ششصدو بيست و يكمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد

ششصدو بيست و يكمين جلسه سومين دوره ‌شوراي اسلامي شهريزد
   صورتجلسه
   ششصدو بيست و يكمين جلسه ‌شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 21/1/92 با حضور تمامي اعضاء تشكیل گرديد:
در ابتدا رياست شورا با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با گراميداشت ايام فاطميه و تسليت شهادت حضرت فاطمه(س)، ارتحال جانگداز حجه الاسلام والمسلمين سيد جلال يحيي زاده نماينده متعهد، دلسوز و مردمي شهرستان‌هاي تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي را به خانواده معزز، دوستداران و ساير بازماندگان آن فقيد سعيد تسليت عرض نمود و از خداوند متعال علو درجات و غفران الهي براي آن مرحوم و صبر، شكيبايي براي بازماندگان مسئلت نمود.
 
 مصوبات :
 
     پيشنهاد اختيارات تفويضي
 
 
 1- نامه‌شماره130/910046550-11/10/91 شهرداري‌ثبت دبيرخانه شورا به شماره 911004203- 11/10/91 :
در رابطه با ارسال جدول اختيارات تفويضي به شهردار و مديران مناطق، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق موارد به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
 
 
مستندات قانوني تفويض اختيار
سقف مبلغ تفويضي به :
شهردار
معاونت اداري و مالي
رؤساي مناطق
مديران سازمان‌ها
1
پيشنهاد شهرداري:
تصويب انجام معاملات اعم از خريد و فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره از طريق مناقصه عمومي يا مناقصه محدود ، حراج يا مزايده موضوع مواد 5 ، 12 ، 29 و 30 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها با رعايت مقررات مربوطه
اعتبارات مصوب
مناقصه عمومي و محدود تا سقف يك ميليارد ريال
مناقصه عمومي و محدود تا سقف يك ميليارد ريال
مناقصه عمومي تاسقف اعتيار مصوب و محدود تا سقف يك ميليارد و پانصد ميليون ريال
 
مصوبه شورا:
مناقصه عمومي تاسقف اعتبار مصوب و محدود تا سقف دو ميليارد وپانصد ميليون ريال
مورد موافقت قرار گرفت
مورد موافقت قرار گرفت
مورد موافقت قرار گرفت به استثناي سازمان عمران كه مبلغ دوميلياردو پانصدميليون ريال مورد تصويب قرار گرفت.
2
پيشنهاد شهرداري
تصويب تصميم كميسيون مناقصات موضوع ماده 18 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها
اعتبارات مصوب
تا سقف بند يك
تا سقف بند يك
تا سقف بند يك
 
مصوبه شورا:
 
 
مورد موافقت قرار گرفت
مورد مخالفت قرار گرفت
مورد مخالفت قرار گرفت
تاسقف بند يك با تاييد هيات مديره سازمان
 
مستندات قانوني تفويض اختيار
سقف مبلغ تفويضي به :
شهردار
معاونت اداري و مالي
رؤساي مناطق
مديران سازمان‌ها
3
پيشنهاد شهرداري
تصويب انجام معاملات موضوع ماده 31 آيين‌نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها
اعتبارات مصوب
تاسقف بند يك
تاسقف بند يك
تاسقف بند يك
 
مصوبه شورا:
 
مورد موافقت قرار گرفت
تاسقف يند يك مشروط به حضور نماينده شوراي شهر به عنوان ناظر
تاسقف يند يك مشروط به حضور نماينده شوراي شهر به عنوان ناظر
تاسقف بند يك با تاييد هيات مديره سازمان و حضور نماينده شوراي شهر به عنوان ناطر
4
پيشنهاد شهرداري
تصويب انجام معاملات موضوع بند الف ماده 33 آئين نامه مالي پس از تأييد كميسيون ماده 14 آئين نامه معاملات شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها
تاسقف بند الف ماده 33
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال
 
مصوبه شورا:
 
تا سقف پنجاه درصد بندالف ماده 33 (معادل دو ميليارد ريال) و هرپروژه يكمرتبه
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال و هر پروژه يك‌مرتبه
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال و هرپروژه يكمرتبه
هرپروژه تا سقف دويست ميليون ريال و براي يكمرتبه
5
پيشنهاد شهرداري
تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي ، بانكها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
اعتبارات مصوب
تا سقف پانصد ميليون ريال
-
-
 
مصوبه شورا:
 
هرمورد سه ميليارد ريال مشروط به حضور نماينده شورا
مورد موافقت قرار گرفت مشروط به حضور نماينده شورا
-
-
6
پيشنهاد شهرداري
تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني از بند 5 فوق الذكر
هرموردپنج ميليارد ريال
تا سقف يك   ميليارد ريال
-
-
 
مصوبه شورا:
 
هرمورد يك ميلياردو پانصد ميليون ريال با حضور نماينده شورا
مورد موافقت قرار گرفت با حضور نماينده شورا
-
-
7
پيشنهاد شهرداري
تصويب نهائي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله موضوع تبصره ( 1) ماده ( 3 ) قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب 17/11/1358 مرتبط با اشخاص حقيقي و حقوقي مستثني از بند 5 فوق الذكر توسط كميسيون متشكل از نماينده شهردار ، نماينده شوراي اسلامي شهر و معاون ذيربط شهرداري بيش ار ارقام بند 6 فوق الذكر
هرمورد بيش ازپنج ميليارد ريال
تا سقف يك   ميليارد ريال
-
-
 
