بيانيه سومين همايش ادواري روساي شوراهاي اسلامي استان سراسر كشور

بيانيه سومين همايش ادواري روساي شوراهاي اسلامي استان سراسر كشور
بسمه تعالي
بيانيه پاياني سومين اجلاس ادواري رؤساي محترم شوراهاي اسلامي استان هاي كشور
خداوند متعال و منان را سپاسگزاريم كه بار ديگر توفيق گردهم آيي ، تبادل نظر و اشتراك مساعي نمايندگان خانواده بزرگ شوراها در سراسر كشور يعني رؤساي شوراهاي اسلامي استان ها را در ايامي شكوهمند و خجسته در شهر دارالعباده يزد فراهم نمود و جلوه اي ديگر از همفكري و خرد ورزي جمعي ، به منظور بررسي ، كنكاش و كالبد شكافي يكي از موضوعات مهم و مبتلا به شوراها يعني قانون شوراها را به نمايش گذاشت.
شركت كنندگان در اين اجلاس ضمن تقديم بهترين درودها به پيشگاه مردم شريف استان يزد و تشكر و سپاس از زحمات و تلاشهاي فراوان ميزبانان محترم ، شوراي اسلامي استان و استانداري و شهرداري شهر يزد نكاتي را بعنوان جمع بندي پاياني اين اجلاس در مورد مسائل شوراها و همچنين موضوع اصلي اجلاس يعني بررسي قانون شوراها به استحضار مردم شريف و شوراهاي اسلامي مي‌رساند :
1- شوراهاي اسلامي در آستانه ماه محرم، ماه خون و قيام، ماه شهادت سالار شهيدان امام حسين(ع) و ياران باوفايش همگام با آحاد شيعيان جهان آمادگي خود را براي برپائي هرچه با شكوه تر شعائر و مناسبت هاي اين ماه عزيز اعلام مي دارند.
2- روساي شوراهاي اسلامي استان هاي سراسركشور بارديگر به نمايندگي از شوراهاي سراسر كشور، در راستاي مأموريتهاي قانوني آمادگي خود را براي همكاري و تعامل خالصانه و مشفقانه با تمامي قواي كشور براي تحقق توسعه و تعالي كشور و سرافرازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ظلّ توجهات حضرت ولي عصر(عج) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري اعلام مي دارند.
3-  شوراهاي اسلامي از دست اندركاران و مسئولين محترم قواي كشور بويژه قوه مجريه و مقننه انتظار دارند اين نهادهاي مردمي و مدني را در انجام وظايف و مأموريت هاي خود مصمم تر و وسيع تر از گذشته ياري و مساعدت نمايند.
4- با توجه به مباحث مطرح شده در 3 كارگروه تخصصي اين اجلاس در مورد بررسي قانون شوراها به نظر مي رسد قانون فعلي شوراها كه يكي ازمباني اصلي شكل گيري و فعاليت شوراها و خط راهنماي عمل شوراها مي باشد به دلايل و عوامل مختلف داراي ايرادات و اشكالات فراوان شكلي و محتوايي است ، از جمله اين ايرادات و اشكالات مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :
- فاصله از اصول و فصول قانون اساسي در مورد جايگاه و ظرفيت شوراها
- محدود كننده اختيارات ، قلمرو و حيطه عملكرد شوراها در بخش هاي مختلف
- عدم توجه به ظرفيتها و توانمنديهاي فراوان اين نهاد مردمي و گسترده در خدمت رساني و توسعه كشور
- ابهامات ، اشكالات ، سكوت ، عدم انسجام و گاه تعارضات و تضادهاي موجود در بخش هايي از قانون شوراها
- عدم تناسب قانون فعلي شوراها با شرايط و مشكلات امروزي شهرها و روستاها و عدم توازن بين مسئوليتها و اختيارات شوراها
- ابهام در جايگاه و نقش شوراها در نظام برنامه ريزي و مديريت كشور
- حاكم بودن روح و نگرش دولتي بر قانون شوراها
- نبود دستورالعمل هاي اجرايي منسجم و مشخص براي اجرايي كردن وظايف شوراها
- عدم برخورداري از ضمانت هاي اجرايي محكم و معتبر
براين اساس و با توجه به گزارش هاي ارائه شده از سوي كارگروه هاي محترم سه گانه ، تقاضا داريم دربازنگري قانون شوراها بعنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير ، نكات زير مدنظر قرار گيرد :
الف – جوهره مديريت گرايي واگذاري امور به خود مردم است و اين اصل مهم در ديدگاه رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني (ره) و قانون اساسي كه شوراهاي اسلامي را ازاركان تصميم گيري و نظارت و مديريت شهرها و روستاهاي كشور مي داند متجلي گرديده است لذا روح قانون شوراهاي اسلامي بايستي روح مديريتي و نظارتي و واگذاري تصدي ها به مردم باشد.
