و دولتيان .
4-      مديريت واحد شهري موجب مشاركت بيشتر مردم در اداره شهرها و جوامع مدني كشور خواهد شد.
5-      آنان كه بيمناك از كاهش اختيارات و افول قدرت مديريت متمركز كشور هستند نه تنها تاكنون گامي محسوس در راستاي تحقق اين قانون پر بركت بر نداشته اند بلكه باكلون بي رمق و شكننده خود سعي به بسته ماندن اين درب نموده اند.
در پايان چه خوب است  مسئولين كلان كشور در راستاي اجرايي نمودن اين مواد قانوني راهگشا گامي بردارند و آواز خود اجتهادي و بي توجهي به قانون پرهيز نمايند ودر كارنامه زرين خدمات ارزشمند خود به سرانجام رساندن اين خدمت سراسر خير و بركت و مردم مدارانه را ثبت و ضبط نمايند.