 
مصوبه شورا:
هرموردتا سقف يك ميلياردو پانصد ميليون ريال
 
مورد موافقت قرار گرفت
-
-
 
مستندات قانوني تفويض اختيار
سقف مبلغ تفويضي به :
شهردار
معاونت اداري و مالي
رؤساي مناطق
مديران سازمان‌ها
8
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تاييد جابجايي و استقراض از حساب‌هاي بانكي موضوع مواد 39 و 40 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها (باستثناء حساب مربوط و عوارض كسب پاركينگ)
هر مورد سه ميليارد ريال
-
-
-
 
مصوبه شورا:
باستثاء حساب عوارض كسر پاركينگ و حسابهاي سپرده
مورد موافقت قرار گرفت
-
-
-
9
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تأييد پرداخت از محل اعتبارات ماده 16 بودجه مصوب
بودجه مصوب
-
-
-
 
مصوبه شورا:
 
 سازمانهاي تابعه شهرداري-شوراي شهر- كتابخانه ها در حد اعتبار مصوب و ساير موارد تا سقف مبلغ سي ميليون ريال مورد موافقت قرار گرفت .
10
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تأييد پرداخت از محل اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب
هرمورد سي ميليون ريال
تا سقف پنج   ميليون   ريال
-
سه ميليون ريال
 
مصوبه شورا:
 
هر مورد بيست ميليون ريال
مورد موافقت قرار گرفت
با نظر شهردار
مورد موافقت قرار گرفت
11
پيشنهاد شهرداري
تصويب و تأييد استرداد وجوه متقاضيان پس از عدم موافقت كميسيون ماده 5 و وجوه حاصل از عوارض و درآمد از محل ديون و يا مازاد ( براي هر مورد )
اعتبارات مصوب
تا سقف پانصد   ميليون   ريال
-
-
 
مصوبه شورا:
مورد موافقت قرار گرفت
مورد موافقت قرار گرفت
 
 
12
پيشنهاد شهرداري
تصويب انجام معامله در رابطه با جوي آب كوچه و .... باستناد ماده 19 قانون نوسازي
هرمورد يك ميليارد ريال
-
-
-
 
مصوبه شورا:
هرمورد پانصد ميليون ريال
-
-
-
 
     طرح اجرايي پيشنهادي گذر 14 متري هزار درخت و كوچه نسترن    
 
2- نامه‌شماره303/910057465-10/12/91‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌ شورا به‌ شماره911005179-13/12/91:
« شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: ارسال طرح پيشنهادي گذر 14 متري هزار درخت و كوچه نسترن - با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد- احتراماً بازگشت به نامه شماره 91004447 مورخ 26/10/1391، به پيوست 4 نسخه از طرح اجرايي الگوي پيشنهادي گذر 14 متري هزار درخت و كوچه نسترن (مقياس 500/1) به انضمام گزارش توجيهي ارسال مي‌گردد. خواهشمند است پس از بررسي و تاييد كليات موضوع، مراتب را به شهرداري اعلام تا جهت تصويب به كميسيون ماده 5 ارسال گردد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح گذر اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     طرح اجرايي تقاطع 24 متري محمود آباد    
 
3- نامه‌شماره600/910057485-10/12/91‌شهرداري‌يزدثبت ‌دبيرخانه‌شورا به‌ شماره911005145-12/12/91:
« شوراي اسلامي شهر يزد- موضوع: درخواست تاييد طرح تقاطع خيابان بوستان محمودآباد - با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد- احتراماً با توجه به درخواست نامه شماره 715/910117822 مورخ 30/9/1391شهرداري منطقه يك در خصوص طرح تقاطع خيابان 24 متري بوستان (روبروي حسينيه صاحب‌الزمان محمودآباد)، به پيوست طرح مذكور جهت بررسي و تاييد در كميسيون مربوطه ارسال مي‌گردد.خواهشمند است‌ دستور فرماييد اقدامات لازم در اين زمينه صورت پذيرد. عظيمي زاده- شهردار يزد»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون عمران شورا و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح اجرايي فوق مورد تاييد قرار گرفت.
 
     طرح پيشنهادي
 
 
  4- طرح پيشنهادي اعضاي شورا به نام (آقايان كوچك‌زاده، ميرحسيني و سركار خانم‌ وزيري) ثبت دبيرخانه شورا به شماره 921000072-19/1/92
موضوع : سرعت گيرهاي نامناسب
توضيح : « با توجه به ايجاد سرعت‌گيرهاي غيراستاندارد و نامناسب و غيرمتعارف و تصادف‌زا كه در سطح شهر اعم از كوچه و خيابان احداث و يا در حال احداث كه جديداً اين اقدام شتاب بالا به خود گرفته و در اين زمينه بررسي‌هاي حاكي است رعايت مقررات و قوانين مربوطه نيز صورت نمي‌پذيرد فلذا پيشنهاد مي‌‌گردد شهرداري يزد حداكثر ظرف ده روز نسبت به شناسايي اين گونه سرعت گيرها اقدام و پس از دو ماه نسبت به اصلاح آنها به گونه‌اي اقدام گردد كه عرض سرعت‌گير حداقل سه متر و حداكثر قوس سينوسي آن از ده سانتي متر تجاوز ننموده و رنگ آسفالت بكار رفته از نوع زرد ترافيك و بازتاب مناسب در ساعات شب باشد و بر روي آن اقدام به ايجاد گذرگاه عابر پياده بنمايند. ضمناً لازم به ذكر است شوراي سوم در مصوبه‌اي وضع محدوديت و برچيدن سرعت‌گيرهاي غيرمجاز را به شهرداري تكليف نموده بوده است.»
موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، طرح پيشنهادي فوق مورد تصويب قرار گرفت.
 