ب- به منظور جلوگيري از اصلاح مكرر قانون شوراها بعنوان يك نقيصه ، با نظرخواهي و دريافت نظرات نمايندگان مجموعه شوراها در سراسر كشور و بارهيافتي كارشناسانه ، علمي و واقع بينانه ، به اصلاحات شكلي ، ويرايشي و جزئي قانون بسنده نشود.
ج- بي شك ارتقاء ظرفيتهاي مديريتي شوراهاي اسلامي مستلزم وجود قوانين منسجم ، بودجه مشخص و فراتر از همه اراده و اعتماد بدنه اجرائي كشور به نمايندگان مردم مي باشد لذا در اصلاح قانون شوراها ، مهمترين مشكلات و محدوديتهاي پيش روز شوراها به شرحي كه ذكر گرديد از جمله مشكلات ساختاري – اجرايي ، بودجه اي و بويژه ارتقاي جايگاه شوراها مد نظر قرار گيرد.
د- رويكرد حاكم بر اصلاح قانون شوراها ، توسعه اختيارات ، به فعليت رساندن ظرفيتهاي قانون اساسي در باب شوراها و تبيين شفاف تر وظايف ، اختيارات و نحوه تعامل شوراها با نهادهاي مختلف باشد.
هـ- اصلاح قانون شوراها با محوريت شوراي عالي استانها در دستور كار قرار گرفته و نهادهاي مختلف از جمله مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام شوراي محترم نگهبان قانون اساسي كميسيون محترم امور داخلي و شوراهاي مجلس شوراي اسلامي ، وزارت محترم كشور و مركزپژوهشهاي مجلس ، شوراهاي اسلامي كشور را در بازنگري قانون شوراها با تعامل، همفكري و اعتماد متقابل ياري نمايند تا اجماعي قابل قبول در بين نهادهاي دست‌اندركار درخصوص اصلاح قانون شوراها با نگاه توسعه اي ايجاد گردد.
هـ - نظرات و پيشنهادات اصلاحي و الحاقي ارائه شده توسط كارگروهها در اين اجلاس به همراه ساير نظرات و پيشنهادات شوراها در كارگروه مشتركي در شوراي عالي استانها با همكاري نهادهاي علمي و پژوهشي و دست اندركاران در قالب اصلاحيه جامع قانون شوراها تلفيق و به صورت طرح قانوني توسط شوراي عالي استانها به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
5- از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام تقاضا داريم به يكي از مهمترين دغدغه ها و چالشهاي فعلي خانواده بزرگ شوراها در سراسر كشور يعني محدود كردن دوره زماني شوراهاي دوره چهارم به بيست و دو ماه كه منشاء نارسائي ها و مشكلات فراواني براي شوراها و مديريت شهري خواهد بود توجه داشته و با اصلاح مصوبه مجمع در اين خصوص، راه را براي تداوم حضور نخبگان و خادمين متعهد، توانمند و با انگيزه در شوراها و استفاده از ظرفيت اين نهاد هموار نمايند.
بارديگر توفيق و سلامتي همگان رااز درگاه خداوند متعال خواستاريم.
 
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
رؤساي شوراهاي اسلامي استان هاي كشور
يزد 19 آذر ماه 1388
ذكر 3 صلوات