     تكاليف بودجه سال 92 شهرداري    
 
5- پيرو بند سه صورتجلسه شماره 618 مورخ 27/12/91 شورا مبني بر تصويب بودجه شهرداري سال 92 به مبلغ يك هزارو پانصدوهشتادودو ميلياردوهشتصدو شصت ميليون ريال (1.582.860.000ريال) در رابطه با تكاليف تعيين شده براي شهرداري بابت بودجه سال 92، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق تكاليف تعيين شده درسه ماده ، پنج بند و 33 تبصره جهت اجراء توسط شهرداري به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
مادّه يك :
بودجة سال 92 شهرداري از حيث درآمدي بالغ بر يك هزار و پانصد و هشتاد و دو ميليارد و هشتصد و شصت ميليون ريال ( 000/000/860/582/1 ريال ) كه از حيث هزينه نيزمعادل مبلغ مذكوروبه شرح ذيل مي‌باشد :
بند 1 : بودجة عمومي شهرداري معادل يك هزار و پانصد و هشتاد و دو ميليارد و هشتصد وشصت ميليون ريال ( 000/000/860/582/1 ريال )
بند 2 : اعتبارات وظيفة خدمات اداري بالغ بر يكصدوپانزده ميليارد وسيصدونه ميليون ودويست وبيست وسه هزارريال(000/223/309/115 ريال) .
بند 3 : اعتبارات وظيفة خدمات شهري بالغ بر سيصدو چهل ودوميلياردوششصدوچهل و چهار ميليون وهشتصدوشصت هزار ريال (000/860/644/342 ريال)
بند 4 : اعتبارات وظيفة عمران شهري بالغ بر يكهزارو يكصدو سيزده ميلياردوهشتصدوبيست وپنج ميليون ونهصدوبيست وچهارهزار ريال (000/924/825/113/1 ريال )
 بند 5 : اعتبارات ساير پرداخت ها بالغ بر يازده ميلياردوهفتادو نه ميليون ونهصدونودوسه هزار ريال                  ( 000/993/079/11ريال ) شامل هزينه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌ها .
تبصرة 1 :
اعتبارات بودجة سال1392 با رعايت بندهاي مواد مصوبة بودجه وتبصره‌هاي مربوطه كه ذيلاً اعلام مي‌گردد، در چارچوب برنامه‌ها، طرحها ، پروژه‌ها ، فصول ، مواد و رديف‌هاي مربوطه ورعايت ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي قابل اجراء مي باشد .
تبصرة 2 :
 شهرداري موظّف است صرفاً درآمدهاي ناشي از عوارض و بهاي خدمات را كه مصوبات قانوني آن صادر و ابلاغ گرديده، وصول و به حساب تمركز درآمدها منظورنمايد وانتقال وجه به حساب هزينه هاي جاري و عمراني براساس ضرايب تعيين شده در فرم شمارة دو پيوست بودجه انجام پذيرد ، بديهي است پرداختها و هزينه ها نيز در حدود اعتبارات مصوّب و با رعايت كليّه ضوابط و مقررات قانوني از حسابهاي هزينة جاري و عمراني صورت خواهد گرفت .
تبصرة 3 :
در جهت اجراي مادّه 37 آئين نامه مالي شهرداريها ممنوعيّت استفاده از وجوه حاصل از درآمدهاي شهرداري قبل از منظور داشتن آن به حساب قطعي درآمد شهرداري (تمركز وجوه درآمد) به هر عنوان حتّي بطور علي‌الحساب و يا براي پرداخت هزينه هاي ضروري و فوري ممنوع و كماكان مورد تأكيد مي‌باشد .
تبصرة 4 :
شهرداري موظّف است در صورت دسترسي به منابع مالي جديد و وصول آن با رعايت ضوابط و مقررات ، دراين صورت مبالغ مذكور را كه در بودجه منظور نگرديده است ،در اصلاح بودجه و متمم بودجة سال 92 لحاظ و با برنامه هاي مشخّص با در نظر گرفتن زمانهاي قانوني براي پيشنهاد و بررسي،پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به مصرف برساند ، بديهي است هزينه منابع وصولي اضافه بر پيش بيني بودجه قبل از تصويب به هيچ وجه مجاز نمي باشد و پيگرد قانوني در برخواهد داشت .
 
تبصرة 5 :
شهرداري‌ موظّف است‌عمليّات موضوع اين‌بودجه‌رادرچارچوب فرمهاي ابلاغ شده وبارعايت مادّه 79 قانون شهرداري به اجرا گذارد .
تبصرة 6 :
اعتبارات منظور شده در فصل اوّل بودجة جاري صرفاً براي پرداخت حقوق ودستمزد ومزاياي كاركناني مجاز است كه مشمول استخدام هاي مورد نظردرآئين‌نامه استخدامي كاركنان رسمي دولت وهمچنين آئين نامه استخدامي شهرداري‌ها بوده ونيزاستخدام آنها كليّه مراحل ياد شده درآئين نامه هاي فوق را طي نموده و براي پست هاي بلاتصدي در سازمان اداري ، تفضيلي شهرداري صورت گرفته باشد. لذا ضرورت دارد تا كليه پرداخت‌هاي انجام گرفته به پرسنل درچارچوب قوانين و مقررات موضوعه صورت گيرد.
تبصرة 7 :
پرداخت هرگونه حقوق و مزاياي شغلي و اضافه كاري ساعتي و همچنين پرداخت هرنوع هزينه اداري ديگر از محل اعتبارات عمراني ممنوع مي‌باشد ، بجز مواردي كه از وجود نيروهاي متخصص براي يك پروژه خاص استفاده مي‌شود كه اعتبار آن مي تواند بعد از تصويب شوراي اسلامي شهر و با رعايت قوانين مربوطه از محل همان پروژ تأمين گردد .
تبصرة 8 :
شهرداري مي تواند به تناسب واگذاري امور به بخش خصوصي (برون سپاري فعاليت‌هاي جاري) درچارچوب قانون و مقررات و تعديل نيروي انساني ، اعتبارات مواد هزينه هاي جاري بودجه را به كدهاي مربوطه در بند پنج بودجة جاري با اخذ مجوّز لازم از شوراي اسلامي شهر ، منتقل نمايد .
تبصرة 9 :
پرداخت هزينه هاي پرسنلي و اداري از محل اعتبارات جاري و عمراني اين بودجه براي سازمانهاي تابعه مستقل شهرداري ، به استثناء موارد منظور شده در رديف‌هاي خاص بودجه ممنوع مي باشد .
تبصرة 10 :
دراجراي مادّه 28 آئين نامه مالي شهرداريها ، افزايش يا كاهش در اعتبار مواد هزينه و يا فعّاليّتهاي داخل در يك وظيفه حداكثر معادل 10 % مشروط براينكه در سرجمع بودجة مصوّب و در هزينه هاي كلّي مصوّ ب براي آن وظيفه تغييري حاصل نگردد ، توسط شهردار مجاز خواهد بود .
تبصرة 11 :
هرگونه پرداخت و هزينه از محل اعتبارات پادار شده در مواد 16 و 17 بودجه جاري بجز ارقام منظور شده براي بودجه شوراي اسلامي شهر ، كمك به كتابخانه ها و كفن و دفن اموات بلاصاحب ، در ساير موارد مرتبط با مواد 16 و 17 براساس آئين نامه خاصي خواهد بود كه بنا بر پيشنهاد شهرداري به تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد رسيد . ضمناً در ارتباط با كمك به سازمانهاي تابعه ، كمك به سازمان اتوبوسراني يزد و حومه در مجموع نبايستي از مجموع يك سوم قيمت تمام شده بليط تجاوز نمايد و در ارتباط با كمك به ساير سازمانهاي تابعه مي بايست همراه با گزارش مستدل و موجه و براساس تخصيص‌هاي سه ماهه صورت پذيرد. ضمناً درصورتي كه تخصيص هاي مربوطه اجرا وعمل نگرديد شهرداري مي تواند درموارد خاص با اخذ مجوز از شوراي اسلامي شهر اقدام نمايد .
تبصرة 12 :
بر اجراي پروژه‌هاي عمراني ذكر شده در بودجة مصوب از طريق پيمانكار تأكيد مي گردد كه در اينصورت صرفاً از وجود مشاورين و پيمانكاران ذيصلاح ( با توجّه به ظرفيّت كاري آنان ) استفاده گردد .
تبصرة 13 :
تصويب بودجه شهرداري و پيش‌بيني ارقام ريالي آن دليل بر هزينه نبوده و لازم است شهرداري با رعايت قانون شهرداري و آئين نامه مالي شهرداريها و با اخذ مجوّزهاي قانوني متناسب با درآمدهاي وصولي نسبت به مورد اقدام نمايد .
تبصرة 14 :
تخصيص اعتبارات با توجّه به توان وصولي شهرداري در ماههاي مختلف سال بصورت سه ماهه و تعيين اولويّت اجراي پروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد مي‌باشد، ضمناً شهرداري مكلف است فرم‌هاي تخصيص سه ماهه در مقاطع مورد نظر استفاده و پس از تكميل به شوراي اسلامي شهر منعكس نمايد . بديهي است هرگونه هزينه و پرداخت بدون ارسال فرم‌هاي تخصيص‌به‌شورا(تخصيص سه‌‌ماهه‌دوم‌به‌بعد) و قبل از تصويب آن ممنوع بوده و اقدام كنندگان تحت پي‌گرد قانوني قرار خواهند گرفت .
تبصرة 15 :
ايجاد هرگونه تعهد مغاير با مواد 33 و 34 آئين نامه مالي شهرداريها خارج از رديف‌هاي بودجه مصوب چه از طريق مسئولين شهرداري و چه از طريق سازمانهاي تابعه كه بنحوي براي شهرداري و سازمانهاي موصوف ايجاد ديون و هرگونه تعهدي بنمايد ، برخلاف مقررات بوده و اقدام كنندگان پاسخگوي اقدامات خود خواهند بود و بصورت جدي مورد پي‌گيري و تحقيق و تفحص قرار خواهد گرفت . ارسال گزارش تطبيقي كنترل تخصيص و تعهدات ايجاد شده جهت امرفوق الزامي است .
تبصرة 16 :
با توجّه به مواد 71 و 79 قانون شهرداريها ، ارسال گزارش ماهانه و شش ماهة صورت جامع درآمد و هزينه در قالب فرم‌هاي مورد استفاده در سال قبل در زمان‌هاي قانوني الزامي مي‌باشد . ضروري است تا گزارشات مذكور براساس زمانهاي تعيين شده در قانون شهرداريها صورت پذيرد .
تبصرة 17 :
از آنجايي كه شهرداري در ساليان گذشته منتهي به 29/12/1391 برخلاف ماده 79 قانون شهرداري و مواد 33 و 34 آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها كسورات قانوني و مقداري از مطالبات پيمانكاران كه در هزينه‌هاي قطعي ثبت گرديده ، پرداخت ننموده و مبلغ متنابهي تحت عنوان كسري درآمد نسبت به هزينه سنوات قبل در بخش اعتبارات عمراني بودجه سال 1392 لحاظ نموده تا بتواند ارقام موصوف را پرداخت و تسويه نمايد، لذا ضمن تصويب ميزان اعتبار رديف ذكر شده مقرر گرديد بمنظور جلوگيري از كاهش يكباره نقدينگي، حداكثر تا پايان بهمن ماه سال 1392 نسبت به تسويه ارقام ذكر شده اقدام و گزارش ماهانه اقدامات خود را نيز به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد . بديهي است بررسي جزئيات اين موضوع كه درگزارشات حسابرسي بصورت وضوح به آن پرداخته مي شود ، مشخص و اقدام كنندگان مكلف به پاسخگوئي قانوني خواهندبود . ضمناً شهرداري مكلف است وضعيت اقدامات مغاير قانون فوق را در تفريغ بودجه هاي سنوات تصويب نشده مشخص و اعلام نمايد تا در زمان تصويب تفريغ بودجه با شفافيت مناسب بتوان نسبت به آن تصميم گيري نمود .
تبصرة 18 :
با توجه به اينكه در متمم و اصلاحيه بودجه سنوات قبل درارتباط با درآمدهاي پاركينگ و80 % درآمدهاي حريم تكاليفي براي شهرداري‌مقررشده‌بود،فلذاضروري است به‌مواردموصوف‌نيزتوجه‌جدي مبذول گردد، به نحوي كه امكان كنترل عمليات مذكور كه در گزارشات مالي ماهانه نيز منعكس مي‌شود ، ميسر گردد .
تبصرة 19 :
اجراي صحيح مفاد بودجة مصوّب و رعايت آئين نامة‌مالي و ساير ضوابط و مقررات جاري و مالي كماكان به عهدة ذيحسابان شهرداري مي‌باشد .
مادّه دو :
با توجّه به بررسي‌هاي انجام شده از مفاد بودجه ارسالي ، انجام اقدامات و اصلاحاتي به شرح زير در بودجة پيشنهادي مورد تأكيد مي‌باشد و ضروري است تا سه نسخة اصلاح شده و نهائي بودجة مصوب چاپ شده به شورا ارسال تا يك نسخه جهت انجام نظارتهاي بعدي در شوراي اسلامي شهر باقي مانده و يك نسخه همراه مصوبات به فرمانداري ارسال و نسخة ديگر با امضاي رئيس شورا و ممهور به مهر شورا براي اجراء و انجام اقدامات قانوني بعدي به شهرداري اعاده گردد ؛
تبصرة 20 :
 ضميمه نمودن فرمهاي شماره 7 عمراني همراه با اطلاعات مبسوط به بودجه الزامي است ضمناً تكميل اطلاعات فرم‌هاي مذكور بصورت كامل و امضاء توسط افراد برآورد كننده اجباري بوده و موجب مي گردد تا دستگاههاي نظارتي بهتر بتوانند عمليّات اجراي پروژه‌ها را در چارچوب موارد پيش‌بيني شده و محل تأمين اعتباركنترل نمايند و در هنگام نظارت با ارقام كلي مواجه نخواهند بود، لذا ضرورت دارد تا فرم‌هاي مذكور بصورت كامل تكميل و ضميمه بودجه گردد. تأكيدمي‌گرددتااصلاحات‌انجام‌يافته در جلسات‌بررسي‌بودجه‌ازجمله‌تعيين‌تكاليف‌براي‌اجراي‌برخي‌پروژه‌هانيزدقيقاًدرفرم‌ها ملحوظ و نهايي گردد .
تبصرة 21 :
به منظور كنترل ميزان سهميه اعتبارات ، فرم شماره 2 بودجه كه ميزان سهميه اعتبارات جاري و عمراني را مشخص مي‌نمايد پس از نهائي شدن بودجه ، چاپ و ضميمه گردد .
تبصرة 22 :
به منظور كنترل درآمدهاي ناشي از قانون نوسازي ، پاركينگ، مشاركت در سرمايه گذاري ، فروش اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و درآمدهاي ناشي از هزينة خدمات خاص و مصرف درآمدهاي حاصله در جهت اجراي پروژه هاي تعيين شده در بودجه با توجه به ماهيت وصولي آنها ، ضروري است شماره حساب خاص درآمدي در شهرداري مركز مفتوح و وجوه حاصله را به حساب موصوف واريز نمايند ، بديهي است برداشت از حساب مذكور در مقاطع زماني مشخص به منظور اجراي اهداف پيش بيني شده در بودجه ميسر خواهد بود . در اين ارتباط ارسال گزارش تخصيص همراه با ارائه گزارش عملكرد به شوراي اسلامي شهر يك امر ضروري و الزامي مي‌باشد .
 
 
تبصرة 23 :
از آنجائي‌كه تعدادي از پروژه‌هاي پيش‌بيني شده در بودجة سازمانهاي تابعة شهرداري ، پروژه‌هائي است كه عنداللزوم تمام يا بخشي از اعتبارات آن از بودجة شهرداري تأمين مي گردد ، لذا ضرورت دارد تا اينگونه پروژه‌هاي سازمانها بطور كامل در سرفصل‌هاي مرتبط اعتبارات عمراني و يا بصورت پروژه‌اي كه مجري آن سازمان‌هاي تابعه باشند در بودجه ملحوظ و تكليف شيوة اجراي آن نيز مشخص گردد .
تبصرة 24 :
اولويت‌هاي ذكر شده در پروژه‌هاي عمراني مورد تأكيد جدي ‌بوده، بنحوي كه اولويت يك مربوط به پروژه‌هايي است كه ضرورت دارد حداكثر در شش ماهة اول سال آتي تكليف آن تعيين و بصورت جدي در تخصيص سه ماهة اول و دوم به آن توجه شده باشد و پروژه هايي كه اولويت دوم دارند، درتخصيص سه ماهة دوم و سوم مورد توجه قرار گيرد و پروژه‌هاي اولويت سوم در صورتي در تخصيص‌هاي سه ماهه منظور گردد كه اولاً پروژه‌هاي با اولويت يك به اتمام رسيده باشد و پروژه‌هاي اولويت دو نيز براساس وصولي‌هاي بودجه، با كمبود اعتبار مواجه نباشد . بديهي است مسئولين شهرداري در ارسال فرم‌هاي تخصيص سه‌ماهه به اين مهم توجه جدي مبذول خواهندداشت تادرامر تصويب برنامه‌هاي تخصيص تسريع گردد وموجبي براي‌معوق ماندن‌عمليات اجرائي شهرداري پيش نيايد.
تبصرة 25 :
از آنجائي‌كه تعدادي از پروژه‌هاي عمراني‌بصورت‌‌جمعي‌دربودجه لحاظ گرديده؛فلذاضروري است تا در ارسال فرم‌هاي‌تخصيص سه‌ماهه‌عناوين‌پروژه‌بصورت‌جزئي‌ذكرگرددتا امكان كنترل بيشتررا فراهم نمايد.
تبصرة 26 :
بودجة مذكور فقط شامل بودجة شهرداري بوده كه ضرورت دارد تا يك نسخة نهائي بودجه كه با بودجة سازمان‌هاي تابعه نيز تلفيق شده باشد ، تهيّه گردد تا اعداد و ارقام درآمد و هزينه دربرگيرندة كليّه درآمد و هزينه‌هائي باشد كه در شهر صورت مي گيرد و از طريق آن بتوان حجم فعّاليّت‌هاي جاري و عمراني را در صورت‌هاي مالي و بودجه بوضوح نشان داد .
مادّه سه :
نظربه اينكه مقرراست تا بودجه سال 92علاوه بر روش برنامه‌اي به صورت عملياتي نيز تنظيم و كنترل گردد، لذا ضروري است ذيحسابان و مسئولين شهرداري با استقاده از نظرات مشاورين، اقدامات لازم در رابطه با محاسبه قيمت تمام شده محصولات توليدي و خدماتي را به عمل آورند به نحوي كه قادر باشند درسال مالي 92 قيمت تمام شده فعاليت‌ها رابصورت ماهانه كنترل نمايند تا شرايط مطلوب براي تنظيم و اجرايي نمودن بودجه عملياتي نيز فراهم گردد .
تبصره 27:
مقرر مي‌گردد در سال 92 شهرداري از واگذاري پروژه‌هاي عمراني به سازمان‌هايي كه رأساً قادر به اجراي آن نيستند پرهيز و پروژه‌هاي مورد نظر با مشاورت و نظارت سازمان مربوطه طبق ضوابط به پيمانكار بخش خصوصي واگذار و با سازمان تخصصي قرارداد نظارت منعقد گردد.
تبصره 28:
با عنايت به بخش چهارم از بخشنامه بودجه سال 92 شهرداري‌ها و سازمان‌هاي تابعه ابلاغي سازمان شهرداري‌ها ودهياري‌هاي كشور،شايسته‌است شهرداري براساس شرايط تعيين شده در فرم‌هاي ضميمه بخشنامة موصوف، بودجة عملياتي آزمايشي را نيز تهيه و جهت طي مراحل بعدي به شوراي اسلامي شهر ارسال دارد. همچنين لازم است ذيحسابان شهرداري در جهت محاسبه و تعيين بهاي تمام شده خدمات ارائه شده اقدام لازم بعمل آورند تا براي سال 93 امكان ارائه بودجه به روش عملياتي ميسر گردد.
تبصرة 29 :
با توجه به اينكه صورت تفريغ بودجه ، سندي براي كنترل بودجه و مفاصا حساب ذيحسابان شهرداري خواهد بود، لذا انتظار دارد ذيحسابان شهرداري در زمان‌هاي قانوني تعيين شده نسبت به اين امر اهتمام لازم را بنمايند ، بنحوي كه امكان تصويب آن در زمان تعيين شده در قانون ميسرگردد. لازم به ذكر است در تصويب تفريغ بودجه سال 91 رعايت و اجراي دقيق تبصره‌هاي بودجه و اظهار نظر حسابرس در اين رابطه از اهميت خاص برخوردار مي‌باشد.
تبصره 30 :
كليه مصوبات شورا (جلسات رسمي و كميسيون‌ها) از اولين جلسه بررسي تاكنون جزء لاينفك بودجه و بقوت خود باقي است ، لذا اجراي مفاد صورت جلسات مذكور و نامه هاي ارسالي به شهرداري مورد تأكيد جدي مي‌باشد .
تبصره 31 :
با توجه به اينكه شوراي اسلامي شهر به منظور بررسي و شفاف سازي لوايح و نامه‌هاي ارجاعي از طرف شهرداري و ديگر سازمان‌ها و ادارات، از اظهار نظر مشاورين و كارشناسان رسمي استفاده مي‌نمايد. لذا مقرر گرديد حق‌المشاوره و حق الزحمه آنها پس از تاييد شوراي اسلامي شهر و از طرف شهرداري و از محل رديف اعتبارات مربوطه پرداخت گردد.
تبصره 32 :
با عنايت به تصويب عوارض حذف و كسر پاركينگ در سرفصل منابع درآمدي شهرداري دربودجه سال جاري لازم است شهرداري به استناد تبصره ذيل بند 12 مادّه 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر؛ ضمن افتتاح حساب جداگانه اي دراين خصوص ؛ نسبت به مصرف كامل منابع وصولي مربوطه درراستاي تامين پاركينگ هاي عمومي ( تملك و احداث) در سطح شهر اقدام نمايد . بديهي است هرگونه دخل و تصرف در اين رديف درآمدي ممنوع مي باشد.
تبصره 33 :
با توجه به مذاكرات انجام شده در صحن علني شورا هنگام تصويب بودجه سال 92 شهرداري ؛ مقرر گرديد زمين‌هاي سهم امامزاده جعفر واگذار شده از طرف سازمان مسكن و شهرسازي در محدوده دانه‌سا و نيز زمينهاي سهم امامزاده از اراضي بلوار صياد شيرازي پس از فروش و يا واگذاري ؛ درآمد حاصله آن درراستاي آزادسازي املاك در طرح گسترش امامزاده جعفر(ع) يزد مصرف و در متمم و اصلاحيه بودجه سال جاري شهرداري لحاظ گردد.
     اصلاحات تعرفه عوارض سال 92 شهرداري    
 
6- پيرو بند يك صورتجلسه مورخ 11/11/91 شورا در رابطه با تصويب تعرفه عوارض شهرداري براي اجراء در سال 92 و در راستاي اصلاحات تعدادي از بندهاي آن تعرفه، موضوع در صحن علني شورا مطرح، با عنايت به بررسي‌هاي بعمل آمده در كميسيون برنامه و بودجه شورا با حضور مسئولين مربوطه و توضيحات رياست آن كميسيون و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق اصلاحات انجام شده در پنج رديف به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت:
1) بند 2 رديف 2 (عوارض زيربناي ساختمانهاي مسكوني تك واحدي)
تعرفه موجود
2- درصورتي كه واحد مسكوني بر روي همكف تجاري بدون پروانه احداث شده وكميسيون ماده صد با ابقاء آن موافقت نموده باشد ، عوارض زيربناي طبقه اول، در صورتيكه بصورت يك واحد باشد،برمبناي رديف(2) محاسبه خواهد شد ودر صورتيكه طبقه اول بيش از يك واحد و يا داراي طبقه دوم باشد ، عوارض آن بر مبناي رديف 4 تعرفه عوارض، محاسبه مي گردد.
مصوبه شورا: به شرح ذيل اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت
2- در صورتيكه واحد مسكوني بر روي همكف تجاري بدون پروانه احداث شده وكميسيون ماده صد با ابقاء آن موافقت نموده باشد ، عوارض زيربناي طبقه اول، در صورتيكه بصورت يك واحد باشد،برمبناي رديف(2) محاسبه خواهد شد در صورتي كه طبقه اول بيش از يك واحد باشد و از طرف شهرداري تفكيك گردد ، بر مبناي رديف 4 و در صورتي كه قابل تفكيك نباشد مشمول عوارض به ازاي هر متر مربع P15 علاوه بر عوارض رديف(2) خواهد شد. در صورتيكه داراي طبقه دوم باشد بر اساس رديف 4 محاسبه مي گردد. ضمناً در هر زمان كه چنين ساختمان‌هايي تفكيك گردد مشمول مابه‌التفاوت عوارض زيربناي آپارتماني بدون مجوز و تعرفه فوق به نرخ روز پرداخت خواهد شد.
2) بند 4 رديف 2 (عوارض زيربناي ساختمانهاي مسكوني تك واحدي)
تعرفه موجود
4- در صورت تبديل هر يك از طبقات به بيش از يك واحد عوارض زيربنا برابر بندهاي رديف 4 (بر اساس سال احداث و يا تبديل) محاسبه و پس از كسر عوارض زيربناي تك واحدي بر مبناي رديف (1-1) ( مشروط به اينكه ساختمان قبلي در مهلت پروانه احداث شده باشد و يا ساختمان قبل از تبديل داراي عدم خلافي باشد) مابه التفاوت اخذ مي‌گردد و در صورتي كه ساختمان قبل از تبديل خارج از مهلت پروانه ساخته شده باشد، صرفاً عوارض پرداختي قبلي از عوارض محاسبه شده برابر بندهاي رديف 4 (بر اساس سال احداث و يا تبديل) كسر خواهد شد.
مصوبه شورا: به شرح ذيل اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت
4- در صورت تبديل يك طبقه از ساختمان‌هاي ويلايي به بيش از يك واحد و پذيرش كميسيون ماده صد با ابقاء آن اگر از طرف شهرداري قابل تفكيك باشد عوارض زيربنا برابر بندهاي رديف 4 (بر اساس سال احداث و يا تبديل) محاسبه و پس از كسر عوارض زيربناي تك واحدي بر مبناي رديف (1-1) ( مشروط به اينكه ساختمان قبلي در مهلت پروانه احداث شده باشد و يا ساختمان قبل از تبديل داراي عدم خلافي باشد) مابه التفاوت اخذ مي‌گردد و در صورتي كه قابل تفكيك نباشد مشمول عوارض به ازاي هر متر مربع واحد مسكوني P15 علاوه بر عوارض رديف (2) خواهد شد. ضمناً در هر زمان كه چنين ساختمان‌هايي تفكيك گردد مشمول مابه‌التفاوت عوارض زيربناي آپارتماني بدون مجوز و تعرفه فوق به نرخ روز پرداخت خواهد شد.
3) قسمت اخير بند 13 در خصوص پاركينگ
تعرفه موجود
13- ساختمان‌هاي تجاري با قدمت سال 1359 و ما قبل آن كه در نقشه هوايي مشخص باشند چنانچه مالك قصد بازسازي يا تعويض سقف آن را طبق اصول فني و شهرسازي و رعايت ضوابط و مقررات مقاوم سازي باشد ، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض كسر و يا حذف پاركينگ معاف مي‌باشند. ولي مواردي كه نوسازي و احداث بنا همراه با اجراي طرح جديد باشد رعايت پاركينگ براي آنها الزامي مي‌باشد.
مصوبه شورا: به شرح ذيل اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت
13-ساختمان‌هاي تجاري با قدمت سال 1359 و ما قبل آن كه در نقشه هوايي مشخص باشند چنانچه مالك قصد بازسازي يا تعويض سقف آن را طبق اصول فني و شهرسازي و رعايت ضوابط و مقررات مقاوم سازي باشد ، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض كسر و يا حذف پاركينگ معاف مي‌باشند. ولي مواردي كه طبق نظر كميسيون ماده 5 و يا طرح تفصيلي عقب نشيني جهت پاركينگ را الزامي بداند، رعايت نظر كميسيون ماده 5 و طرح تفصيلي الزامي است.
4) تبصره ذيل به بند 3 رديف 42 اضافه گردد
در خصوص تغيير كاربري دور برگردانها و ساير طرحها در صورتيكه مالكيت آن ملك قبل از تصويب طرح و زمان تغييركاربري يكي باشد(مالكيت تغيير نكرده باشد) تغيير كاربري به حالت اوليه مشمول عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري نمي گردد و در صورتي كه درخواست تغييركاربري به كاربري ديگري شده باشد مشمول عوارض ارزش افزوده طبق تعرفه خواهد شد.ضمناً در صورت تغيير مالك طبق بند3 اقدام مي شود.
5) اصلاح بند 2 تعرفه تعرفه عوارض كسر پاركينگ
تعرفه موجود
در خصوص کسری پارکينگ واحدهاي تجاری ، اداري و مسكوني و.... که توسط کميسيون ماده 5 ملزم به رعايت پارکينگ (ملزم به عقب نشيني) می باشند و طبق ضوابط طرح تفصيلی (علاوه بر عقب نشيني) متراژ پارکينگ بيشتری می بايست رعايت نمايند و يا به هر دليل مالك ملزم به رعايت پاركينگ بوده و نتواند آنرا در ملك مورد نظر رعايت نمايد ، مالك مي تواند در شعاع مناسب (به تشخيص شهرداري) معادل مساحت مورد نياز (بر اساس ارزيابي شهرداري) را تأمين نمايد.ضمناًعوارض‌‌اين‌رديف صرفاً در همان منطقه صرف احداث پاركينگ خواهد شد.
مصوبه شورا: به شرح ذيل اصلاح و مورد تصويب قرار گرفت
در خصوص کسری پارکينگ واحدهاي تجاری ، اداري و مسكوني و.... که توسط کميسيون ماده 5 ملزم به رعايت پارکينگ (ملزم به عقب نشيني) می‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصيلی (علاوه بر عقب نشيني) متراژ پارکينگ بيشتری می‌بايست رعايت نمايند و يا به هر دليل مالك ملزم به رعايت پاركينگ بوده و نتواند آنرا در ملك مورد نظر رعايت نمايد ، مالك مي توانددرشعاع مناسب(به تشخيص شهرداري) معادل ريالي پاركينگ مورد نياز (به شرح ذيل)را تأمين نمايد. ضمناً عوارض اين رديف صرفاً در همان‌ منطقه ‌صرف‌ احداث‌ پاركينگ‌ خواهد شد.
الف) عوارض كسر پاركينگ در هنگام صدور مجوز
به ازاي هرمتر مربع پاركينگ مورد نياز بر معبر تجاری ،اداري و.... بر مبناي                  P 300
به ازاي هرمتر مربع پاركينگ مورد نياز داخل تجاری ،اداري و.... ساختمان (ملك)             P 45
به ازاي هر متر مربع كسر پاركينگ دفاتر تجاري و كار                                                  p 120      
 ب)عوارض كسر پاركينگ بدون مجوز و يا مازاد بر مجوز     
 به ازاي هرمتر مربع پاركينگ مورد نياز بر معبر تجاری ،اداري و.... بر مبناي               P 400
به ازاي هرمتر مربع پاركينگ مورد نياز داخل تجاری ،اداري و.... ساختمان (ملك)           P 100
به ازاي هرمتر مربع پاركينگ مورد نياز مسكوني                                                        P 30
به ازاي هر متر مربع كسر پاركينگ دفاتر تجاري و كار                                                p 160                            
تبصره : حداقل  P براي تجاري،دفترتجاري وكار و اداري برابر با 12000 ريال (دوازده هزار ريال) مي‌باشد.
6) در خصوص پذيرش تراكم و تعداد واحدهاي ساختمان هاي احداثي ، در صورت موافقت كميسيون ماده صد با ابقاي آن ، نظر كميسيون ماده صد ملاك عمل بوده و نيازي به موافقت كميسيون ماده 5 ندارد.
 
جلسه با ذكر صلوات درساعت 20/10 خاتمه يافت.